بمشاركة فاعلة من حزب العمل.. الآلاف يتظاهرون أمام دار القضاء العالي ويهتفون: مجلس باطل

وسط احوال مناخية سيئة اوقعت احد عشر قتيلا و59 جريحا واغلقت عدة موانئ مصرية، واحوال سياسية عاصفة لا تقل اضطرابا، تظاهر اكثر من الف ناشط مصري من مختلف اطياف المعارضة امس أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، للمطالبة بحل البرلمان الجديد الذي أكدت التقارير الحقوقية انه كان نتيجة للتزوير.
وتحت شعار (باطل.. مش مجلسنا ومش نوابنا) تظاهر أمس الأحد أمام دار القضاء العالي أكثر من ثلاث ألاف متظاهر استجابة لدعوة حزب العمل الإسلامي وحركة كفاية وبمشاركة من الإخوان المسلمين والجبهة الوطنية للتغيير وحركة شباب من أجل العدالة والحرية والجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة حشد وحزب الكرامة والاشتراكيين الثوريين.
ودعا الدكتور مجدي قرر الأمين العام المساعد لحزب العمل القوى الوطنية المخلصة أن تلتحم مع بعضها البعض وتعتصم بالله ثم بالجماهير والوطن لمواجهة الفساد والاستبداد والظلم والتبعية.
مضيفًا أن البداية الصحيحة تتمثل في العصيان المدني ومقاطعة هذا النظام وإسقاط الشرعية عنه بعد إسقاطها عن السلطة التنفيذية والتشريعية خاصةً أنه لم يتبقَّ لنا إلا القضاء المصري الشامخ.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بنظام الحكم والحزب الوطني وتزوير الانتخابات منها " يسقط يسقط حسني مبارك - العصيان المدني العام هوا طريقنا لقدام - مجلس شعب باطل - الشعب المصري قالها أكيد ضد التوريث والتمديد "، وحمل المتظاهرون أعلاماً مختلفة الألوان، تمثل كل التيارات السياسية مكتوباً عليها "مجلس الشعب باطل باطل.. والقضية القضية مجلسنا من غير شرعية.. يسقط يسقط حكم العسكر.. لا للعجلة لا للاستبن".. وهتفوا "قول يا حسين قول يا خميس.. هذا المجلس للتوريث".. و"مجلس الشعب باطل والتوريث باطل".. و"قال إيه مجلس أمة.. واللى عملينه همه".. و"وسعت منك يا أبوحديدة.. انتخاباتك عار وفضيحة".

كما طالب المتظاهرين خلال هتافاتهم بالإفراج عن مجدي حسين الأمين العام لحزب العمل.

هذا وقت البرلمان الموازى
وعن فكرة البرلمان الموازي قال الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية إن الفكرة التي سبق وأن طرحت من قبل ولم تلق قبول لاقت الآن قبول عام بعد التزوير الفاضح للانتخابات وأضاف أن البرلمان الموازي هو قيادة عامة للعصيان المدني وسيكون من حقه اختيار رئيساً له.

كما قال المنسق العام لحركة كفاية أن الحركة تعودت على الاحتفال بذكرى تأسيسها في الشارع وشاءت الأقدار أن يأتي احتفال هذا العام بعد تزوير سافر للانتخابات البرلمانية وأضاف أن الشعار الذي ترفعه الحركة اليوم وهو “باطل” يقصد به أن مجلس الشعب باطل و النظام كذلك باطل . وأكد قنديل أن الرئيس مبارك هو المسئول عن التزوير ولا أمل في إزاحة نظامه المستبد إلا بالعصيان المدني.

شارك في التظاهرة العديد من قيادات حزب العمل ومختلف رموز القوى السياسية منهم الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل والدكتورة نجلاء القليوبي أمينة المرأة بالحزب والمهندس عادل الجندي أمين الحزب بالقاهرة والشيخ عبد الرحمن لطفي أمين الحزب بالمنيا وضياء الصاوي وفاطمة الوكيل ومديحه قرقر ودعاء جمال الدين وشاهيناز أحمد من قيادات اتحاد الشباب بحزب العمل والدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والدكتور محمد البلتاجي والشيخ سيد عسكر وجمال تاج الدين والدكتور أحمد دياب وعصام مختار من نواب الإخوان السابقين وسعد عبود وحمدين صباحي من قيادات حزب الكرامة وكمال خليل من قيادات الاشتراكيين الثوريين ومصطفى بكري ومحمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين والأستاذ محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين.

برلمان شرعى!
وبينما كان المتظاهرون يرفعون شعار (مجلس شعب باطل) كان الرئيس المصري حسني مبارك يعلن في خطاب ان البرلمان الجديد "شرعي رغم ما حدث من تجاوزات فردية تعاملت معها الدولة بحزم"!، ما يحسم الجدل حوال امكانية حل البرلمان الجديد.

وقال مبارك في خطاب ألقاه في اجتماع للهيئة البرلمانية للحزب الوطني "هذه التجاوزات لا تنفي حقيقة أن الانتخابات قد تمت في الغالب الأعم من الدوائر، بما يتفق مع صحيح القانون والإجراءات وبعيدا عن العنف والانحراف والتجاوز".

وعين مبارك سبع شخصيات مسيحية في البرلمان الجديد، ومن بينها عضو حزب العمل، جمال اسعد عبد الملاك، الذي كان فاز بمقعد في برلمان 1987، بعد ان رشحه الاخوان المسلمون على قوائمهم.

واعتبر مراقبون ان اختيار الشخصيات المسيحية المعينة في البرلمان لم يتم بالتنسيق مع الكنيسة، كما جرت العادة، ما يشير الى حالة من التوتر اثر احداث كنيسة العمرانية التي اسفرت عن مقتل قبطيين واعتقال مئة واربعين اخرين، وقيام البابا شنودة بدخول الدير في وادي النطرون احتجاجا على عدم الافراج عنهم.

وشاركت في مظاهرة المعارضة التي سببت حرجا للنظام بسبب شخصيات صحفية بارزة وبرلمانيين سابقين، ومحامين وناشطي حقوق إنسان، لكن قوات الأمن فرضت طوقا امنيا على المتظاهرين.

وبرزت شعارات بسقوط قياديين في الحزب الحاكم اتهمهم المتظاهرون بتزوير الانتخابات، وشعارات مثل "انتخابات باطلة"، و"مجلس شعب باطل"، ورددوا هتافات "مجلس الشعب مساء الخير.. أنت رئيسك ملياردير"، في إشارة لرئيس مجلس الشعب فتحي سرور.

وقال مشاركون في المظاهرة انها تمت بدعوة من الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة شباب 6 ابريل، وحركة كفاية العلمانية المناهضة لتوريث الحكم، وشارك فيها برلمانيون سابقون وأعضاء في حزب الوفد الليبرالي المعارض، وجماعة الإخوان المسلمين.

وتعد هذه المظاهرة اول رد فعل جماعي من المعارضة المصرية بعد الانتخابات، وتكمن اهميتها في تمثيلها لاطياف لا تجتمع عادة، او لم تجتمع في اي نشاط سياسي منذ فترة طويلة، مثل حزب الوفد والاخوان والجمعية الوطنية.

وتحدث معارضون عن انشاء برلمان بديل للبرلمان الجديد، الا انه مازال من غير الواضح ان كان تم الاتفاق على آلية لتشكيله، وعدد اعضائه، ونسب التمثيل للقوى السياسية المختلفة فيه.

ومن غير الواضح ان كان حزب الوفد الذي انسحب من جولة الاعادة في الانتخابات سيشارك في برلمان كهذا ، الى جانب جماعة الاخوان والجمعية الوطنية للتغيير التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي.

مسمار فى نعش النظام
وشبه حمدين صباحي، النائب السابق وزعيم حزب الكرامة، التجاوزات والتزوير الفاضح الذي حدث في انتخابات مجلس الشعب بالمسمار الكبير الذي دق في نعش النظام معربا عن أمله في اقتراب موعد التغيير بمشاركة كافة الجماهير .

وأشار الكاتب الكبير بهاء طاهر إلى ضرورة وجود رد شعبي قوي على عملية التزوير التي حدثت في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة قائلا "بوادر الثورة لن تحدث إلا بمشاركة أضعاف هذا العدد".

من جانبه أكد مصطفى بكري، عضو البرلمان السابق، بأن النظام يتعامل مع الشعب المصري على أنه مجرد أرقام يحركها ويغيرها لصالحه في انتخابات شهدت تزويرا كبيرا طالت مرشحي الحزب الحاكم أنفسهم لخلق معارضة بديلة مصنوعة من الأحزاب الضعيفة , مشيرا إلى أن العملية السياسية في مصر أصبحت مختصرة في شخص أحمد عز الذي يحدد الخطوط السياسية بيده .

وقال أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة "المظاهرة تختلف عن أي مرة من ناحية العدد القوي وتختلف من حيث تعبيرها عن عن حالة الاشمئزاز التي تسود الشعب المصري من هذه الانتخابات المزورة".

وأشار حرب إلى وجود محاولة خلال الأيام المقبلة لتدشين برلمان مواز.

أما عصام مختار، النائب الاخواني السابق، فقال "على القوة الوطنية أن تظل موحدة ضد النظام الذي استهان واستخف بالمصريين وإتحاد القوى الشعبية هو السبيل الوقف طغيان النظام".

مبارك وفقد الشرعية
وأكد النائب السابق سعد عبود على فكرة إنشاء البرلمان المواز المكون من 86 نائب قد تكونت من أربع أعضاء هم محمد البلتاجي ومصطفى بكري وعلاء عبد المنعم وسعد عبود لتكوين الهيكل العضوي والوظيفي للبرلمان, وهو سيكون برلمانا موازيا لبرلمان غير شرعي وبه قوانين موازية للبرلمان الحالي الذي يشكله الحزب الوطني, موازيا له في عمله وفي تشريع القوانين للرقابة على الحكومة, مؤكدا أن هذا البرلمان هو آلية من آليات المواجهة بمثابة حكومة إئتلافية وطالب مبارك بالاستقالة لأنه فقد شرعيته بعد هذه الانتخابات.

وطالب عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، جميع أطياف الشعب المصري في بدء الاعتصام في الشارع والعصيان المدني السلمي ولانشاء مجلس وطني شعبي يعبر عن المصريين بخلاف المجلس الذي وصفه بأنه تعبير عن الحزب "الوطني" الحاكم.

وأشار محمد البلتاجي، عضو الاخوان السابق، أن هناك دراسة تتم بشكل تفصيلي لانشاء برلمان مواز, تدرسه كافة الحركات الوطنية.

شهدت الوقفة إحتكاكات بين الأمن ومتظاهرين قادمين بمسيرة حيث حاصرتهم القوات وأدخلتهم الكوردون.

شارك في الوقفة عدد كبير من الشخصيات السياسية ونواب سابقين ومرشحين بمجلس الشعب منهم حمدين صباحي أيمن نور ومصطفى بكري وسعد عبود وضياء رشوان ومحمد البلتاجي وأسامة الغزالي حرب ورامي لكح ومحمد مصطفى شردي_عضوي حزب الوفد_ وأمين اسكندر وعصام مختار وسعد الحسيني.

ردا على الحماقة
انضم أعضاء حزب الوفد ببورسعيد إلى المظاهرة رافعين لافتة بعنوان «نبدأ» فى إشارة إلى بدء نزول الوفد إلى الشارع، وقال مصطفى شردى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن حزبه لن يترك مجلس الشعب إلا بعد حله أو إسقاطه، وإن الوفد نزل إلى الشارع ولن تكون هذه المرة الأخيرة.

من جانبه، قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، إن مشاركة كل القوى السياسية والأحزاب فى هذه المظاهرة، بشكل لم نعتد عليه من قبل، تعتبر رد فعل ل"الحماقة" التى أدار بها النظام الانتخابات الأخيرة.

وكشف الغزالى عن أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل برلمان بديل يعبر من خلاله الشعب عن رأيه، ويضم جميع القوى السياسية والوطنية.

وقال جورج إسحق إن مظاهرة اليوم بداية لإسقاط المجلس الباطل، مؤكداً أن القوى السياسية ستقيم دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما شهدته الانتخابات من تجاوزات وتزوير وأعمال عنف وبلطجة، وتابع "هذه بداية لسلسلة وقفات دعا إليها الدكتور محمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق".

من جانبه، وصف سيد عسكر الحكومة بأنها "بجحة" وقال "لقد زورت الانتخابات ولا تريد الاعتراف بأحكام البطلان التى أصدرها القضاء، والتى من شأنها إبطال العملية الانتخابية برمتها"، مشيراً إلى أن البرلمان الموازى الذى دشنته جماعة الإخوان المسلمين وعدد من القوى السياسية الذين أسقطهم الحزب "الوطنى" فى الانتخابات الأخيرة، سيكون البرلمان الشرعى الذى انتخبه الشعب بإرادته.

البرلمان الأوروبى والأورومتوسطى
وقال عصام الشريف، منسق الجبهة الشعبية الحرة، إن الجبهة قررت الاتصال بالبرلمان الأوروبى والأورومتوسطى لفضح التجاوزات التى شهدتها الانتخابات، لافتاً إلى أنه تم تقديم مذكرة عاجلة إلى الكونجرس الأمريكى لوقف المعونة الأمريكية لمصر، لحين إجراء تحقيق موسع حول الانتخابات المصرية.

وأعلنت حملة "دعم حمدين صباحي مرشحا للرئاسة" في بيان عن أملها في بناء جبهة وطنية واسعة من أجل التغيير الجذري قادرة على مد الجسور مع القوى الشعبية والاجتماعية لتشكيل كتلة وطنية شعبية قادرة على إنجاز مهمة التغيير.

وحذر من أن ما جرى في الانتخابات الماضية يثير مجددا القلق من احتمالات تمرير سيناريو التوريث، في ظل برلمان "مزور" خال من المعارضة واستخدام النظام لأساليب "الكبت والقمع والإرهاب"، بحسب البيان.

من جانبها، وصفت حركة "اليسار المصري المقاوم"، الطبقة الحاكمة وحزبها ورئيسها بأنهم "غاصبون للثروة والسلطة وأغلقوا باب التطور السلمي الذي يجنب الشعب الويلات التي تنتظره".

ورأى البيان أن "مهزلة الانتخابات كشفت عن عمق الأزمة وعن رياء الأحزاب والقوى المشاركة في الانتخابات وانحيازها لأعداء الوطن، كما كشفت عن تلاشي المساحة الرمادية التي كان يتحصن فيها الإصلاحيون الذين يشيعون خرافة إمكانية إصلاح السلطة العصية على أي إصلاح"، حسب البيان.

الاستمرار هو الرهان
لكن الدكتور محمد جمال حشمت القيادي البارز بجماعة "الإخوان المسلمين" رأى أن الرهان الآن ليس على حالة الحراك السياسي والشعبي القائم، لكن على استمرارية ذلك الحراك، لأن "الحزب "الوطني" يأخذ في اعتباره دائما أن الشعب المصري ينسي وينشغل في هموم الحياة وأن الأمر الواقع سيفرض نفسه في كل الأحوال".

وقال إن "المعارضة تراهن دائما علي أن الملاحقة ستمتد، واستمرار حالة الحضور داخل الشارع أو الملاحقات القانونية سواء المحلية أو الدولية"، معتبرا أن هذا هو الرهان، مشددًا على ضرورة إيجاد آليات جديدة للاعتراض والوقفات الاحتجاجية وعقد تحالفات من أجل الوصول إلى الهدف المنشود عبر ممارسة الضغط المستمر.

وقلل من جدوى أحكام النقض التي قد تصدر بإبطال مجلس الشعب الحالي، واعتبر ذلك "مضيعة للوقت ولا جدوى منه، فلا يوجد لدت النظام أي احترام لأحكام القضاء"، وشدد في المقابل على أهمية استمرار الفعاليات الاحتجاجية، حيث أن "انضمام فئة جديدة كل يوم إلى تلك الوقفات والاعتصامات السلمية هي فضيحة للنظام، وهذا ينزع حالة الخوف لدي الناس من القبضة الأمنية للنظام وسيؤثر على النظام عبر الضغط المتواصل".

وطالب ب "التجرد من النزعة الشخصية أو "شخصنة" الأمور خلال إدارة الأزمة التي نعيشها، فنحن نواجه الآن حزبا وعصابة ورأسا واحدة ويجب أن تتوحد كل الرؤؤس لمواجهتها"، داعيا إلى التفاعل مع المواطنين لإخراج الناس من حالة الخوف والفزع التي يثيرها الحزب "الوطني".

التغيير أو العصيان المدني
هذا، وأعلن الدكتور محمد البرادعي، مؤسس "الجمعية الوطنية للتغيير"، أن المظاهرات التي شهدتها شوارع القاهرة ستستمر احتجاجا على التزوير الذي شاب انتخابات مجلس الشعب التي رصدتها كل الكاميرات والصحف المحلية والعالمية.

وقال في تصريحات لفضائية "الجزيرة"، إنه لا يعترض على إقامة "برلمان بديل"، في إطار إجراءات المعارضة ردا على "التزوير"، لكنه يرفض أن يكون رئيسًا لهذا البرلمان، لأنه لا يرغب في تولي أي مناصب قيادية، ويسعى للتغير ويتبناه ويدعو الناس إليه دون أن يتولى مناصب، على حد قوله.

ونفى البرادعي أن يكون طالب شباب "حركة 6 أبريل" بأعمال شغب في الشارع المصري، وقال: "دعوت للمظاهرات السلمية، لأنه لابد من التغيير كي لا تبقى مصر داخليًا وخارجيًا على هذا الحال السيء"، بحسب تعبيره.

وأكد أنه طالب القوى السياسية والشباب بتحركات احتجاجية ومظاهرات سلمية وليس أعمال شغب أو عنف، من أجل "نزع شرعية مجلس الشعب الجديد"، ردًا على الانتهاكات التي ساهمت في تشكيله.

وأضاف قائلا "إذا لم يفهم النظام، إنه لابد أن يتغير لن نجد مظاهرات، وآمل ألا نصل لمرحلة العصيان المدني نتيجة الانتخابات الباطلة التي لا تعبر عن رغبة الشعب الحقيقية"، بحسب قوله.

من جهته، وصف الدكتور عمار علي حسن الكاتب والباحث السياسي في مداخلة هاتفية البرلمان الموازي بأنه "خطوة رمزية للاحتجاج على البرلمان الحالي وهو مكون من المعارضين، حيث أن تأميم الدولة للحياة السياسية ولّد عند الناس شعورًا بعدم الثقة".

وأشار إلى أنه على غرار "الحكومة البديلة" أو "حكومة الظل" التي أنشأها "الوفد" جاء إطلاق البرلمان المواز لمواجهة "سيطرة النظام على جهاز هام، وهو البرلمان، حيث سارع المعارضون إلى تكوين برلمان بديل لإنشاء تنظيم مواز ليس لحفظ ماء وجه النواب الخاسرين، وإنما ترجمة حقيقية لفقدان الناس للنخبة، وهو نوع من الهوة والفجوة بين النخب والشعب المصري، لأن النخبة لم تتبن طموحات الناس، وهذا البرلمان البديل من خلال أعضائه سيحاول إعادة الانتخابات".

وقال حسن "آمل أن يكون هذا البرلمان له خطة طويلة المدى وله سياسية، وأن يلتحم بالناس وليس أن تكون المسألة مجرد رد فعل انفعالي على حالة التزوير، والانتهاكات التي حدثت خلال الانتخابات".

مصر عادت للوراء عشرات السنين
وفى السياق، طالب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" بحل مجلس الشعب الذي تنطلق أولى جلساته اليوم، في ظل ما وصفها ب "المخالفات الجسيمة" التي شابت العملية الانتخابية، سواء من قبل اللجنة العليا للانتخابات بإهمالها تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، الصادرة من قبل محاكم مجلس الدولة، والخاصة "بوجوب إدراج أسماء بعض المرشحين في الكشوف الانتخابية"، و"إلغاء الانتخابات في العديد من الدوائر قبل الجولة الأولى"، و"وقف إجراء الانتخابات في الجولة الثانية".

واتهم المركز اللجنة بأنها تركت إدارة العملية الانتخابية للأجهزة الأمنية، واكتفت بإعلان النتائج فقط، أو من قبل "البلطجية" الذين حالوا بين الناخبين وبين ممارسة حقهم المشروع في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية، والتعبير عن إرادتهم بحرية ونزاهة دون ضغط أو تعسف، أو من قبل بعض المرشحين الذين لجأوا إلى "الرشاوى الانتخابية" من أجل التأثير في اختيار الناخبين، الأمر الذي اعتبره يطعن في شرعية ودستورية ذلك المجلس، ويجعل بقاءه مخالفاً للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن مخالفته للقانون والدستور المصري.

ورأى المركز، أن الانتخابات جاءت بالمخالفة لوعد الرئيس حسني مبارك الخاص بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، الأمر الذي دفع العديد من الأحزاب والحركات والمستقلين المشاركين في تلك الانتخابات لإعلان انسحابهم من جولة الإعادة، وإعلانهم بطلان وعدم شرعية الانتخابات.
وأشار إلى صدور عشرات الأحكام ببطلان الانتخابات، فيما بلغ عدد المقاعد المطعون في شرعيتها قرابة 240 مقعدًا تمثل أكثر من 45% من عدد النواب البالغ 518 نائبًا، بخلاف أحكام جديدة صدرت, آخرها إيقاف محكمة القضاء الإداري الانتخابات في 27 دائرة لعدم إدراج اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين في كشوف الناخبين.
إضافة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب سواء التي انعقدت يوم الأحد 28 نوفمبر 2010 أو التي جرت يوم الأحد 5 ديسمبر 2010، وذلك لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات لحجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن تغيير صفات بعض المرشحين أو شروط الترشيح بعضوية مجلس الشعب أو إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين، وهذه الأحكام كفيلة بحل المجلس الحالي.

وأضاف المركز "إننا لم نكن بصدد انتخابات نزيهة، مثل تلك التي نشاهدها في غالبية دول العالم، بقدر ما كنا بصدد عملية تزوير فجة، شوهت التجربة الديمقراطية، وقضت على آمال المصريين في وجود مجلس منتخب يعبر عن إرادتهم، ويلبي طموحاتهم، ويستجيب لرغباتهم في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وذلك بسبب غياب اللجنة العليا للانتخابات عن تنظيم وإدارة ومراقبة العملية الانتخابية، وقيام الأجهزة الأمنية بترك الساحة للبلطجية التابعين لبعض المرشحين لإفساد العملية الانتخابية وتزويرها".

وذكر أن هذا يأتي استنادا إلى مراقبيها في غالبية الدوائر الانتخابية المتواجدين فيها، إذ تم منع مناديب مرشحي المعارضة، وغلق اللجان الانتخابية، وتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحي الحزب "الوطني".

واعتبر "سواسية"، أن تلك الانتخابات تسببت في عرقلة مسيرة الديمقراطية التي انطلقت عام 2000 وتعمقت عام 2005، وكان يتوقع أن تتطور في 2010، ولكن ما حدث في حقيقة الأمر يمثل انتكاسة كبيرة للديمقراطية، ولطموحات الشعب المصري وأحزاب المعارضة والمستقلين الذين رفضوا مقاطعة الانتخابات من بدايتها ممنيين أنفسهم بانتخابات ديمقراطية نزيهة.

ورأى أن ما حدث أعاد مصر عشرات السنين للوراء، وأثبت أن الحزب الوطني لا تعنيه مصالح الوطن ولا مصالح الجماهير، بقدر ما يعنيه الحفاظ على مصالح أعضاءه، والحيلولة بين المعارضة وبين عرقلة مخططات الحزب المستقبلية الخاصة برئاسة الجمهورية والسيطرة والهيمنة على مقدرات البلاد لسنوات عديدة أخرى.

واعتبر أن ما حدث يمثل "أساء لسمعة مصر ومكانتها في العالم أجمع، حيث أكد أن مصر لا تزال دولة شمولية يحكمها حزب واحد مهيمن على مقاليد الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يرغب في إجراء أي تحول سياسي في البلاد، أو تداول سلمي للسلطة، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في إحداث حالة من البلبلة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد خلال الأعوام القليلة القادمة، وهو ما قد يؤثر على الاقتصاد، ويدفع الدول الأجنبية لعدم الاستثمار في مصر".

وطالب المركز الرئيس مبارك بضرورة استخدام صلاحياته بموجب المادة (136) من الدستور والقيام بحل المجلس الحالي، والدعوة لانتخابات ديمقراطية جديدة، ومحاسبة كافة المسئولين عن تلك التجاوزات التي حدثت في الانتخابات السابقة.

كما طالب بضرورة إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والسماح للقضاة مرة أخرى بالإشراف الكامل على الانتخابات باعتبار أن ذلك يمثل الضمانة الوحيدة لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية، خاصة بعد أن فقد الشعب الثقة في لجنة الانتخابات الحالية وفي الدور الذي قامت به وزارة الداخلية.

ودعا إلى ضرورة السماح للمنظمات الحقوقية ولوسائل الإعلام المختلفة بمراقبة الانتخابات، وإزالة كافة العراقيل التي تحول بينها وبين القيام بواجبها، وطالب كذلك المنظمات الحقوقية والنشطاء السياسيين والحقوقيين بمواصلة نضالهم الدستوري، حتى يتم حل البرلمان الحالي، وإجراء انتخابات ديموقراطية نزيهة.

ودعا المركز الأحزاب المشاركة في ذلك البرلمان وكذلك المستقلين إلى إعلان انسحابهم، والتضامن مع الأحزاب والحركات التي تطالب بإلغاء نتيجة الانتخابات وحل البرلمان.

طعون بالجملة على مهازل الانتخابات
فيما قال التقرير الختامي لائتلاف مراقبون بلا حدود حول مراقبة الانتخابات مجلس الشعب 2010، أنها أجريت في ظروف غير مواتية لإحداث تطور ديمقراطي ملموس بسبب القيود المفروضة على العمل العام والضغوط السياسية والمناخ غير الصحي في القيود على الحقوق والحريات العامة وتقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي والحركات الاجتماعية والسياسية لارتباط الانتخابات البرلمانية هذا العام بالانتخابات الرئاسية التي تجرى بعد عام واحد تقريبا. وأشار التقرير إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تحقق المساواة بين المرشحين في الترشيح ورفضت تنفيذ 600 حكم من أحكام القضاء الادارى والإدارية العليا في 98 دائرة انتخابية .. كما تجاهلت تنفيذ أحكام القضاء حتى وصل عدد الطعون الانتخابية في جولتي الإعادة إلى 4700 طعنا على النتائج..كما صدرت أحكام ببطلان عضوية 196 نائبا.

وأشار التقرير إلي سيطرة شبه كاملة للحكومة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة من صحف عامة ومحطات إذاعة وقنوات تليفزيون و تبلغ6 مؤسسات صحفية كبرى تضم نحو42صحيفة ومجلة ونحو 11 قناة تلفزيونية عامة ومحلية و16 محطة إذاعية وعدم إتاحتها الفرصة بصورة حقيقية أمام الأحزاب والقوى السياسية المعارضة لعرض أنشطتها وأرائها ومواقفها السياسية بها واقتصارها على الاهتمام بالحزب الوطني الحاكم وأنشطته وأداء الوزراء المنتمين له واضطرار الأحزاب المعارضة إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى للحصول على حقها في عرض برامجها السياسية بالإذاعة والتليفزيون والذي اصدر حكما لصالح تمكينها من تقديم برامجها بوسائل الإعلام المملوكة للدولة باعتبارها ملكية عامة لكل المواطنين بمختلف انتمائهم السياسية.

وكما رصد التقرير قيام الحكومة والحزب الوطني والأحزاب السياسية المعارضة بالاتفاق بصورة علنية وواضحة على رفض الرقابة الدولية الأجنبية للانتخابات البرلمانية واعتبارها تدخلا في الشئون الداخلية ورفضت الحكومة عدة طلبات قدمت إليها من المظلمات الدولية وتحفظت على مساعي دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين لطرح أهمية المراقبة الدولية في الوقوف على تطبيق قواعد النزاهة والشفافية والمعايير الدولية للانتخابات والقواعد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات المصرية

وأبدت كافة الإطراف السياسية الحزبية وجماعة الاخوان المسلمين تشجيعيا لوجود رقابة وطنية لمنظمات المجتمع المدني المصري على الانتخابات كبديل للرقابة الأجنبية ، وسعى مجلس حقوق الإنسان في مصر لتأييد موقف الحكومة وتبرير أن الرقابة الدولية على الانتخابات تتم فقط في الدول غير المستقرة سياسيا وهو تفسير خاطئ من المجلس القومي لحقوق الإنسان لأنه لم يفرق بين المساعدة الانتخابية في إطار الأمم المتحدة ورقابة بعثات الأمم المتحدة للانتخابات، والمراقبة الأجنبية للمنظمات الدولية على العملية الانتخابية

وقال التقرير في تناوله للبيئة السياسية التي مورست فيها الانتخابات أن العملية الانتخابية واجهت غياب واضح للإرادة السياسية للدولة فى توفير المعايير الدولية لنزاهة لانتخابات بعد أن رفضت الحكومة و الحزب الوطني الحاكم طلب أحزاب المعارضة توفير ضامنات كافية لنزاهة العملية الانتخابية لكي تستطيع المشاركة في الانتخابات بفاعلية تضمن لها تمثيل داخل البرلمان ولم يستجيب لمقترحاتها قبل إجراء الانتخابات بتعديل النظام الانتخابي من النظام الفردي إلى نظام القائمة النسبية و إجراء تعديل بقانون مباشرة الحقوق السياسية وتغيير تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.

وتبنى الحكومة والحزب "الوطني" لخطاب سياسي للتهوين من التجاوزات و الانتهاكات التي حدثت في سير العملية الانتخابية، واعتبراها أخطاء فردية من المرشحين لا تؤثر في نتائج الانتخابات، ، وارجعا فشل أحزاب المعارضة في الحصول على مقاعد في المجلس إلى ضعفها وقلة شعبيتها وعدم تقديمها خطط لحل مشاكل المجتمع رغم عدم توافر أجواء حرة ومعايير النزاهة والشفافية فيها.

وأشار التقرير إلي مشاركة 18 حزبا سياسيا فى الانتخابات للتنافس على المقاعد العامة و 16 حزبا للتنافس على المقاعد المخصصة للمرأة في الجولة الأولى للانتخابات وانسحب حزب الوفد وجماعة الاخوان المسلمين في الجولة الثانية بينما لم يلتزم عدد من المرشحين المنتمين إليهم بعدم استكمال الجولة الثانية واستمروا في المنافسة .

وفوز الحزب الوطني بعدد 420 مقعدا بنسبة 80% من المقاعد بينما حصلت أحزاب المعارضة على 15 مقعدا وحصل المستقلين على 69 مقعدا بنسبة 20% و 4 مقاعد الكوتة المرأة منهم مقعد لحزب الوفد و3 مقاعد للمستقلات،وهو ما أدى إلى تشكيل برلمان جديد لا يعكس تعددية القوى السياسية والاجتماعية ، ويضعف من دوره التشريعي بهيمنة فصيل سياسي واحد علية ويقلل من دوره الرقابي ، كما يحدد مساحة ضيقة لاستحقاق دستوري يترقبه المجتمع وهو الانتخابات الرئاسية .

لم تزد نسبة التصويت والمشاركة السياسية في الجولة الأولى للانتخابات عن 15% بينما لم تتجاوز 5% في الجولة الثانية من جملة المقيدين في الكشوف الانتخابية .

و ترشح في الانتخابات4686 مرشحا ومرشحة من بينهم 1188 مرشحا ومرشحة يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة و3498 مرشحا مستقلا، و378 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة من بينهن 145 مرشحة عن الأحزاب و233 مرشحة مستقلات، وشهدت جولة الإعادة المنافسة بين 566 مرشح علي 283 مقعد فى166 دائرة بينهم 117 دائرة علي المقعدين في 29 محافظة و14مقعد عن المقاعد المخصصة للمرأة في 9 دوائر، من بينهم 383 عن الحزب الوطني، و 167 مستقلا، و16 مرشحا يمثلون أحزاب المعارضة .

أما عن الإطار التشريعي والقانوني للانتخابات فأشار التقرير إلى انه رغم النصوص الدستورية الحاكمة للانتخابات لم تستطيع اللجنة العليا للانتخابات أن تحقق المساواة بين المرشحين فى الترشيح ورفضت تنفيذ 600 حكم من أحكام القضاء الادارى والإدارية العليا في 98 دائرة انتخابية من بين 222دائرة منذ الجولة الأولى للانتخابات بقيد المرشحين فى كشوف الترشيح واثبات الصفة الانتخابية ووقف إجراء جولة الإعادة ببعض الدوائر الانتخابية و إعلان النتيجة لوجود أخطاء بها،و إهدارها لحجية الأحكام القضائية واحترام أحكام القضاء ،وعدم تطبيقها للإطار القانوني الذي يحمى حق الترشيح واستقلاليتها في قراراتها وتراجعها عن بعضها حتى وصلت عدد القضايا المرفوعة من المرشحين أمام القضاء الارارى الى4700 قضية فى جولتي الانتخابات للطعن في صحتها ، كما لم تستطيع اللجنة العليا للانتخابات التصدي للشعارات الدينية التي استخدمها مرشحي الاخوان المسلمين ومرشحي الوطني رغم تعارضها مع مبدأ المواطنة بالدستور. كما صدرت أحكام ببطلان الانتخابات تخص 196 مقعدا.

وقال التقرير إن وزارة الداخلية سيطرت على معظم إجراءات الانتخابات في يوم الاقتراع و مرحلة فتح باب الترشيح ،وادت نصوص القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والمعدل بالقانون 175 لسنة 2005 إلى أصدر وزير الداخلية قرار رقم 2126 لسنة 2010 وقرار رقم 1340لسنة2010 لتعديل القرار رقم 293لسنة1984 والتي تعلق ببعض إجراءات العملية الانتخابية وتضمن القرارت الجديدة إدارة اليوم الانتخابي وتحديد أوراق الترشيح والمستندات اللازمة لكل مرشح دون أن يحدد المستندات اللازمة لإثبات صفة الترشيح وتشكيل لجان بمقار مديريات الأمن لتلقى طلبات المرشحين وقيام كل مديرية أمن بتحديد المستندات بطريقة تختلف عن بعضها، والبت فيها، وقيامها بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

وأتاحت نصوص القانون 38 لسنة 1972 لتدخل وزارة الداخلية وانفرادها دون غيرها بمرحلة فتح باب الترشيح ومنع إدراج بعض المرشحين بصورة غير قانونية دون تدخل من اللجنة العليا لضعف الصلاحيات الممنوحة لها في القانون 17 لسنة 2008 للإشراف على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى سيطرة وزارة الداخلية على إعداد الجداول الانتخابية.

كما أدى إلغاء الإشراف القضائي إلى قيام 276 ألف موظف من الهيئات الحكومية غير المدربين بإدارة العملية الانتخابية في اللجان الفرعية والعامة مقابل 2286 قاضى وعضو هيئة قضائية لم يتمكنوا خلال مدة الاقتراع البالغة 11 ساعة من المرور على 44الف و400لجنة انتخابية،واعتذار ثلاثة قضاة عن المشاركة في جولة الإعادة هم المستشار أيمن الورداني احد أعضاء اللجان الانتخابية العامة بشمال سيناء، والمستشار جمال عبد الناصر أحد أعضاء اللجان الانتخابية العامة بمحافظة سوهاج، والمستشار وليد الشافعي أحد أعضاء اللجان الانتخابية العامة في البدرشين بمحافظة السادس من أكتوبر لاعتراضهم على التجاوزات فى سير العملية الانتخابية وعدم اتخاذ اللجنة العليا لقرارات تجاهها.

ثم جاء أصدار المحكمة الإدارية العليا حكماً قضائياً نهائياً ونافذاً وغير قابل للطعن بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ الأحكام القاضية الصادرة بقبول أوراق بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب، والتى لم يتم تنفيذها واستشكلت عليها الجهات الادارية امام محاكم غير مختصة ليحسم الجدل عن وجود اهمال من اللجنة فى تطبيق القانون ،وتضمنت مسودة الحكم أن اللجنة العليا للإنتخابات يجب عليها ان تكون محايدة ومستقلة فى الإشراف على العملية الإنتخابية، وأن تؤدي دورها وفقاً لأحكام القانون والدستور،وشددت المحكمة على أنه يجب على اللجنة العليا عدم الاعتداد بالاستشكالات التى تقيمها جهات الادارة التابعة للسلطة التنفيذية أمام القضاء المدنى غير المختص ومحاكم الأمور المستعجلة لوقف أحكام القضاء الإداري، لأن هذه الإستشكالات عديمة الأثر القانوني لأنه تم إقامتها أمام قضاء غير مختص وفقاً لمبادىء المحكمة الدستورية العليا. كما أكدت المحكمة على ضرورة ألا تكون اللجنة العليا عقبة فى سبيل تنفيذ الأحكام، وأنه يجب عليها اعتبار الاستشكالات أمام القضاء العادي هى والعدم سواء وهومايؤدى بطلان عضوية196عضوابمجلس الشعب الجديد وامتداد شبهة البطلان لتشكيل المجلس الجديد.

وفيما يخص المراقبة للانتخابات قال التقرير إن اللجنة العليا للانتخابات تشددت فى القواعد الارشادية التى حددتهاللمتابعة بعدم دخول المتابعين من المجتمع المدنى دون الحصول على اذن رؤساء اللجان العامة والفرعية وعدم توجيهه استفسارات اوأسئلة لهم وهو مايتعارض مع المعايير الدولية لمراقبة المنظمات غير الحكومية وادى الى تضيق شديد فى عمل المراقبين ومنع وطرد وتوقيف أمنى واعتداء عليهم ورفضت اللجنة كافة محاولات المجتمع المدنى لتغييرهذة الارشادات والقواعد والاستجابة لمطالبه بوجود احكام من محكمة القضاء الادارى والادارية العليا حصل عليها بأحقيتة فى مراقبة الانتخابات.

وتعنتت اللجنة العليا فى شروط منح تصاريح المراقبة للمنظمات الاهلية وتحديدها ثمانية ايام للتقديم عن طريق المجلس القومى لحقوق الانسان أو التقدم اليهامباشرة ،ووأشترطت لقبولها لاوراق الطلبات ضرورة تقديم الجمعيات الاهلية للائحة النظام الاساسى لعملها و تسجيلها واشهارها بوزارة التضامن الاجتماعى ووجود نشاط حقوق الانسان والديمقراطية ضمن عملها وتقديمها لاقرارت بالتزام مراقبيها بالحياد والسلوك الجيد، ورفضت اللجنة استلام ومنح التصاريح ل13 جمعية منها الائتلاف المستقل للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية واللجنة المستقلة لمركز بن خلدون ومؤسسة المجلس العربى للمحاكمة العادلة وحقوق الانسان، بينما وافقت على النصريح ل67 جمعية واصدار6130 تصريحا للمراقبين من بين 1300 تصريح طلبتها المنظمات والجمعيات الاهلية بنسبة تقل عن 50% مما تقدمت المنظمات لطلبة لمراقبيها وتعاملت بأنتقائية وتمييز بين الجمعيات واصدارها لتصاريح المراقبة للجولة الاولى للانتخابات واضرارها لاصدار بيان اعلامى قبل جولة الاعادة بيومين لمد تصاريح المراقبة للجولة الاعادة مما يدل على عدم تطبيق الحكومة والحزب الوطنى للتعهدات التى قطعوها بتشجيع المراقبة الوطنية بديلا عن المراقبة الدولية .

يذكر أن ائتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان قام بمراقبة الانتخابات من خلال 420 مراقب، واصدر 20تقريراوبيانا متنظمة عن مرحلة فتح باب الترشيح والدعاية الانتخابية شملت المؤشر الانتخابى للظواهر والمشاكل الانتخابية ووكوتة المرأة على المقاعد المخصصة للنساء ومراقبة الاعلام الاقليمى فترة الحملات الانتخابية ومراقبة تنظيم اعمال المراقبة الوطنية ودور مجلس حقوق الانسان واللجنة العليا، ومراقبةالاعلام الالكترونى والصحف العامة والحزبية فترة الاقتراع ومراقبة يوم الاقتراع واصدار14 بيانا عن الجولة الاولى للاقتراع وجولة الاعادة و3 تقارير عن الشواهد الانتخابية بها.

وذكر الائتلاف تلقيه 4ألاف و697شكوى خلال العملية الانتخابية وجاءت أغلب الشكاوى من مرشحى احزاب المعارضة ومرشحات كوتة المراة والمستقلين وقليل منها من مرشحى الحزب الوطنى وشملت962 شكوى فى مرحلة فتح باب الترشيح و1085 فى مرحلةالحملات الانتخابيةو1683 فى يوم الاقتراع بالجولة الاولى و867 بجولة الاعادةوهى نسبة مرتفعة بالمقارنة بعدد المرشحين الذى لم يتجاوز 5الاف مرشح مما يدل على زيادة حجم التجاوزات والانتهاكات للعملية الانتخابية.

دستور جديد
وفى شأن متصل، طالب التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، رئيس الجمهورية، بإعداد دستور جديد للبلاد يكون قائماً على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وينص على انتخاب رئيس الجمهورية بنظام الانتخاب الحر المباشر بين متنافسين، على أن يحدد مدة الرئاسة بفترتين كحد أقصى، ويضمن تفعيل الدورين الرقابى والتشريعى للبرلمان المصرى، ويدعم اللامركزية فى الحكم، ويوائم بين المرحلة الاقتصادية الراهنة والنصوص الدستورية، على أن تعقب مرحلة وضع دستور جديد ديمقراطى التوجه نحو إجراء انتخابات حقيقية بعد ذلك.

ودعا التحالف، الذى يضم فى عضويته 123 منظمة حقوقية، أبرزها: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصرى لحقوق المرأة ومركز أندلس لدراسات التسامح، خلال مؤتمر صحفى أمس فى ختام تقريره حول تقييم الانتخابات الأخيرة إلى ضرورة أن يصاحب إعداد دستور جديد إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للحياة السياسية فى مصر، وإلغاء القوانين المقيدة للحقوق والحريات، وإصدار قوانين بديلة تضمن كفالة الحقوق المنصوص عليها فى الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بمعنى آخر ضرورة سن منظومة تشريعية جديدة تتوافق مع نصوص الدستور الجديد.

وأكد التقرير أن انتخابات مجلس الشعب شهدت جملة من الانتهاكات والتجاوزات، مما أدى إلى افتقارها للمعايير الدولية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لافتاً إلى أنها أجريت فى ظل بيئة تشريعية مقيدة بشكل أساسى للعديد من الحقوق والحريات العامة.

وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ما تم من تعديلات دستورية لا يمكن أن ينقل مصر إلى دولة ديمقراطية أو تداول سلمى للسلطة، مطالبا بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد تعزيز المشاركة المجتمعية والحريات بما يسمح بالمشاركة فى الشأن العام.