صرح مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين، أنه التزاما من حكومة الجمهورية العربية السورية بالتعامل بشكل إيجابى مع أى مبادرة قد تفضى للحل فى سوريا، وحقن دماء الشعب السورى وتخفيف معاناته، فقد شاركت دمشق فى اجتماعات أستانا للجولات الست الماضية بإيجابية وانفتاح. وشدد المصدر: "بالتالى فإن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطى الشرعية على الإطلاق لأى تواجد تركى على الأراضى السورية وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو تواجد غير شرعى". وقال المصدر فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"،: " كانت الوثائق والاتفاقات التى تصدر عن هذه الاجتماعات وخاصة مناطق تخفيف التوتر تتم بالتشاور بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومتى روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف المصدر، " أن حكومة الجمهورية العربية السورية فوضت كلا من الجانب الروسى والإيرانى لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب على أساس أنهما الضامنان للجانب السورى وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركى ولحكومة أردوغان الضامن للمجموعات الإرهابية المسلحة للتراجع عن مواقفه فى دعم الإرهاب، ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال الإرهابيين فى سوريا والذى من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق". وختم المصدر تصريحه بالقول: إن سوريا إذ تؤكد أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق-حماة -حلب القديم والذى من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها، فإن الحكومة السورية تشدد فى الوقت نفسه على أنه لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال أراضى الجمهورية العربية السورية، وأنه لا توقف أبدا عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان على التراب السورى ومهما كانت أدواته وداعموه.
