أعلنت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتى راقبت الانتخابات البرلمانية من خلال 3600 مراقب فى 76 دائرة انتخابية أنهم بصدد إطلاق حملة قانونية لملاحقة ما سموهم المزورين والمسودين والذين قاموا بالتصويت ضد إرادة الشعب مشيرين إلى أنهم قرروا مخاطبة كل من البرلمان الأوروبى والعديد من المنظمات الدولية المعنية بالحياة السياسية والمطالبين بالديمقراطية لكشف حالات التزوير الصارخة التى جرت خلال جولة الانتخابات الأولى أو الثانية. وكشف المهندس أحمد رزق، مدير مركز ابن خلدون، خلال المؤتمر الصحفى الذى استضافه المركز، صباح اليوم إلى أنه سيتم تجميع الأحكام القضائية بالإضافة إلى الحصول على شهادات الوفاة الخاصة ببعض الناخبين الذين جرى التصويت لهم. وقال رزق: الغريب فى جولة الإعادة أنه قد تم رصد فتح سوق الجملة فى شراء الأصوات بعد أن تيقن رؤساء اللجان الفرعية بأن هناك عمليات شراء أصوات تجرى فى الخارج فراح هؤلاء يبيعون اللجان مجمعة بصناديقها بمعنى بيع جميع الصناديق للمرشحين وهو الأمر الذى أدى إلى انخفاض سعر الصوت الانتخابى فى الخارج. وأوضح أن دائرة القنطرة وأبوخليفة بالإسماعيلية شهدت احتجاز 3 ضباط بمنزل أحد العمد بعد أن راحوا يزورون لمرشح من خارج البلد المتواجدين فيه فقاموا باحتجاز الضباط ولم يتركوهم إلا بعد حضور حكمدار الإسماعيلية. كما جرى عرض عدد من الشهادات الحية كان من أهمها شهادة محرر "اليوم السابع"، الزميل محمد حجاج والذى جرى اختطافه بقرية أبوقليلة، التابعة لدائرة أتميده بالدقهلية عن طريق عدد من البلطجية مستخدمين السنج والمطاوى وعندما هب أحد مندوبى مرشح للدفاع عنه جرى تهديده بالقتل وبعد أكثر من نصف ساعة استطاع الزميل أن يهرب بعد أن قفز من أحد الأسوار كما تم الاعتداء على الزميل المصور أحمد إسماعيل والذى حاول أن يرصد بعدسته ما يجرى فجرى التنبيه عليه بأنه سيتم "تقطيعه".
