واصل الاقتصاد اليمنى خسائره اليومية فى قطاعات مختلفة، نتيجة استمرار الاحتجاجات الشعبية التى دخلت شهرها الثالث، فى وقت تراجعت قيمة الريال اليمنى إلى مستوى قياسى. تشير تقديرات أولية إلى أن الخسائر المباشرة التى تكبدها الاقتصاد اليمنى منذ بداية الاضطرابات السياسية حتى مطلع الشهر الجارى، تجاوزت 1.5 مليار دولار، شاملة خسائر القطاع الخاص وتراجع تحويلات المغتربين اليمنيين إلى الداخل بنحو النصف، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمنى إلى 250 ريالاً، غير أن طلبات شراء العملات الأجنبية تواجه بتحفظ من المصارف وشركات الصرافة، نتيجة شح العملة الأمريكية فى السوق. أفادت تقارير محلية بأن الخسائر شملت القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأبرزها القطاع السياحى الذى وصلت خسائره الأولية إلى 100 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر، كما توقفت منشآت استثمارية سياحية باستثمارات إجمالية تبلغ 700 مليون دولار، إضافة إلى تعرّض الكثير من المنشآت السياحية فى محافظة عدن لأعمال نهب وسلب، بلغت خسائرها الأولية مليونى دولار. وأضافت التقارير أن العمل توقف فى المشاريع الحكومية التى كانت تنفذ فى مختلف محافظات اليمن، مما شل حركة المقاولات وأدى إلى فقدان آلاف فرص العمل، كما أصيبت السوق العقارية بشلل شبه تام نتيجة الاضطرابات السياسية التى عززت المخاوف لدى المستثمرين. وفى قطاع إنتاج الأسمنت أوضحت التقارير أن إنتاج المصانع الحكومية والخاصة السبعة تراجع بشكل ملحوظ بنسبة تتجاوز 70 %، نتيجة انخفاض الطلب فى الأسواق المحلية نتيجة توقف عدد من المشاريع الإنشائية، العامة والخاصة، وتراجع الكميات المصدّرة إلى الخارج، وانخفض الطلب على مواد البناء الأساسية 50 %. كما فقد مئات الآلاف من العمال وظائفهم بعد أن تراجعت غالبية رجال الأعمال والمستثمرين عن إنشاء مشاريع سكنية وعقارية. ويعمل فى قطاع البناء أكثر من مليون عامل، 250 ألف شخص فى القطاع التجارى المعتمد على الإنشاءات.
