◄◄ الخبراء يحذرون من الغرق رغم محاولات إنقاذ السفينة شبح الإفلاس.. خطر يواجه الاقتصاد المصرى بعد تراجع الموارد من جميع قطاعات الاقتصاد منذ يوم 25 يناير حتى الآن، مما أدى إلى خسائر يومية لمصر تتراوح بين مبلغ 1.2 مليار جنيه -حسب الخبراء- و2 مليار جنيه -حسب مراكز متخصصة فى رصد عوائد الإنتاج- لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يقود البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وحكومة الدكتور عصام شرف يحاولان إعادة عجلة الإنتاج إلى معدلها الطبيعى حتى يمكن استدراك الموقف قبل فوات الأوان، بغرض الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه العاملين بالدولة (نحو 6 ملايين عامل يحصلون على نحو 90 مليار جنيه سنويا)، فضلا عن حاجة الدولة إلى 5 مليارات جنيه يتم دفعها لتعويض المتضررين فى الأحداث الأخيرة.. ربما لهذا السبب يقضى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أغلب وقته فى فك الاشتباكات بين العاملين فى العديد من إدارات الدولة وبين إداراتهم، فضلا عن الاعتصامات العمالية والطلابية. ورغم تباين التقديرات فيما يتعلق بالخسائر التى لحقت بالاقتصاد المصرى منذ اندلاع الثورة فى 25 يناير، فإن الجميع (خبراء ومراكز متخصصة) أجمعوا على تأثر قطاعات الاقتصاد المصرى سلبيا وبشدة من جراء توقف الإنتاج بسبب الإضرابات المتتالية فى العديد من قطاعات الدولة. وحسب تقارير للعديد من المراكز الاقتصادية المتخصصة رصدت خسائر الاقتصاد المصرى دارت أغلبها حول رقم 250 مليار جنيه خسائر منذ 25 يناير حتى الآن، بواقع 120 مليار جنيه فى البورصة، و10 مليارات جنيه فى قطاع المقاولات، و9 مليارات جنيه فى القطاع السياحى، وحوالى 7 مليارات فى قطاع البترول، و15 مليون جنيه خسائر يومية لقطاع النقل، وفيما قدَّر خبراء اقتصاديون قيمة فاتورة آخر 18 يوما فى عهد مبارك (الفترة منذ بدء الثورة حتى تنحيه) بنحو 153 مليار جنيه، موزعة على كل قطاعات الاقتصاد (113 مليار جنيه خسائر البورصة، و5 مليارات جنيه فى القطاع المصرفى، و13 مليار جنيه فى قطاع السياحة). ووفقا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فإن الخسائر التى لحقت بالاقتصاد المصرى بلغت 90 مليون دولار فى قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بحسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال فترة انقطاع الخدمة فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011. وفى قطاع السياحة بلغت الخسائر 825 مليون دولار نتيجة إلغاء الحجوزات السياحية خلال شهر فبراير الماضى 2011، و20 مليون دولار انخفاضا فى قيمة الصادرات المصرية، كما ارتفعت قيمة فاتورة الواردات المصرية من الخارج بمقدار 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة. وسجل العجز فى الميزان التجارى بين مصر والعالم الخارجى أقصى ارتفاع له فى الأسبوع الرابع من يناير 2011. وفى القطاع المصرفى تراجعت قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار خلال الفترة من 2 يناير إلى 27 يناير 2011، ووصل ذلك الانخفاض ذروته فى 7 فبراير الماضى ليصل إلى 5.944 جنيه للدولار، مما أدى إلى تراجع الاحتياطى لدى البنك المركزى المصرى إلى 33.3 مليار دولار خلال فبراير الماضى من 35 مليار دولار فى يناير و36 مليار دولار فى ديسمبر 2010. وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع الصناعة التحويلية والإستراتيجية خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير بلغت حوالى 2.7 مليار جنيه بنسبة 0.7% من إجمالى الناتج السنوى بسعر البيع على مستوى الجمهورية. كما بلغ الفاقد فى الطاقة الإنتاجية 60% من إجمالى الطاقة الإنتاجية الإجمالية خلال تلك الفترة. وتكبد قطاع الطيران المدنى نحو مليار دولار خسائر خلال أيام الثورة ومازال يتكبد الخسائر بصورة مستمرة لكن بنسب متفاوتة. وبلغت خسائر قطاع التشييد والبناء 762.2 مليون جنيه بنسبة 0.9% من إجمالى قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية. ويرى الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة أن ميزانية الدولة قد تتحمل الأعباء الناتجة عن هذه الخسائر لمدة شهر، لكن استمرار توقف عجلة الإنتاج بعد هذه المدة (نحو شهرين ونصف) قد يؤدى بمصر إلى شبح الإفلاس، وربما يصل الأمر إلى حد العجز عن صرف مرتبات العاملين فى الدولة. وتذكر تقارير اقتصادية أن الحكومة اضطرت إلى اقتراض 75 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضى من خلال طرح أذون خزانة بفائدة 11.4% من بينها 70 مليار جنيه لسداد ديون استحق موعد سدادها، كما اقترضت الحكومة 11 مليار جنيه خلال شهر مارس بضمان البنك المركزى. وأكدت دراسة أعدتها وزارة المالية أن أموال التأمينات تراجعت خلال السنوات الأخيرة إلى 250 مليار جنيه، من أصل 450 مليار جنيه، وهو ما دفع النظام السابق إلى إصدار قانون التأمينات الجديد لتوفير إيرادات تمكن الدولة من حماية أصول التأمينات من الانهيار ما يهدد بعدم وفاء الحكومات المقبلة باستحقاقات المعاشات إلا عبر الاستدانة من الخارج والإذعان لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، مثلما حدث مع اليونان والبرتغال وغيرهما من الدول التى واجهت الإفلاس. إلى ذلك رصد مركز الدراسات الاقتصادية الخسائر التى تكبدتها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 حتى أول شهر مارس الماضى قائلا إن هذه الخسائر بلغت حوالى 200 مليار جنيه (تعادل نحو 33 مليار دولار). وأوضح التقرير أن تلك الخسائر تمثل إجمالى خسائر القطاع السياحى البالغة نحو 9 مليارات جنيه، وخسائر البورصة وقيمة الأسهم السوقية بنحو 120 مليار جنيه (20.1 مليار دولار)، فضلا عن خسائر أخرى تتعلق بالبنية الأساسية والكيانات الاقتصادية والقطاع المصرفى. وأكد التقرير الذى أعده مدير المركز صلاح جودة، أن تلك الخسائر الاقتصادية ستؤثر على عجلة الاقتصاد بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه يجب أن نحتاط من أمرين، وهما الأمن ومدى توافره والغذاء ومدى كفايته، مشيرا إلى أن العنصرين من العناصر المهمة التى تحيا بها الشعوب. وذكر التقرير أن مصر تستورد نحو 70% من الغذاء الأساسى، لافتا إلى أن تعطل الجهاز المصرفى وعدم جاهزيته تتسبب فى تناقص استيراد مصر من الغذاء خاصة من القمح، فضلا عن حجز بعض الشحنات فى الموانى المصرية نظرا لعدم الانتهاء من الإجراءات الأولية اللازمة لدخول الشحنات، محذرا من أن تلك التداعيات ستؤثر على الغذاء بصورة كبيرة وستزيد الفجوة فى الفترة المقبلة. وحذر التقرير من العودة لأزمة القمح مرة أخرى، مستشهدا بما حدث فى روسيا خلال العام الماضى، عندما أصابتها العواصف الثلجية وامتنعت حينها عن تصدير القمح، مما أجبر مصر على الاتجاه إلى استيراد القمح من أمريكا وفرنسا كبديل عن روسيا، وكلفها ذلك فاتورة لا تقل عن 7 مليارات دولار. وأوضح التقرير أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، مرجعا ذلك إلى سياسة العناد التى اتبعها النظام السابق فى عدم توسيع البقعة الزراعية بالقمح واستخدام حجج واهية فى أن حصة مصر من المياه لا تكفى لزراعة القمح.وانتقد جودة، تلك المبررات التى تتعلق بعدم كفاية حصة مصر من مياه النيل، مشددا على ضرورة عمل مشروع قومى فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الموارد الإستراتيجية، وخاصة القمح والفول والأرز والذرة والقطن طويل التيلة، بالإضافة إلى العمل على تدوير المخلفات الزراعية والتى تبلغ قيمتها السنوية ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه يتم إنفاق ما لا يقل عن 230 مليون جنيه للتخلص غير الآمن من هذه المخلفات. وأكد التقرير أنه فى حالة استخدام تلك الآلية فى تدوير المخلفات يمكن الحصول على الأعلاف والأسمدة الطبيعية والأخشاب والفحم النباتى، والتى تقدر القيمة الكلية لتلك المنتجات بنحو 18 مليار جنيه، مضيفا أنه يجب وضع خطة قومية زراعية، خاصة فى الوقت الذى يتجه فيه العالم إلى حربين، هما الغذاء والمياه. وفى ذات السياق توقع تقرير أعدته مؤسسة «business monitor international»، تراجع معدل النمو إلى 3.2% خلال العام الجارى، بدلا من 5.1% لتلك الفترة. وأشار التقرير إلى أن النمو فى قطاعى السياحة والبنية التحتية سيظل متباطئًا، متوقعًا خفض فى معدل النمو الحقيقى السنوى للناتج المحلى الإجمالى يمتد لعام 2015، بسبب القلق بشأن الاتجاهات السياسية فى مصر، والتى من شأنها تسعى لتشكيل حكومة ديمقراطية. كما لفت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوى منذ بداية العام الجارى، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى، والتى لفتت إلى ارتفاع الأسعار بنحو 8% فى يناير2011 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2010.
