حصلت «المصرى اليوم» على مستندات جديدة تؤكد مخالفة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، وحصولها على مساحات إضافية تزيد على المخصصة لها كتعويض عن المساحات التى سحبت منها لصالح تطوير مطار القاهرة، مقابل تخصيص مساحة 22 كيلومتراً مربعاً لصالحها فى مدينة بدر. وتتضمن المستندات تقريراً جديداً أصدره المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، فى 23 سبتمبر الماضى، بناء على طلب من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وخطاباً صادراً من الشركة نفسها يعترف بحصولها على مساحات زائدة، بالإضافة إلى تقرير الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومحضر تسليم الأراضى للشركة بمعرفة وزارة الإسكان. وطالب المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة فى تقرير رسمى، تم عرضه على أمين أباظة، وزير الزراعة، بتعديل المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بتقدير أسعار المساحة الزائدة، مع تحرير محضر تسليم جديد للشركة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحاسبتها مالياً على المساحات الزائدة وفقاً لتقديرات أجهزة الدولة المعنية. كما طالب المركز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» وإلزامها بكف يدها عن التعرض القانونى لمشترى أى مساحات بالمنطقة شمال السكة الحديد «حرصاً على مصداقية الدولة». وكشفت المستندات عن عدم صحة ما ذكرته الشركة فى ردها المنشور ب«المصرى اليوم» أمس، والذى أكد أن صافى المساحة التى تم تحديدها طبقاً لمحضر التسلم هو 21.9 كم مربع، وأن هذه هى المساحة الفعلية المسلمة للشركة، وأنها أقل مما نص عليه القرار الجمهورى، بينما يؤكد محضر التسلم الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن إجمالى المساحات التى تم تسليمها فعلياً للشركة هو 5887 فداناً، تعادل 24.7 كم مربع، بزيادة قدرها 2.7 كم عن المساحة المخصصة للشركة. وأشرفت على التسلم لجنة فنية من وزارة الإسكان ضمت المهندس ثروت ناشد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كطرف أول، ومحمد حجاج، مدير الإدارة العامة للأجهزة الخارجية لهيئة ميناء القاهرة الجوى، كطرف ثان، والدكتور أحمد سيد عوض، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، كطرف ثالث. وتضمن محضر التسلم أن الطرف الأول (وزارة الإسكان) سلمت الطرف الثانى، وهو مدير هيئة مطار القاهرة الجوى، الأراضى المحددة الحدود والمعالم ومساحتها 5887 فداناً والمحصورة بين طريقى الإسماعيلية الصحراوى والريفى، شمالاً، وطريق السويس الصحراوى، جنوباً، وتجمع مدينة بدر شرقاً، ومدينة الشروق غرباً، كما أقر الطرف الثانى بتسلمه الأرض الصحراوية الموضحة الحدود والتى قام بتسليمها للطرف الثالث (شركة مصر الجديدة) بالحدود نفسها، وقد أقرت الشركة بتسلم هذه الأرض عوضاً عن المساحات التى تم سحبها لصالح تطوير مطار القاهرة، وتم تذييل المحضر بتوقيع الأطراف الثلاثة، واعتمده الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق. وكشف التقرير الذى أعده اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بناء على طلب من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لمراجعة حيازة شركة مصر الجديدة، واسترجاع أى مساحات زائدة عن أن المساحات الزائدة التى تحوزها الشركة بالمخالفة للقرار الجمهورى تبلغ 1.585 كم مربع، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تحوزها الشركة فعلياً بالزيادة عن القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، مشيراً إلى أن إجمالى المساحات التى تحوزها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فعلياً على الطبيعة يصل إلى 23.585 كم مربع. وأوضح التقرير أن الشركة تدعى ملكيتها أيضاً لمساحات زائدة تقع شمال السكة الحديد، وهى أراضٍ زراعية مبرم عنها عقود من جهات حكومية مختصة هى مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتم سداد كامل الثمن عن هذه المساحات، ويباشر حائزوها نشاط الاستصلاح والاستزراع، فيما تتعرض شركة مصر الجديدة لهؤلاء المشترين قضائياً. وذكر التقرير أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير سبق أن أقرت فى كتابها رقم 39 بتاريخ 13/6/2010 إلى المركز بأنها تسلمت مساحة تعادل 24 كم مربع، بزيادة حوالى 2 كم مربع عن المخصص لها بالقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، مستندة فى ذلك إلى وجود خط سكة حديد القاهرةالسويس الصحراوى بتلك الأرض، و7 خطوط غاز، إلى جانب حرم الطريق الصحراوى، مما يهدر نحو 2.939 كم مربع، بحسب الشركة، إلا أن تقرير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة انتقد تبرير الشركة حصولها على المساحات الإضافية بوجود مرافق عامة، مشيراً إلى أن «المساحات الزائدة عن سند حيازة الشركة، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة التى شكلها وزير الزراعة، جاءت نتاج الرفع المساحى الذى تم بدون خط السكة الحديد وطبقاً لاستخداماتها الفعلية بعد حرم الطريق». ونبه التقرير إلى أن القرار الجمهورى خصص للشركة مساحة محددة هى 22 كم مربع فقط دون زيادة ولم تصدر أى قرارات أخرى لاحقة بزيادة هذه المساحات، وأكد أنه لا صحة لما تدعيه الشركة من أنها تحوز المساحات المخصصة لها وفقاً للقرار الجمهورى وهى 22 كم مربع فقط.
