طالب عدد من الحقوقيين المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بفتح تحقيق واسع فى النتائج الخاصة ببعض الدوائر الانتخابية وذلك بسبب التضارب الشديد بين نسب الحضور وعمليات الفرز إلى جانب غياب الحبر الفسفورى وعدم وجود ستائر مما يعنى تغيب الشفافية والنزاهة، فضلا عن تسويد البطاقات، والذى حدث بشكل فاضح. فيما أعلن المستشاران وليد الشافعى وأيمن الوردانى انسحابهما من الإشراف على الانتخابات فى جولة الإعادة بسبب ما شهداه من المهازل فى الجولة الأولى. فى حين قدم مرشح "وطنى" للجنة العليا للانتخابات اسطوانة مسجل عليها عمليات تزوير جماعية. كما تواصلت انتقادات الصحف الغربية للمذبحة الانتخابية التى جرت الأحد الماضى. وقال عدد من الحقوقيين خلال المؤتمر الذى عقده التحالف المصرى لمراقبة العملية الانتخابية أمس إن الصناديق امتلأت ببطاقات التصويت، والتى تم تسويدها فى العديد من المحافظات، والذى اعتبروه "تزويرا فاضحا".
كما طالبوا النائب العام بالتحقيق فى كل التجاوزات التى تخللتها العملية الانتخابية، وطالبوا القيادة السياسية بأن تتدخل بشكل واسع فى تلك التجاوزات والادعاءات الخاصة بالتزوير، والوقوف ضد ما سموه "أدلة واضحة"، والتى حدثت فى المرحلة الأولى والدعوة إلى وقف الانتخابات والطعن عليها لما ثبت فيها من تزوير فى المرحلة الأولى كما طالبوا المجتمع المدنى بالوقوف بجانب القاضى الذى حارب التزوير والتحقيق بشكل أوسع فيما حدث، مؤكدين أن اللجنة العليا للانتخابات أخفقت فى الكثير، مما ساعد على التزوير.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذى رأى أن النتائج الأولية أكدت أنه لا وجود لأحزاب المعارضة والتى همشها الحزب الوطنى من خلال التزوير لصالح مرشحيه، وأن الحزب الحاكم لم يسمح هذه المره للمعارضة بأن تلاحقه وتحاسبه.
وأضاف أبوسعدة "ظهرت أزمة التوكيلات بشدة أمام المرشحين والتى أدت إلى فوضى عارمة حيث من المفترض أن التوكيل الصادر من الشهر العقارى هو المعترف به، ولكن رفضت اللجنة الاعتداد بالتوكيلات الصادرة عن الشهر العقارى واشترطت أن تكون من قسم الشرطة وهو الأمر الذى أدى إلى منع معظم وكلاء المرشحين، خاصة من المعارضة والمستقلين بشكل تام". مأتم الديمقراطية ووصف مؤتمر للجنة الحريات بنقابة المحامين عقد ظهر اليوم الخميس بالنقابة العامة تحت عنوان "عزاء نقابة المحامين فى مأتم الديمقراطية" انتخابات مجلس الشعب 2010 ب"المهزلة" لعدم وأكد أنها شوهت صورة مصر أمام العالم.
ناشد المؤتمر الرئيس مبارك باتخاذ قرار بإلغاء الانتخابات ووقف نتائجها لما شابها من تزوير وتزييف واصفا مجلس الشعب الجديد بمجلس غير مشروع، جاء بانتهاك إرادة الشعب وبواسطة البلطجة مشددا على أنه لن يمثل الشعب ولكن يمثل الحزب "الوطنى" الحاكم.
وتحدث عدد من مرشحى الإخوان والمستقلين خلال المؤتمر منهم الدكتور محمد البلتاجى والمهندس عمرو زكى والمهندس صابر عبد الصادق وعصام مختار وعاطف شهاب عضو مجلس نقابة المحامين والدكتورة منال أبو الحسن ومصطفى بكرى ومحمد عبد الحكم نقيب محامى المنيا، وحسين عبد الرحمن أحد مرشحى المنيا، والذين اعتبروا الديمقراطية أنها لم تولد حتى تموت وأن الموجود هو هامش قالوا إنه يوجد حسب مزاج ومصلحة النظام، وطلبوا من الحاضرين فى المؤتمر الوقوف دقيقة حداد على روح الديمقراطية وقراءة الفاتحة وهو ما حدث بالفعل.
وفى ذات التوقيت نظم العشرات من طلاب الإخوان المسلمين وبعض المحامين وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين للتنديد بتزوير انتخابات مجلس الشعب مرددين "مصر يا بلدى إحنا ولادك وأحبابك، قادم قادم يا إسلام، قولها يا مصرى قولها صريحة.. ده اللى بيحصل عار وفضيحة، مجلس شعب باطل ..اللجنة العليا باطل.. الحزب الوطنى باطل".
ومن جانبه قال مصطفى بكرى إن ما حدث خلال الانتخابات سيكون بداية النهاية للديمقراطية وأن الجرائم التى ارتكبها الحزب "الوطنى" فى حق الشعب سوف يحاكم عليها.
فيما أكد الدكتور أحمد أبو بركة أن اللجنة العليا للانتخابات خالفت أحكام القضاء والقانون والدستور، فيما قال الدكتور محمد البلتاجى للحاضرين فى بداية كلمته "عظم الله أجركم جميعا، إننا بصدد انتخابات وبرلمان غير شرعى وبصدد جريمة سرقة كاملة الأركان وليس برلمان".
فيما قال المهندس عمرو زكى "أطالب نقابة المحامين بإنشاء لجنة تابعة للنقابة تجمع كل الأطراف والقوى السياسية للعبور من خلالها أزمة انتخابات مجلس الشعب"، بينما وصف عصام مختار انتخابات الشعب بأنها استخفاف واستهتار بالشعب بسبب تزوير إرادته لدرجة حرمانه من صوته ، وقال صابر عبد الصادق "إن التزوير ممنهج".
انسحاب مستشارين بسبب التزوير وفى سياق متصل، أكد مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة بدأت التحقيق العاجل فى مذكرة الاستقالة التى تقدم بها المستشار الدكتور أيمن أحمد الوردانى، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، عن الإشراف على الانتخابات بسبب وجود وقائع تزوير.
وأضاف المصدر أن تحقيق اللجنة فى تلك المذكرة يتمثل فى الوقوف على الأسباب الحقيقية التى اعتذر القاضى على أساسها والتأكد من صحتها ومن ثم اتخاذ قرارات بشأن دائرة العريش وبشأن القاضى نفسه.
وكان الوردانى قدر أرسل مذكرة اعتذار إلى المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للإنتخابات جاء نصها "السيد الأستاذ المستشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات، تحية طيبة وبعد، أرجو من سيادتكم قبول اعتذارى عن عدم الاستمرار فى عملى باللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المصرى عام 2010، والمقرر أن تجرى انتخابات الإعادة لها يوم الأحد الموافق 5/12/2010، متنازلاً عن أى مستحقات أو مزايا مادية أو أدبية يرتبها إسناد هذا العمل لنا، وتفضلوا بقبول فائق احترامى، المستشار الدكتور أيمن أحمد الوردانى، نائب رئيس محكمة الاستئناف".
كما أنه أرفق بمذكرة اعتذاره صورة من مذكرة كان قد تم تقديمها إلى المستشار إبراهيم أمين عبدالمجيد أثناء الجولة الأولى، تتعلق بوجود تجاوزات فى اللجان الانتخابية بمدرسة أبو صقل الابتدائية جاء فيها "إنه فى تمام الساعة الخامسة مساء، أخبرنا السيد الأستاذ المستشار إبراهيم أمين عبدالمجيد، بوجود مخالفات فى اللجان الانتخابية المنعقدة بمدرسة أبى صقل الابتدائية، فطلب منا الانتقال لمتابعة سير العملية، وانتقلنا بالسيارة المخصصة لنا إلى مقر اللجنة المذكورة، ففوجئنا بوجود تجمهر كبير من الأهالى، وأعداد غفيرة من الناس، وبالوصول إلى البوابة الخاصة بمقر المدرسة، فوجئت بغلقها أمام الناخبين، فطالبت الحرس الخاص المرافق لى بأن يطلب من المتواجدين بالداخل فتح البوابة دون جدوى، وإزاء ذلك تزايد غضب المتواجدين، وقرروا أن البوابة مغلقة منذ الساعة الثالثة عصراً، وأن أحد المرشحين بالداخل، وأنه يجرى تسويد البطاقات، فقمت بإخطار السيد المستشار إبراهيم أمين عبد المجيد هاتفياً بذلك فطلب العودة على الفور حرصاً على سلامتى، فعدت على الفور إلى مقر اللجنة، ولما كان ما تم وشاهدته يمثل جريمة انتخابية ويؤثر فى سير وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية، فإننى أتقدم بمذكرتى هذه لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب طبقاً للقانون.
ويعد الوردانى أول قاض يشهد على وجود تزوير فى انتخابات 2010، من داخل اللجنة التى يشرف عليها، وأول قاض يقرر الانسحاب رسمياً من المشاركة فى انتخابات الإعادة.
انتخابات الإعادة "مهزلة" كما كشف المستشار وليد الشافعى عضو اللجنة العامة لدائرة البدرشين، والذى كشف عن واقعة تسويد البطاقات الانتخابية، انه لن يشارك فى الإشراف على انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم، احتجاجاً على الاعتداء الذى وقع ضده فى دائرة البدرشين.
وقال الشافعى، إنه تقدم باعتذار إلى اللجنة العليا للانتخابات يفيد بأنه لن يشارك فى عضوية اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الشعب فى دائرة البدرشين أو أى لجنة أخرى، قائلاً "أنا لا أستطيع الخوض فى تلك المهزلة الانتخابية مرة ثانية".
وأكد أنه لا يصح أن تجرى الانتخابات على هذا النحو، حيث قال يجب العودة إلى نظام الإشراف القضائى الكامل أو استبعاد القضاة تماماً من هذا الإشراف على الانتخابات.
واصفاً انتخابات الشعب الحالية ب"الصورية"، مضيفاً "حينما وافقت على الإشراف لم أكن أتخيل أن الوضع بهذه الصورة.. لقد وافقت بعدما سمعت كلاماً كثيراً من اللجنة العليا عن الشفافية والنزاهة الانتخابية.. ولقد تخيلت وقتها أن ذلك قابل للتحقيق.. لكن اتضح أن هذا الكلام غير صحيح".
وفى محاولة للدفاع عن اللجنة العليا وقضاتها، قال الشافعى إن السبب وراء التجاوزات التى وقعت فى المرحلة الأولى من العملية الانتخابية ناتج من عدم ممارسة اللجنة العليا لاختصاصاتها التى يجب أن تقوم بها منذ البداية، وهى تنقية جداول أسماء الناخبين حتى الإعلان عن النتيجة بعيداً عن تدخل وزارة الداخلية ورجال الشرطة، مضيفاً أن المشكلة تتمثل فى عدم إعطاء العليا للانتخابات الآليات التى تجعلها قادرة على ضبط العملية الانتخابية، فلم تعد وظيفتها، على حد تعبيره، سوى تلقى الشكاوى وإعلان النتيجة فقط لا غير، فهى لا تعرف كيف يتم ضبط عملية الاقتراع فى الصندوق الانتخابى".
المراقبة حق وليست منحه أتى هذا فيما قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي، أمس الأربعاء بأحقية منظمات المجتمع المدني في مراقبة الأنتخابات وقالت المحكمة ان مراقبة منظمات المجنمع المدني للإنتخابات حقا وليس منحة من اللجنة العليا للإنتخابات، مؤكده علي أن الإنتخابات العامة هي أهم صور ممارسة الديمقراطية وفيها يعبر الشعب عن إرادته ويمارس سيادته ويتعين إن تجرى في إطار أحكام الدستور والقانون بما يكفل حق كل مرشح وناخب دون تدخل من جانب جهة الإدارة لصالح حزب أو تيار سياسي معين على خلاف الإرادة الشعبية أو للتضييق على أيا من الأحزاب والمرشحين ولمراعاة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لذلك اخضع الدستور والقانون الانتخابات لأنواع من الرقابة منها رئاسة اللجنة العليا للانتخابات وهى لجنة إدارية تتمتع بالحياد والاستقلال ورقابة من جانب المرشحين أنفسهم عن طريق مندوبين ووكلاء يحضرون عمليات الاقتراع والتصويت.
كانت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تقدمت بطلبات للجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح مراقبة في الأوقات التي حددتها اللجنة حتى تتمكن من متابعة الانتخابات ضمن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الذي يتكون منها ومن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية نظرة للدراسات النسوية، ومنذ تقديم الطلبات للجنة فى 1 نوفمبر تم تجاهل طلبهم ، وقبل موعد الانتخابات بثلاثة أيام توجه مندوب الائتلاف إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات للحصول على التصاريح فتم إبلاغه شفويا بأن طلبهم رفض أمنيا ، وعندما طالب مندوب الائتلاف بالحصول على رفض مكتوب امتنعت اللجنة عن ذلك وتم استخدام القوة فى مواجهته لإخراجه من مقر اللجنة العليا للانتخابات ، وعلي أثر ذلك أقامت الجمعية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب فيها بإلزام اللجنة العليا للإنتخابات بالسماح لهم بمراقبة العملية الأنتخابية ، ومن جهته رحب خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم ووصفه بالهام وأعتبره انتصارا جديدا لمنظمات المجتمع المدني، وتأكيدا لحقها في ممارسة أعمالها، وترسيخا لدورها في الرقابة على نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية باعتباره عملا وطنيا يجسد صوره من صور الرقابة الشعبية.
بطلان انتخابات دائرة سامح فهمي وفى شأن متصل، قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعى بإلغاء نتيجة الانتخابات في دوائر مصر الجديدة ومدينة نصر والبدرشين والحوامدية وكوتة المرأة في 6 أكتوبر ومنشأة القناطر وأكدت المحكمة على أن الانتخابات التى أجريت في تلك الدوائر باطلة لعدم التزام كلا من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ووزير الداخلية بأحكام محكمة القضاء الاداري التى سبق وقضت بإدراج عدد من المرشحين في تلك الدوائر وتغيير صفة عدد أخر من المرشحين في تلك الدوائر وهو يؤكد علي أن الانتخابات لم تحقق مبدأ تكافؤ الفرص للمرشحين
كما قضت المحكمة برئاسة اللمعى أيضا برفض الدعوى المقامة من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع والمرشح على مقعد الفئات بالدائرة الأولى حلوان والتي طالب فيها بإلغاء إعلان نتيجة انتخابات بحلوان والتي أعلن فيها فوز الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي على مقعد الفئات مؤكدة علي عدم اختصاصها بالفصل فيها
كما قضت محكمة القضاء الاداري بالفيوم بوقف الانتخابات في بندر بنى سويف والواسطة ورفضت 13 دعوى تطالب بوقف الانتخابات في باقي الدوائر ببنى سويف.
وشهد شاهد من أهلها من ناحية أخرى، شهد شاهد من أهلها على تزوير "الوطنى" للانتخابات، حيث قدم سيد عبدالوهاب عبدالهادي، وشهرته سيد أبو بريدعة، مرشح الحزب "الوطني"، على مقعد الفئات بمركز المنيا، طعناً إلى اللجنة العليا للانتخابات، اتهم فيه أنصار مرشحي الحزب بتزوير الانتخابات، وقدم CD يتضمن وقائع تزوير و4 شهادات وفاة لمواطنين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات.
وأكد أبوبريدعة، الذي رسب فى الجولة الأولى، أن عمليات التزوير جرت في قرى تلة، وصفط الخمار، وبني أحمد بمركز المنيا.
من جانبه، أكد علي فهمى إسماعيل، مرشح "الوطني" على المقعد نفسه، وجود عمليات تزوير، وصفها ب"الفاضحة"، وتغيير لإرادة الناخبين على غير الحقيقة، وقال إنه قدم طعناً إلى اللجنة العليا، مهدداً باللجوء إلى القضاء الإداري لإبطال الانتخابات الأخيرة.
ونظم الآلاف من أنصار مرشحي الحزب "الوطني" الراسبين مظاهرات في بعض قرى ومراكز المنيا، احتجاجاً على وقائع التزوير.
وشهدت قرية أتليدم، ومركز أبوقرقاص، تظاهر أنصار مصطفى توني، مرشح الفئات مستقل، كما تظاهر أنصار المرشح محمد عبدالحكيم "وطني" بمدينة ملوى، وأنصار على بدوي، مرشح الحزب الوطني على مقعد الفئات بمركز المنيا، وأنصار أسامة غرياني، عمال وطنى، فى قرية طنبرى بمركز مغاغة.
تزوير الانتخابات يمهد للتوريث من جانب آخر، نشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني، أمس الأربعاء، ملخصا لندوة سياسية خاصة تم عقدها قبل أسبوع من اجراء الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت في 28 من الشهر الماضي لمناقشة الظروف المحيطة بالعملية الانتخابية، وشارك في الندوة ديفيد شينكر، باحث ومدير برنامج السياسات العربية في معهد واشنطن، وليزي كامبل المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة الديمقراطية الوطنية (كندا)، ودينا جرجس المديرة التنفيذية لمنظمة "أصوات من أجل مصر ديمقراطية".
وقالت دينا جرجس إن إصرار النظام المصري علي عدم خضوع الانتخابات للرقابة الدولية، والحد من دور المراقبين المحليين، ورفض تسجيل المرشحين، واعتقال الشخصيات المعارضة سواء كانت ليبرالية أم إسلامية، يبرهن علي عدم تغيير سياسته في التزوير التي اتباعها خلال الانتخابات الماضية، مشيرة إلى عدم التزام كلا من وزارة الداخلية، و"اللجنة العليا للانتخابات" بأحكام المحكمة الإدارة العليا لاعادة المرشحين المبعدين إلى قائمة الترشيح.
وتقول جرجس إن اللجنة العليا للانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، والتي يتألف أعضاؤها من الموالين للنظام المصري، لم تحقق معاييرالحرية والنزاهة والشفافية عندما تقوم بالفصل في النزاعات المتعلقة بتسجيل المرشحين، ومنح تراخيص المراقبة علي الانتخابات، والحملات الانتخابية ،مشيرة إلى أنها كانت تكيل بمكيالين فتسمح لمرشحي الحزب الوطني الحاكم بممارسة الأنشطة الدينية بينما تحظر ذلك علي مرشحي جماعة الإخوان المسلمين.
وترى جرجس أن الحزب "الوطني" لم يعد أمامه أي فرصة لأن المنافسة القائمة علي الشرعية أمر بالغ الأهمية لتحديد الخلافة الرئاسية. مضيفة أن مقاطعة المعارضة للانتخابات في الوقت الراهن تأتي لصالح الإخوان المسلمين وتزيد من الحشد الشعبي ضد النظام.
ومن جانبه أوضح "ديفيد شينكر" هدف النظام المصري من تزوير الانتخابات، فمبارك يريد أن يهيمن حزبه علي البرلمان ليضمن أكبر عدد من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة مما يمهد الطريق لعملية التوريث، علاوة علي رغبته لتقويض تكرار نجاح جماعة الإخوان المسلمين خلال الدورة البرلمانية المنتهية.
وفيما يتعلق بالمعارضة الليبرالية يوضح "شينكر" أن النظام غير قلق من تواجد محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلقد برهن النظام علي قدرته الخلاقة في تقويض شعبيته مشيرا إلى الحملة الدعائية التي شنها النظام ضد ابنته بنشر صور ورسائل تتهما بالالحاد بعد أن تم اختراق حسابها الشخصي علي الموقع الاجتماعي فيس بوك في أجواء مجتمع معظم سكانه محافظين إلى حد كبير.
ويري أن مطالبة قوى المعارضة بالمزيد من الشفافية إنما يقوض من شرعية النظام المثقوبة .مما يعجل من انخفاض مكانة مصر علي المستوي الإقليمي ،وهو التطور الذي ستكون له آثاره السيئة ليس علي القاهرة فحسب ولكن بالنسبة لواشنطن أيضا.
وردا علي مزاعم الحكومة المصرية بأن الرقابة الدولية علي الانتخابات تشكل تعديا علي سيادتها، أوضحت ليسيل كامبل خلاف ذلك فالرقابة الدولية متبعة في كثير من دول الغرب مشيرة إلى استضافة المعهد الديموقراطي القومي، والمعهد الجمهوري الدولي لثمانية من المراقبين المصريين خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المنعقدة في نوفمبر الماضي، ومنحهم كافة الصالحيات للوصول لمراكز الاقتراع، ومعدات التصويت، ومسؤولي الانتخابات.
مضيفة أن هناك العديد من دول منطقة الشرق الأوسط قد خضعت انتخاباتها للرقابة الدولية من بينها الأردن والسلطة الفلسطينية.
أما فيما يتعلق بالرقابة المحلية علي الانتخابات فتري أن الأعداد الكبيرة للمراقبين لامعني لها . فالرغم من أن أعدادهم يتجاوز الآلاف إلا أن النظام لم يسمح بدخول مراكز الاقتراع إلا ل 60 منهم خلال انتخابات مجلس الشوري في يونيو الماضي، إضافة إلى أن غالبيتهم العظمي من الموالين للنظام المصري.
وتري كامبل أنه نتيجة لتلك الأجواء المسيطرة علي الحياة السياسية المصرية فإن قوي المعارضة أصيبت "بالكسل"، علي حد قول الكاتبة، مشيرة إلى النسبة المنخفضة للمشاركة في عملية الاقتراع.
الوطنى يخطط لعام 2011 هذا، وتتابعت تغطيات الصحف العالمية للانتخابات البرلمانية أمس، وسادت على أغلب المتابعات مزاعم التزوير التى شابت العملية الانتخابية.
وقالت مجلة "فورين بوليسى" إن الانتخابات تمت كما هو متوقع بشراء الأصوات وتزويرها عبر البلاد رغم الاحتجاجات.
وتقول المجلة "رغم أنه من غير المحتمل أن تُحدث هذه الانتخابات تغييرا، لكن الانتخابات قد تمنحنا تنبؤات بشأن ما سيحدث مستقبلا من قبل النظام فى القاهرة".
وأضافت المجلة الأمريكية، أن الانتخابات البرلمانية تعتبر على نطاق واسع "اختبارا لما سوف يجرى فى الانتخابات الرئاسية".
وأكدت أن الأحداث التى شهدتها انتخابات الأحد تُظهر أن النظام يريد استخدام العنف أو التزوير للبقاء على السلطة، وهو ما سيحفظه معارضو النظام فى الذاكرة حتى العام القادم.
كما لفتت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية إلى أن جماعات المراقبة ومرشحو المعارضة شكوا من انتشار الفوضى فى انتخابات الأحد، ونقلت عن حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه "كانت هناك انتهاكات واسعة".
وأوضح أبو سعدة "مراقبو الانتخابات تم إقصاؤهم من نقاط الاقتراع فى العديد من الأماكن، لذا لم يشهد أحد شيئا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يكن من المتوقع أن تشهد نتائج الانتخابات أى مفاجئات، فلقد كان من الواضح أن الحزب الوطنى الديمقراطى يخطط لتشديد قبضته على البرلمان قبيل الانتخابات الرئاسية.
وتابعت "لكن الخطوة التى جاءت مفاجئة هى قيام الحزب الوطنى بالتقدم بشكوى إلى النائب العام يطلب منه التحقيق فى أدلة على أن المرشحين المستقلين يتبعون جماعة محظورة".
