◄◄ التقرير يؤكد أن المساحة المذكورة أرض زراعية شمال السكك الحديدية كشف تقرير صادر من المركز الوطنى لتخطيط أراضى الدولة عن استيلاء شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير على 155 ألف متر من أراضى الدولة بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى. وأشار التقرير الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه إلى أن المجلس الوطنى للتخطيط خاطب المهندس أمين أباظة وزير الزراعة السابق فى سبتمبر الماضى، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بمراجعة حيازة أراضى شركة مصر الجديدة بالطريق الصحراوى، ومقارنتها بسندها فى الحيازة لاسترجاع أى زيادة. وبالفعل انعقدت اللجنة بتاريخ 20-9-2010 بحضور عضو من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى تضمنت أعمال الانتقال إلى الطبيعة، ورفع الإحداثيات للأراضى حيازة شركة مصر الجديدة، التى أظهرت أن سند حيازة الشركة يتضمن طبقاً للقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 بمساحة 22 كم، حصلت عليها الشركة كمساحة تعويضية داخل كردون مدينة بدر والمحدد بخط سكة حديد القاهرةالسويس الصحراوى. فى حين أظهرت اللجنة أن الشركة تستحوذ فعليا على 23.55 كم بزيادة قدرها 155 ألف متر عن حيازتها الفعلية القانونية وهذه المساحة التى استولت عليها الشركة هى عبارة عن أراض زراعية شمال السكك الحديدية. وأكد التقرير أن الشركة تدعى أحقيتها فى مجموعة أخرى من الأراضى بمساحة 260 فدانا مملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين، ومساحة 126 فدانا مملوكة لرجل الأعمال أحمد على أحمد، ومساحة 290 فدانا مملوكة لحسين الرشيدى. وأقرت اللجنة فى تقريرها أن هذه المساحات تقع شمال السكة الحديد وهى أراض زراعية وليست أراضى مبان، ومبرم عقودها من جهات حكومية مختصة من مديرية الزراعة وهيئة التعمير لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومسدد كامل قيمتها للدولة وتباشر فعلاً نشاط الاستصلاح للدولة. وأكد التقرير أن خطوط الغاز، وحرم الطريق لا يتم استنزالهما من المساحات المخصصة وإنما يتم استغلالها وفقاً للقيود والضوابط التى تضعها الجهات المعنية بالدولة. وأضاف أن القرار الجمهورى خصص مساحة محددة هى 22 كم فقط ودون أى زيادة ولم تصدر أى زيادات بقرارات لاحقة. وقالت الهيئة فى تقريرها إن الشركة ادعت أن هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان هى الجهة المالكة للأرض وهى التى قامت بتسليمها هذه المساحة على الرغم من أن التخطيط العمرانى، أعدت مذكرة بهذا الشأن فى فبراير 2009 خلصت إلى أن شركة مصر الجديدة تحوز مساحة 3.34 كيلو زيادة عن المخصص لها بالقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 وتمت إحالة المذكرة لوزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
