قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، إن الاتفاقات التي تم التوصل اليها، خلال جولة المباحثات السورية في أستانا حول مناطق تخفيف التوتر "لا تعطي الشرعية لوجود عسكري تركي على الأراضي السورية". ونقلت وكالة النباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي بالوزارة إنه التزاما من الحكومة السورية بالتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة قد تفضي للحل في سوريا، وحقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته فقد شاركت سوريا باجتماعات استانا للجولات الست الماضية بايجابية وانفتاح. وأضاف المصدر: "وكانت الوثائق والاتفاقات التي تصدر عن هذه الاجتماعات، وخاصة مناطق تخفيف التوتر تتم بالتشاور بين الحكومة السورية وحكومتي روسيا وإيران". وتابع أن الحكومة السورية فوضت كلا من الجانب الروسي والإيراني لاتمام الاتفاق الأخير، حول مناطق خفض التوتر بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد "على أساس انهما الضامنان للجانب السوري، وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي الضامن للمجموعات المسلحة للتراجع عن مواقفه، في دعم ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال المسلحين إلى سوريا، الذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق".