تعكف حاليا لجنة مشتركة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة علي إعداد التقرير النهائي في الشكوي التي تقدم بها عدد من المستثمرين الزراعيين ضد شركة مصر الجديدة للإسكان يتهمونها بالاستيلاء علي مساحات من الأراضي غير المخصصة لها وتتبع ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في المنطقة شمال خط سكة حديد القاهرةالسويس بين مدينتي بدر والشروق. وكشفت مصادر رفيعة المستوي بالهيئة أن مجلس الوزراء سيتخذ قراره في الخلاف بمجرد مناقشة التقرير النهائي خلال اجتماعاته الشهر المقبل وذلك بعد أن أكد التقرير النهائي للجنة التي شكلها المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان برئاسة د. مصطفي المدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني والدكتورة أميمة صلاح الدين تعدي شركة مصر الجديدة علي مساحة تبلغ 3،24 كيلومتر مربع.. مشيرا إلي أن التقرير الفني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سيشمل معاينة للمناطق التي استولت عليها الشركة دون الرجوع لصاحبة الولاية علي هذه المساحات، كما ستقوم بفحص جميع العقود التي أبرمتها الوزارة مع المستثمرين الزراعيين في هذه المناطق وتحديد الاضرار الناجمة عن مخالفات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدي شركات قطاع الأعمال والمدرجة في بورصة الأوراق المالية" تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات الشركة والخاصة باستيلائها علي مساحة 1،5كيلومتر مربع خارج كردون مدينة بدر في طريق القاهرةالسويس. واتهمت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة الشركة بتسببها في اهدار أكثر من ملياري جنيه لقيامها باستغلال هذه المساحات لصالحها بالمخالفة للقوانين والقرارات المعنية بالتصرف في هذه الأراضي. وتتضمن قائمة المخالفات التي ارتكبتها الشركة محاولتها الاستيلاء علي مساحات من الأراضي تم تخصيصها بموجب عقود رسمية بين شركات للاستثمار الزراعي ووزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مما يعد محاولة من الشركة للاستيلاء علي مساحات من الأراضي المستخدمة في الأغراض الزراعية ولا تتبع ولاية هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان. وأكدت مستندات رسمية حصلت "العالم اليوم" علي نسخة منها مخالفة قرار الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بالموافقة علي تخصيص مساحات إضافية لشركة مصر الجديدة في أراضي لا تتبع ولاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.. للقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 والخاص بتخصيص أرض بديلة لشركة مصر الجديدة عن التي تم سحبها منها وتخصيصها لهيئة ميناء القاهرة الجوي.. حيث أوضحت المستندات أن المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق أصدر خطابا رسميا عام 1997 يؤكد أن المساحة المسلمة إلي شركة مصر الجديدة تبلغ 24،7 كم وأن أراضي المستثمرين الزراعية شمال السكة الحديد تخرج عن القرار الجمهوري لأنها تتبع ولاية وزارة الزراعة، ورغم ذلك أصدر إبراهيم سليمان خطابا مخالفا للسابق يعترف بحصول الشركة علي مساحة زائدة عن المساحات المخصصة لها والتي تبلغ 2،7 كم. وتأكدت لجنة الزراعة من أن المساحة الفعلية التي تشغلها شركة مصر الجديدة داخل نطاق كردون مدينة بدر جنوب السكة الحديد هي مساحة 23،05 كم وكذلك مساحة 58 كم من الأراضي الزراعية شمال السكة الحديد ليصل إجمالي المساحات التي تشغلها الشركة 23،585 كم بزيادة 1،5 كم عن القرار الجمهوري الذي حددها ب 22 كم. كما حصلت "العالم اليوم" علي نص التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة في مخالفات شركة مصر الجديدة للإسكان حيث قالت الدكتور أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش علي أعمال البناء "أنه قد صدر القرار رقم 93 لسنة 1995 بتخصيص مساحة 22 كم2 داخل كردون مدينة بدر لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عوضا لها عن الأرض المسلمة إلي هيئة ميناء القاهرة الجوي. وأضافت في أقوالها بالتحقيقات: "إنه بفحص تطبيق ذلك القرار وتوقيع الاحداثيات الواردة به علي الواقع بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفيد أن الاحداثيات المذكورة بالقرار الجمهوري تبين أن مساحة الأرض هي 21،46 كم2 وبمطابقة تلك الاحداثيات علي ما تم تسليمه فعليا لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تبين أنه قد تم تسليم الشركة مساحة إجمالية تقدر 24،7 كم2 بزيادة 2،7كم2.
