أدى توقف العمل بالوزارات والهيئات الحكومية، إلى وقف النظر فى الشكوى الخاصة بانتخابات نادى القصة، والتى كانت وزارة الشئون الاجتماعية قد قبلتها من الناحية الشكلية فى وقت سابق قبل جمعة الغاضب. وكانت الشكوى، تضمنت الدعوة إلى إبطال نتائج انتخابات النادى، بسبب ما شهدته العملية الانتخابية من مخالفات، ووقع على المذكرة كل من " منى ماهر" و"إبراهيم عطية " ، وهما عضوا النادى اللذان تم استبعادهما من الانتخابات، إضافة إلى عدد من المرشحين الخاسرين وأعضاء عاملين بالنادى. وجاء بالشكوى أن الكشوف المعدة للانتخابات لم يوضح بها حالة العضو من سداده لاشتراكات ومضى ستة أشهر على عضويته بالنادى من عدمه ، والتى تعد من شروط التصويت وفقا لنص المادة 24 و 25 من القانون والعديد مما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون والنظام الأساسى لنادى القصة، وكذلك كانت الدعوة لحضور الجمعية العمومية باطلة، فالدعوة لم ترسل إلى الأعضاء بالبريد المسجل بعلم الوصول مما ترتب عليه عدم وصولها يقينا إلى الأعضاء مما فوت عليهم حقهم فى الحضور، وذلك بالمخالفة لنص المادة 68 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات رقم 84/2002. واتهمت الشكوى المجلس القديم لنادى القصة بمخالفة المادة 4/1 من قانون الجمعيات رقم 84/2002، والتى ينص على ضرورة "عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح، و إخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الأيام الثلاثة التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل ، إضافة إلى التجاوزات العديدة التى شهدتها عملية فرز الأصوات، إذ تم إغلاق باب قاعة الإدلاء بالأصوات وحجب من بداخلها عن باقى الأعضاء، بالمخالفة لما تم إتباعه من شفافية فى إجراء العملية الانتخابية للنادى فى السنوات الماضية، مما أدى إلى منع المرشحين أو مندوبيهم من مراقبة صحة الإدلاء بالأصوات ، أهدارا للضمانة الأساسية لإجراء الانتخابات فى نزاهة وشفافية.
