شكك مصرفيون فى قدرة البنك المركزى المصرى على التدخل بصورة مباشرة لإحداث توازنات فى أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، وذلك بسبب التغيرات الجذرية التى تشهدها الأسواق العالمية والمحلية للاقتصاد الحقيقى والتى ظهرت ملامحها على الاحتياطى الأجنبى بالبنك، فى الوقت نفسه رفض مصرفيون ببنوك حكومية هذا التشكيك. وكشف تقرير للبنك المركزى أعلن عنه الأسبوع الماضى أن شهر يوليو الجارى شهد بدء إضافة مبالغ جديدة إلى الاحتياطى، بما يتوقع معه زيادة الأخير خلال الشهور المقبلة بشكل ملحوظ. وبلغ مستوى الاحتياطى الأجنبى الحالى، وفقاً للتقرير ذاته، 31.3 مليار دولار بانخفاض قدره 10% عن مستوى الاحتياطى قبل بدء الأزمة المالية العالمية، والذى بلغ أكثر من 34 مليار دولار. وحذر مصرفيون من تأثر واردات السلع الرئيسية، بسبب انخفاض الاحتياطى الأجنبى من 34 مليار دولار إلى 31 مليار دولار، ليتسبب فى تراجع المدد المحددة لتغطية احتياجات السوق المحلية من السلع الرئيسية المستوردة من 7 أشهر إلى 6 أشهر، يأتى ذلك فى ظل ثبات متوسط سعر الدولار خلال الفترة الماضية. وقال أحمد آدم الخبير المصرفى، إن الاحتياطى الأجنبى زاد بنسبة طفيفة لم تتعد 100 مليون دولار، وهى «قد ترجع إلى إقبال المركزى على شراء الدولار من السوق»، موضحاً أن تراجع حصيلة الموارد الدولارية للدولة كالسياحة،والصادرات، قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية، سيكون له الأثر الواضح على مرونة البنك المركزى فى التعامل مع أسعار صرف الدولار، وكذلك فى التغطية الزمنية المطلوبة لسد احتياجات السوق المحلية من السلع الرئيسية المستوردة. ودافع آدم برفضه لما يقال عن أن القطاع المصرفى لم يتأثر بالأزمة خلال تعاملاته مع القطاع الخاص، قائلاً «مؤسسة موديز العالمية أعلنت أنها تنوى تخفيض التصنيف الائتمانى ل 5 بنوك مصرية»، مؤكدا أن «البنك المركزى هو العاكس الحقيقى لأحوال السوق». ونصح آدم المتعاملين بسوق الصرف بعدم تخزين الدولار، وقال إن «الدولار لا يتم استخدامه حاليا كمخزن للقيمة». غير أنه توقع إقبال المستوردين، نهاية العام الجارى ومع استمرار تداعيات الأزمة المالية،على تكثيف كمياتهم المستوردة بسبب انخفاض الأسعار العالمية. وسجلت حركة الواردات السلعية فى تقرير مركز المعلومات برئاسة الوزراء تراجعاً خلال شهر فبراير الماضى الى 3508.5 مليون دولار بنسبة انخفاض 1.6% عن الشهر السابق له. كما سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 3.6% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضى 2008. وأكد تقرير أعده الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وتلقاه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن هذه الأرقام تؤكد أن مصر تعد من أقل الدول المماثلة لها التى سحبت من الاحتياطى من النقد الأجنبى، والذى تراوح ما بين 25 و30%. واعتبر حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أن «الأمور تسير بمعدلاتها الطبيعية داخل القطاع المصرفى وسوق الصرف والائتمان»، وقال ناصر إن «البنوك لن تتوقف عن الإقراض طالما المشروعات المتقدمة للاقتراض مجدية». وأضاف «ارجعوا إلى سجلات البنك المركزى المصرى ستجدوا عمليات الإقراض خلال الفترة السابقة أفضل من فترات أخرى سبقتها»، وأظهر تقرير «المركزى» أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى مستوى الإقراض العام وصل إلى 7.3% من حجم الإقراض.
