قررت محكمة النقض، اليوم السبت، إلغاء القرار الصادر بوضع 1524 من بينهم نجم كرة القدم محمد أبوتريكة على قوائم الكيانات الإرهابية، وإعادة الطلب المقدم لإدراجهم لدائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظره. قبول طعن «أبوتريكة» على وضعه ب قوائم الإرهاب تقدم 121 متهمًا من بينهم ابنتي الدكتور يوسف القرضاوي، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا باكينام الشرقاوي، بطعن على القرار الصادر فيما سبق من «الجنايات» بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، فقلبت محكمة النقض الطعن للطاعنين وغير الطاعنين ليعاد نظر القرار أمام دائرة جنائية أخرى. وأوضح مصدر قضائى، أن الآثار المترتبة على وضع المتهمين ومن بينهم «أبوتريكة» على قوائم الكيانات الإرهابية ما تزال قائمة إذ لا يزالون ممنوعون من السفر، وأسماؤهم بقوائم الترقب والتوصل وأموالهم متحفظ عليها، موضحًا أن تلك الآثار لا تلغى إلا بحكم نهائى من «النقض» بإلغاء الإدراج أو إذا طلبت النيابة العامة من «الجنايات» ذلك. قضية «أبوتريكة»، بدأت من العام 2014، منذ صدور قانون «الكيانات الإرهابية»، حيث وضع لاعب الكرة بتلك القوائم على خلفية اتهامه بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ولذلك لا يزال خارج البلاد ومتحفظ على أموال السائلة والمنقولة في مصر مثل باقي المتهمين. تاريخ القضية وفي العام 2018، ألغت محكمة النقض قرار الإدراج إلا أن النيابة العامة تقدمت بطلب بإعادة وضع المتهمين بقضية «أبوتريكة» على قوائم الإرهاب، وإضافة أسماء جديدة إليها ممن صدر قرار من لجنة حصر وإدارة أموال «الإخوان» لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. شمل القرار المشار إليه 1529 شخصًا من بينهم: أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى وأستاذة العلوم السياسية باكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي، وابنتي الدكتور يوسف القرضاوى، وآخرين. وبعد انتهاء ال5 سنوات من 2018 إلى 2023، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لمحكمة جنايات القاهرة يإعادة أبوتريكة و1525 شخصًا آخرين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار أي حتى 2028.
