تقدم7 من الأعضاء العاملين بنادي القصة بالقاهرة, بينهم4 ممن لم يحالفهم التوفيق من المرشحين لمجلس إدارة النادي في الانتخابات التي عقدت10 يناير الجاري بمذكرة قانونية للشئون الاجتماعية تؤكد وقوع العديد من المخالفات القانونية التي من شأنها ابطال انعقاد الجمعية العمومية للنادي وبالتالي ابطال كل ما ترتب عليها من نتائج. وكان من أهم ما ورد في هذه المذكرة التي تقدم بها فاروق عبدالله محامي اتحاد الكتاب وأحد المرشحين لمجلس إدارة نادي القصة ان الأسماء المدونة بكشوف النادي بياناتها غير مستوفاة ويشوبها العوار وهو ما تسبب في عدم وصول الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية إلي العديد من الأعضاء العاملين الذين يجوز لهم حضورها, كما تؤكد المذكرة أن الكشوف غير موضح بها حالة العضو من سداده لاشتراكات أو مضي ستة أشهر علي عضويته بالنادي من عدمه, والتي هي شرط لحضوره الجمعية العمومية والإدلاء بصوته, وفقا لنص المادة24 و25 من القانون, مما سهل حضور الجمعية العمومية لأشخاص غير مسددين لإشتراكاتهم أو مستوفين لشروط العضوية, مما يبطل انعقادها, وقد أدي ذلك ايضا إلي السماح لبعض الأعضاء بالتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة, ثم ادعي المجلس بعد ذلك عدم أحقيتهم في هذا الترشيح ونحاهم عنه دون أن يتبع الإجراءات القانونية في هذا الاستبعاد. وقد اكدت المذكرة أن الدعوة للجمعية العمومية شابها البطلان وذلك لمخالفتها لنص المادة68 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات رقم2002/84 ولعدم اتباعها أو تضمينها ما نصت عليه المادة69 من نفس اللائحة التنفيذية ولمخالفتها للمادة1/27 من قانون الجمعيات, وأكدت المذكرة أن الدعوة تضمنت العديد من المخالفات, فهي لم تتضمن تقرير مراقب الحسابات الذي لم يعرض أو يناقش أصلا, وبدونه تصبح الميزانية بلا دليل يؤيدها غير صالحة للعرض علي الجمعية العمومية, وإن عرضت فالموافقة عليها باطلة, كما لم تتضمن كذلك تعيين مراقب الحسابات وتعيين أتعابه عن العام2011 كما لم تتضمن مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم, كما جاءت خالية من أحد أهم المشروعات التي تم لمجلس الإدارة عرضها علي الجمعية العمومية دون أن يعلن عنه مسبقا, وهو مشروع اللائحة الداخلية للنادي الذي تضمن صفحات عديدة لم يعرض منها سوي بعض بنوده, مما يجعل الموافقة عليه باطلة لورودها علي ما غير محل. كما تمت مخالفة نص المادة1/34 من قانون الجمعيات رقم2002/84 التي تنص علي انه يجب علي مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح, وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الأيام الثلاثة التالية لذلك وقبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما علي الأقل, حيث عرضت اللائحة يوم إجراء الاجتماع فقط بعد أن استبعد منها بعض المرشحين بالمخالفة لنص المادة2/34 من قانون الجمعيات رقم2002/84, حيث تم استبعاد العضوين العاملين بالنادي إبراهيم عطية, مني ماهر, وادعي مجلس الإدارة عدم أحقيتهما في الترشيح, وسارع باتخاذ قراره بتنحيتهما دون أن يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة, والتي أوجب القانون عليها في حالة رفض العضو المستبعد انسحابه أو تنازله عن الترشيح, أن تعرض أمره علي اللجنة المنصوص عليها بالمادة7 من القانون الصادرة بقرار من وزير العدل ويرأسها مستشار علي الأقل بمحاكم الاستئناف ضمانا لنزاهتها, الأمر الذي تجاهله مجلس إدارة نادي القصة. كما خالف المجلس المادة65 من قانون الجمعيات2002/84 التي تنص علي أنه علي مجلس الإدارة ارسال صورة من الميزانية السنوية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية, وتقرير نشاط مجلس الإدارة, وتقرير مراقب الحسابات إن وجد وصورة من مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة إلي كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية علي عنوانه المثبت في سجلات الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام علي الأقل. ويجوز الاكتفاء بعرض ما تقدم في مقر الجمعية علي لوحة إعلانات خاصة معدة لذلك في مكان بارز وظاهر ومطروق بما يمكن جميع الأعضاء من الإطلاع عليه, ويكون هذا العرض قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام علي الأقل. وقد اوضحت المذكرة ايضا عددا من الأخطاء التي حدثت اثناء انعقاد الجمعية العمومية وأثناء التصويت وهو ما اعتبرته المذكرة مخالفات حالت دون اتمام العملية الانتخابية بحيدة ونزاهة ودون تأثير في اصوات الناخبين. الجدير بالذكر انه قد تم قبول المذكرة من حيث المبدا تمهيدا لتشكيل لجنة لمراجعة ما جاء بها من مخالفات. ومن الأسماء التي تقدمت بالمذكرة من أعضاء نادي القصة د. مدحت الجيار, علي عيد. كما يذكر ان نبيل عبدالحميد هو الرئيس الحالي بعد الانتخابات الأخيرة.
