أظهر تقرير للبنك المركزى المصرى أمس، ارتفاع حجم الديون الحكومية بقيمة 104.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2009- 2010، حيث بلغ إجمالى الدين المحلى 863.3 مليار جنيه فى نهاية مارس 2010، مستحق منه على الحكومة 77.3%، و6.2% على الهيئات الاقتصادية العامة، و16.5% على بنك الاستثمار القومى، حيث بلغت قيمتها 142.2مليار جنيه بزيادة تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وبلغ حجم مديونية الهيئات الاقتصادية 53.5 مليار جنيه بزيادة 1.2 مليار جنيه. وأكد عدد من المصرفيين أن الديون المحلية فى عهد حكومة نظيف شهدت أعلى ارتفاع لها، خاصة وأنها تخطت ال150%، وتقترب فى عهد الحكومة الحالية من التريليون جنيه. وقال المصرفيون إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد خطورة هذا الوضع على الفوائض المالية بالبنوك فى مصر، خاصة وأنه من المعروف أن معدلات نمو الودائع قد بدأت فى الانخفاض بشكل مبالغ فيه مقابل الزيادة فى معدلات نمو الديون المحلية، محذرين من استمرار الوضع كما هو عليه، خاصة وأن ذلك من شأنه تآكل السيولة الحالية بالبنوك، وخلق حالة من التعثر نتيجة لعدم قدرة الحكومة على سداد ديونها فى الوقت الحالى.
توسع فى الاقتراض الداخلى وتوقع الخبير المصرفى أحمد آدم أن تتجاوز الديون الحكومية التريليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعتمد اعتمادا رئيسيا عليها فى تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة خاصة فى تخفيض معدلات البطالة إلا أن الأزمة المالية العالمية قد ضربت وبشدة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمى، مما دفع بانخفاض صافى الاستثمارات الأجنبية إلى 13.2 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2007- 2008، مقارنة بما قبل الأزمة، وانخفاضها إلى 8.1 مليار دولار خلال العام المالى 2008 – 2009 عام ما بعد الأزمة، وتواصل انخفاضها لتصل إلى 6.8 مليار دولار حتى نهاية العام المالى الجارى.
وأكد آدم انخفاض صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 50%، استعاضت الحكومة ذلك الانخفاض من خلال توسعها فى الاقتراض الداخلى، حيث يعتبر الجهاز المصرفى المصرى الممول الرئيسى لزيادة الديون الحكومية.
وقال الخبير المصرفى إن الديون المحلية فى عهد حكومة نظيف قد شهدت ارتفاعات تتخطى ال150% حيث بلغ الدين المحلى بنهاية العام المالى (2003-2004) 434.8 مليار جنيه ويقترب فى عهد الحكومة الحالية من التريليون جنيه، كما أن هناك بعض المؤشرات التى تؤكد خطورة هذا الوضع على الفوائض المالية بالبنوك فى مصر، خاصة وأنه من المعروف أن معدلات نمو الودائع قد بدأت فى الانخفاض بشكل مبالغ فيه مقابل الزيادة فى معدلات نمو الديون المحلية والتى بدأت منذ العام المالى 2008- 2009، حيث بلغ معدل نمو الودائع 8.5% فى مقابل معدل نمو فى الدين المحلى بنسبة 13.3% ثم يتواصل الواضح فى معدلات النمو خلال نهاية مارس من العام الجارى، حيث بلغ معدل نمو الديون المحلية إلى 14.3% مقابل معدل نمو الودائع والذى يصل إلى 6.7%.
وحذر آدم من استمرار الوضع كما هو عليه، حيث إن ذلك سيدفع بتآكل السيولة الحالية بالبنوك، وخلق حالة من التعثر نتيجة لعدم قدرة الحكومة على سداد ديونها فى الوقت الحالى.
غلوا السكر غلوا الزيت من ناحية أخرى، نظم مئات المواطنين والنشطاء السياسيين وقفة احتجاجية، أمس، أمام مجلس الشورى، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار طالبوا خلالها الحكومة بالقيام بدورها فى تثبيت أسعار السلع الأساسية، واستعادة دورها فى الإنتاج والتوزيع لضمان وصولها لمحدودى الدخل، وضرورة ربط الأجور بالأسعار لمواجهة ارتفاع أسعار السلع، وتحديد حد أدنى للأجور وزيادة الاعتمادات المخصصة للعلاج والصحة، وتطوير نظام التأمين الصحى الشامل.
من جهة أخرى، هدد العشرات من العاملين بمراكز المعلومات بملاحقة عدد من الوزراء فى الدوائر الانتخابية، التى أعلنوا الترشح فيها "لفضحهم" أمام أبناء دوائرهم الانتخابية بسبب عدم تنفيذ مطالبهم.
وأكدوا خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظموها، أمس، أمام نقابة الصحفيين، رفضهم الاقتراح القاضى بنقلهم للعمل كرواد بوزارة الصحة، ووزارة الأسرة والسكان، لافتين إلى أن وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية تماطلهم منذ تسعة أشهر. ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها مطالبهم، وهاجموا الدكتور عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، مؤكدين أنهم سيحتجون عليه فى دائرته الانتخابية بالإسكندرية أثناء حملاته الانتخابية.
وأكد المتظاهرون رفضهم اقتراح النقل، مهددين أنه فى حالة صدور قرار بهذا المعنى فإنهم سيبدأون اعتصاماً مفتوحاً أمام مجلس الشعب حتى لو استمر هذا الاعتصام عاما كاملا - على حد قولهم - فى سبيل تنفيذ مطالبهم.
زيادة أعداد الفقراء وفى سياق متصل، ذكرت دراسة أعدها الدكتور عادل عامر رئيس مركز الجبهة للدراسات السياسية والاقتصادية، أن موجة الغلاء التي ضربت مصر في الآونة الأخيرة أدت إلى تغييرات جذرية على الخريطة الاجتماعية، وأسفرت عن تداعيات، كان أبرزها النمو الشديد في أعداد الفقراء، لتشمل أكثر من 16 مليون مواطن مصري، منهم نحو 3.5 مليون، يعيشون تحت خط الفقر.
وتسببت أزمة الغلاء في سقوط نحو 6 مليون مواطن من شريحة "الفقر المعتدل" إلى شريحة "الفقر المدقع"، ونحو 9 مليون مواطن من شريحة "متوسطي الدخل" إلى شريحة "الفقر المعتدل"، الأمر الذي حذرت الدراسة من أنه ينذر بثورة شعبية عارمة، على غرار ثورة يناير 1977، احتجاجا على ارتفاع الأسعار آنذاك.
وقال عامر إن موجة "جنون الأسعار" لم تقتصر تداعياتها على اتساع شريحة الفقراء في مصر، وانضمام شريحة كبيرة إلى شريحة "محدودي الدخل"، حيث سجلت في المقابل تزايد شريحة الأغنياء، وهم الفئة الذين استثمروا أزمة الغلاء في تجارة السوق السوداء وألاعيب الاحتكار المخالفة للقانون.
تحرير سعر الصرف أكدت الدراسة أن موجة ارتفاع الأسعار بدأت في أواخر يناير 2003، عندما قرر الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة آنذلك تحرير سعر الصرف لتنتقل عدوى ارتفاع الأسعار إلى السلع الزراعية التي لا ترتبط بشكل قوي بالدولار.
كما انتقلت العدوى إلى أسعار الخدمات التي يقدمها الحرفيون، مما أدى إلى زيادة أعباء الأسرة المصرية، حيث تراوحت نسبة ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي، حسب التصريحات الحكومية ما بين 15% إلى 40% إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن نسب الارتفاعات تتراوح ما بين 30 إلى 150%
وتشير الدراسة إلى أن قرار تحرير سعر الصرف كان يستلزم صدور مجموعة من الإجراءات المكملة حتي لا يتسبب في ارتفاع أسعار السلع، لكنها لم تنتبه إلا بعد موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق فقامت بتوفير كميات من السلع الأساسية بأسعار ما قبل تحرير سعر الصرف، إلا أن استمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام قيمة الدولار أفقد التدخل الحكومي قدرته على ضبط الأسعار ليستمر ارتفاعها شاملاً معظم السلع الأساسية وخاصة المستوردة، مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة والسمن واللحوم والأسماك والدواجن والفول والبقوليات وغيرها من السلع الأساسية.
اختلال فى الميزان التجارى وترى أن "جشع التجار" لا يتحمل المسئولية وحده عن ارتفاع الأسعار كما ترى الحكومة، بل هو أحد الأسباب، لأن قضية ارتفاع أسعار السلع سببها الأساسي اختلال الميزان التجاري للاقتصاد القومي ما بين صادرات محدودة النمو وواردات ضخمة حيث تستورد مصر 90% من احتياجاتها من الزيوت، و80% من الذرة، و50% من القمح، و50% من الفول، و33 % من السكر.
وتطرقت الدراسة إلى قضية الدعم، إذ ترى أن قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية الرئيسية، مثل الخبز والسكر والزيت غير كاف، خاصة وأن الاستيراد يتم بالعملة الصعبة وهي دائما غير مستقرة، وبالتالي في حال ثبات سعر صرف الدولار محليًا فإن قيمة الدعم لن تستوعب حجم الزيادات في الأسعار العالمية للسلع الأساسية المستوردة، وهو ما حدث بالفعل، حيث رصدت الدراسة ارتفاع 78 سلعة حيوية بنسبة 30% العام الماضي إلى ثلاثة أضعاف هذا العام، ما اعتبرته مؤشرًا خطيرًا يجب أن تتحرك كل مؤسسات المجتمع لمواجهته والتصدي له بكافة الوسائل.
وأضافت، إنه من الغريب أرتفاع السلع الزراعية مثل الخضر والبقوليات، على الرغم من أنها ليس لها علاقة مباشرة بزيادة سعر الصرف باستثناء بعض السلع التي يرتبط إنتاجها باستيراد بذور وكيماويات ومواد تعبئة وتغليف.
وخلصت إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار تفاقمت مع استمرار بعض الأوضاع الاحتكارية بالسوق، مشيرة على سبيل المثال إلى أن واردات السكر الزيوت واللحوم والأسماك المجمدة والدقيق تنحصر بين خمسة موردين كبار تقريبا، وتجارة الشاي يحتكرها أربعة من كبار التجار، أما تجارة القمح والدقيق الفاخر فتنحصر بين ثلاثة تجار فقط.
