تراجع شديد في نسب المشاركة وقلة ضمانات حرية ونزاهة الإنتخابات وتنظيم مضطرب وغير لائق للمراقبة الوطنية الديمقراطية غابت عن انتخابات مجلس الشعب رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان خلال متابعته لعملية الإقتراع فى الجولة الأولى والإعادة للانتخابات البرلمانية المصرية التى أجريت يومى 28 نوفمبر و 5 ديسمبر 2010 عن عدة ظواهر سلبية شابت العملية الانتخابية شملت الآتى: عدم تعبير الانتخابات عن الارادة الحرة للناخبين وغياب المعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات فى سير عملية الاقتراع وجود حالات عديدة لتزوير وتسويد بطاقات الاقتراع لصالح مرشحى الحزب الوطنى والمنتمين لهم مما ضيع فرصة تاريخية امام ايجاد نقلة وتطور ديميقراطى حقيقى يتيح للأحزاب السياسية المشاركة فى صناعة القرار داخل البرلمان المصرى وتداول السلطة واهدار 5 سنوات قادمة امام المواطن المصرى لكى يشارك مرة اخرى فى اختيار ممثلية بحرية فى المجلس التشريعى وأدت حالات التزوير إلى مصادرة حق الناخب المصرى القانونى والدستورى فى المشاركة السياسية الجادة وهو ما انعكس على نسبة التصويت فى الجولى الاولى التى لم تتجاوز 14% و انخفضت الى ادنى مستوياتها فى جولة الاعادة ولم تصل الى 5% بسبب حالة الاحباط وفقدان الثقة لدي الناخب فى اجراء انتخابات تحترم رغبته وارادته فى اختيار ممثليه والتى عصفت بصورة كبيرة بوجود معارضة حقيقة داخل البرلمان بعد انسحاب حزب الوفد والاخوان المسلمين عن استكمال جولة. الإعادة عدم وجود إرادة سياسية صادقة وقوية لايجاد تغيير للمناخ السيىء والتد خلات الامنية والادارية للاجهزة التنفذية الحكومية فى سير العملية الإنتخابية وإعلان نتائج غير معبرة عن اتجاهات التصويت واستبعاد غالبية المرشحين ذو الثقل السياسى من المرحلة الاولى نتيجة التلاعب والتزوير فى عملية التصويت وهو ما ادى الى فوز الوطني **في الجولة الأولى للانتخابات بعدد 221 مقعدا من بينها 173 من المقاعد العامة و48 مقعد لكوتة المرأة** بنسبة 43.5% من إجمالي عدد مقاعد المجلس بالجولة الأولى ، حيث فاز فيها الحزب الوطني ب 209 مقاعد بما يعادل 41.1% من إجمالي عدد المقاعد منهم 56% فئات و 44% عمال وفلاحين بينما فاز المستقلون ب 7 مقاعد، والمعارضة الحزبية 5 مقاعد من بينهم 2 للوفد ومقعد واحد لكل من أحزاب الغد والعدالة الاجتماعية والتجمع كما جاءت نتائج الإعادة في صالح الحزب الوطني لتزيد من سيطرته على البرلمان وقبضة الثقيلة على الحياة السياسية فى مصر . إرتفاع حدة الانتهاكات والتجاوزات فى الانتخابات البرلمانية 2010 عن الانتخابات البرلمانية 2005 بسبب غياب الاشراف القضائى الكامل فى هذه الانتخابات ووجود اشراف جزئى غير مكتمل فى اللجان العامة ومشاركة اقل من 2800 قاضى وعضو هيئات قضائية بمتابعة الانتخابات فى 45 الف لجنة فرعية مما صعب من التحديات التى يواجهها القضاة فى المرورعلى اللجان الانتخابية خلال 11 ساعة هى مدة التصويت لعدم قدرتهم على المرور فى كافة اللجان و الوقوف على شكاوى المرشحين والناخبين وهو مما يتطلب دراسة هذا الوضع وعودة الاشراف الكامل للقضاة على الانتخابات لزيادة ضمانات الحياد فى العملية الانتخابية حيث قام القضاة بدور وطنى رائع فى الانتخابات البرلمانية الماضية . وجود ضعف شديد فى الامكانيات الادارية والفنية للجنة العليا للانتخابات والتى اثرت بشدة فى قدراتها على تنظيم الانتخابات منذ بدايتها حتى نهايتها وعدم افصاح اللجنةعن الميزانية المخصصة لها لادارة الانتخابات وتضارب الاختصاصات بينها وبين ادارة الانتخابات بوزارة الدخلية ورفضها تنفيذ نحو 700 حكم قضائى بايقاف والغاء الانتخابات مما يدعو الى ضرورة تشكيل لجنة دائمة مستقلة او مفوضية عليا للانتخابات وتطوير قانون انشاء اللجنة العليا لكى يسمح بالاستقلالية اكبر فى القيام باعبائها . ضعف القدرات القانونية لموظفى اللجان الانتخابية وعدم وعى نسبة عالية منهم بقواعد تنظيم سير الإقتراع و وقعهم فى اخطاء عديدة واستهانتهم بالنصوص القانوينة بقانون مباشرة الحقوق الاساسية وقواعد اللجنة العليا للانتخابات وفى مقدمتها تاخير موعد فتح اللجان والتراخى فى ايقاف تدخل مندوبى المرشحين فى عملهم وعدم الزامهم للناخبين باستخدام الحبر الفسفورى والتوقيع فى الكشوف واستخدام اقلام رصاص فى التصويت ووضع الصناديق الانتخابية خلف الستائر وليس امام رؤساء وامناء اللجان و عدم التزامهم بسرية التصويت وسماحهم بالتصويت العلنى والجماعى وقيامهم بالمشاركة مع انصار المرشحين فى تسويد وتزوير البطاقات الانتخابية وتقصيرهم فى اجراءات غلق الصناديق وعدم اتباع الاجراءات القانونية السليمة والقاء اوراق الاقتراع المتبقية داخل اللجان الانتخابية وعدم اثبات الاوراق غير المستخدمة فى التصويت فى المحاضر بسسبب عدم وجود تدريبات لهم من اللجنة العليا للانتخابات رغم انهم عصب عمليات التصويت والفرز . تعمد نسبة مرتفعة من المرشحين وفى مقدمتهم مرشحى الحزب الوطنى بعدم الالتزام بالقواعد التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن تنظيم التصو يت والفرز والحملات الانتخابية وسقف الانفاق الانتخابى بما لا يزيد عن 200 ألف جنيه فى الجولة الأولى و100 ألف جنيه فى الجولة الثانية و وفقا لروايات المرشحين انفسهم فقد تجاوزوا هذا السقف من 5 اضعاف هذا المبلغ الى 30 ضعف على الأقل مما يعنى ان اللجنة العليا لم تضع شروطا تتفق مع الواقع العملى فى الإنفاق والمشاكل والمتطلبات لانتخابات ،كما انها لم تقم باى أجراء قانونى فاعل ضد استخدام المرشحين من الوزراء والاعضاء البارزين من الحزب الوطنى وأحزاب المعارضة والاخوان المسلمين للدعاية الدينية واستخدام المساجد والكنائس والآيات القرآنية فى حملاتهم الانتخابية أمام وداخل اللجان وظل الضغط الإعلامى على المنافسين للوطنى هو الوسيلة الابرز فى تهديدات اللجنة بالشطب من المحكمة الإدارية العليا. تراخى الاجهزة الامنية واللجنة العليا للانتخابات فى عدم التصدى لمحاولات البلطجة والعنف واستخدام الاسلحة النارية وارهاب الناخبين امام اللجان والرشاوى الانتخابية والمشاجرات بين المرشحين وانصارهم وتركا الساحة لزيادة معدلات العنف الانتخابى والاعتداء على المرشحين والناخبين والتى زادت فى هذه الانتخابات عن الانتخابات البلالمانية فى 2005 بنسبة تزيد الى 30%. ضعف اقبال الناخبين على المشاركة السياسية بسبب عدم ثقتهم فى العملية السياسية و تعبير الانتخابات عن اختيارتهم فى عملية التصويت وتراجع نسبة اختيار الاحزاب لمرشحين يتمتعون بالقبول والثقل السياسى وضعف دور الاحزاب فى التعبير عن قضايا المجتمع والمشاكل الملحة التى يعانى منها الناخب ببرامج حقيقة تتصدى للنقص فى الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية للاسر الفقيرة وذات الدخل المحدود ومشاكل البطالة وضعف البنية الاساسية بالريف وادت لحد بعيد الأخطاء فى الأسماء وعدم دقة الكشوف الانتخابية والمنع من دخول اللجان وزيادة حدة أعمال العنف والبلطجة والتي اودت بحياة4 قتلى و اصابة73 شخصافي الجولة الأولى واصابض 50شخصا فى جولة الاعادة وتسويد البطاقات الانتخابية والبلطجة إلى تراجع مستوى إقبال الناخبين. ضعف تجربة كوتة المراة فى جذب السيدات للتصويت والمشاركة السياسية فى الجولة الاولى والثانية نتيجة الاخطاء التى وقعت من اللجنة العليا للانتخابات فى عدم تنفيذ الاحكام القضائية لصالح بعض المرشحات بتمكنيهم من القيد بكشوف المرشحين والدور السلبى لاختيارات الحزب الوطنى فى استبعاد بعض النشاطات السياسين من الترشح واختياره لمرشحات فى بعض الدوائر بعيدين عن العمل الاجتماعى والسياسى والتلاعب من قبل اللجان الفرعية فى عملية التصويت والفرز والنتائج واقصاء بعض الفائزات الاتى لهن حق دخول الاعادة مما ساهم فى نجاح الحزب الوطنى بالاستحواذ على مقاعد الكوتة وعدم شعور المرشحات باية انفراجة سياسية حقيقية لصالح تمكين المراةسياسيا وغلق الباب امام الراغبات فى العمل السياسى من المستقلات والراغبات من داخل الحزب الوطنى نفسة. ارتفاع نسبة المظاهرات والاحتجاجات والمسيرات من المرشحين وانصارهم شارك فيها اعداد تتراوح من 2000شخص الى3000شخص اعتراضا على التلاعب فى نتائج الجولة الاولى التى لم تاتى معبرة عن سير عمليات التصويت وجود تزوير متعمد وواضح فيها واستخدام شعارات ضد التزوير. تدخل السلطات التنفيذية الامنية عن طريق منع دخول الناخبين لعدد من اللجان وطرد مندوبى المرشحين و وكلائهم غير المنتمين للحزب الوطنى وقصر اعتماد التوكيلات من أقسام الشرطة على مرشحي الوطني واتاحة الفرصة امام انصارالوطنى لتزوير الانتخابات فى الجولة الاولى بينما قامت السلطات الامنية بتغيير اسلوبها فى الجولة الثانية للاعادة و اهتمت بعدم التدخل جزئيا فى سير التصويت وترك الفرصة امام المرشحين الاقوياء لتقفيل اللجان دون ان تحرك ساكنا واهتمت بالتدخل عند حدوث اعمال العنف والمشاجرات والاعتداءت بين انصار المرشحين. حدوث عدة تجاوزات في سير عملية التصويت بالجولة الاولى والاعادة وتصويت غير قانوني شمل زيادة عمليات تسويد البطاقات بنسبة لاتقل عن38%وشراء الأصوات بصورة لاتقل عن 25% من الحالات وطرد مندوبي المرشحين المستقلين وأحزاب المعارضة وطرد مندوبي مرشحات الكوتة المستقلات من السيدات بنسبة 27% وعدم اهتمام اللجان الانتخابية بالاطلاع على اثبات شخصية الناخب والسماح بالتصويت العلني وعدم الاهتمام باستخدام الحبر الفسفوري في التصويت ووجود دعاية انتخابية للمرشحين داخل اللجان وتواجد رجال الأمن داخلها والتأخر في فتح اللجان الانتخابية لمدد تراوحت بين ساعة وساعة ونصف عن الموعد القانوني وعدم مد فترات بدلا منها في نهاية الاقتراع. عدم نجاح اللجنة العليا للانتخابات في تهيئة مناخ ايجابي للمراقبة الوطنية للمنظمات الأهلية ووضعت قيودا شديدة على عملها وقامت بالتمييز في منح التراخيص بالمراقبة واصدرت نحو 6000 تصريح ل53 منظمة أهلية من بين نحو 13 ألف تصريح تقدمت بها 76 منظمة واستبعاد 13 منظمة منها الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية رغم صدور قرار لصالحها من محكمة القضاء الاداري لتمكينها قبل جولة الاعادة وعدم قبولها لطلبا ت اللجنة المستقلة برئاسة مركز بن خلدون للتنمية وحرصها فقط على استخراج جانب من التصاريح للمنظمات التي قامت بتقديم طلبتها لمجلس حقوق الانسان بينما لم تفي اللجنة بكثير من وعودها التي قطعتها مع المجلس القومي لحقوق الانسان على تسهيل عمل المنظمات وأصرت على اصدار تصاريح للمرحلة الأولى فقط وجعلها متابعة وليس مراقبة واصدارها لبيان صحفي عن استمرارها في المرحلة الثانية وهو ما لم ينفذ على أرض الواقع وتم منع وطرد واسع للمراقبين في الجولة الاولى والاعادة وعدم اعتراف رؤساء اللجان بالتصاريح الصادرة من اللجنة لعدم ختمها منها وقيام أجهزة الأمن بمنع واسع لدخول المراقبين في الجولتين مما يتطلب دراسة مستقبل المراقبة الوطنية في ظل القيود المفروضه على عملها لأنها لم تتمكن من القيام بمراقبة قوية تكون بديلا عن المراقبة الدولية التي أصرت الدولة على رفضها . ويعرب ائتلاف مراقبون بلا حدود عن قلقه وعدم رضائه عن مستوى المشاركة السياسية وضمانات نزاهة العملية الانتخابية التي شهدتها مصر التي تؤثر مستقبلا على مقومات الدولة المدنية ومقومات الاصلاح السياسي والدستوري والديمقراطي التي يمكن أن تشهدها مصر في ظل رغبة حقيقية من الشعب المصري في احداث تغيير وتتطور بها وتمسك الحزب الوطني الحاكم بعدم وجود اصلاحات جوهرية فيها سريعة تلبي طموح الناخب المصري . وسيقوم الائتلاف باصدار التقرير النهائي عن الانتخابات التشريعية المصرية منذ فتح باب الترشيح حتى نهاية الانتخابات واعلان النتائج وتوصياته خلال الشهر الحالي وتقديمه لمؤسسات الدولة وعدد من المنظمات الأهلية الوطنية المهتمة بحقوق الانسان والديمقراطية انطلاقا من دور مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان في الاهتمام بالقضايا الرئيسية للمجتمع المصري .
