رصدت عدة منظمات حقوقية تراجعاً شديداً فى نسبة المشاركة فى الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب التى أجريت، الأحد ، وعدم احترام إرادة الناخبين وقلة ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات وضعف تطبيق المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية وتنظيم مضطرب وغير لائق للمراقبة الوطنية بعد رفض العديد من اللجان السماح للمراقبين الحاصلين على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات ووجود تدخلات أمنية وإدارية وعمليات تسويد لصالح مرشحى أحزاب الوطنى وعدد من مرشحى أحزاب المعارضة بعد قرار انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين. رصد ائتلاف «مراقبون بلا حدود» التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عدة ظواهر وصفها بأنها سلبية شابت العملية الانتخابية، منها عدم تعبير الانتخابات عن الإرادة الحرة للناخبين وغياب المعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات فى سير عملية الاقتراع ووقوع حالات عديدة لتزوير وتسويد بطاقات الاقتراع لصالح مرشحى الحزب الوطنى، مما ضيع فرصة تاريخية أمام إحداث نقلة وتطور ديمقراطى حقيقى يتيح للأحزاب السياسية المشاركة فى صناعة القرار داخل مجلس الشعب، وتداول السلطة وإهدار 5 سنوات مقبلة أمام المصريين لكى يشاركوا مرة أخرى فى اختيار ممثليهم بحرية. واعتبر الائتلاف، فى تقرير أصدره الاثنين أن حالات التزوير أدت إلى مصادرة حق الناخب القانونى والدستورى فى المشاركة السياسية الجادة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على نسبة التصويت فى الجولة الأولى التى لم تتجاوز 14% وانخفضت إلى أدنى مستوياتها فى جولة الإعادة حيث لم تصل إلى 5% بسبب حالة الإحباط وفقدان الثقة لدى الناخب فى إجراء انتخابات تحترم رغبته وإرادته فى اختيار ممثليه والتى عصفت بصورة كبيرة بوجود معارضة حقيقية داخل البرلمان بعد انسحاب حزب الوفد والإخوان المسلمين. وأوضح التقرير أن الانتهاكات والتجاوزات فى الانتخابات البرلمانية 2010، ارتفعت عنها فى 2005 بسبب غياب الإشراف القضائى الكامل فى هذه الانتخابات ووجود إشراف جزئى غير مكتمل فى اللجان العامة ومشاركة أقل من 2800 قاض وعضو هيئات قضائية بمتابعة الانتخابات فى 45 ألف لجنة فرعية، الأمر الذى مثَّل صعوبة أمام القضاة فى المرور على اللجان الانتخابية خلال 11 ساعة فقط هى مدة التصويت وعدم قدرتهم على المرور على جميع اللجان والوقوف على شكاوى المرشحين والناخبين، مما يتطلب دراسة هذا الوضع وعودة الإشراف الكامل للقضاة على الانتخابات لزيادة ضمانات الحياد فى العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن القضاة قاموا بدور وطنى رائع فى الانتخابات الماضية. وانتقد التقرير وجود ضعف شديد فى الإمكانيات الإدارية والفنية للجنة العليا للانتخابات والتى أثرت بشدة فى قدراتها على تنظيم الانتخابات منذ بدايتها حتى نهايتها وعدم إفصاح اللجنة عن الميزانية المخصصة لها وتضارب الاختصاصات بينها وبين إدارة الانتخابات فى وزارة الداخلية ورفضها تنفيذ نحو 700 حكم قضائى بإلغاء الانتخابات مما يدعو إلى ضرورة تشكيل لجنة دائمة مستقلة أو مفوضية عليا للانتخابات وتعديل قانون إنشاء اللجنة العليا لكى يسمح باستقلالية أكبر فى القيام بأعبائها. فى السياق نفسه قال التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات إن معظم الدوائر شهدت إقبالاً ضعيفاً على صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن معدل التصويت لم يتجاوز فى جولة الإعادة نسبة 5%، موضحاً أن الهدوء ساد معظم اللجان، وهو أمر يعزى فى مجمله إلى الانتهاكات التى شابت المرحلة الأولى. ورصد تقرير التحالف، الذى يضم حوالى 123 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية، موزعة فى 26 محافظة انتشار بعض أعمال العنف والبلطجة، مما أدى إلى إصابة بعض الناخبين نتيجة تبادل لإطلاق النار، وانسحاب بعض المرشحين من جولة الإعادة، وأبرزهم مرشحو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد. كما استشرت ظاهرة التسويد على نطاق واسع فى النصف الثانى من اليوم لإنهاء الانتخابات فى ظل ضعف الإقبال الجماهيرى، حيث تركت اللجان الانتخابية دون ناخبين طوال اليوم والاعتماد على الرشاوى الانتخابية، ومنع وكلاء المرشحين من دخول اللجان، وكذا منع مراقبى منظمات المجتمع المدنى والاعتداء عليهم ، وأخطاء داخل الكشوف الانتخابية والمنع من التصويت والنقل الجماعى، معتبراً أن هذه الانتهاكات أدت فى مجملها إلى انسحاب مجموعة من المرشحين المستقلين كرد فعل لهذه التجاوزات. وانتقدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى العديد من الانتهاكات التى شابت الجولة، ومنها تسويد بطاقات التصويت على نطاق واسع، وإغلاق اللجان قبل الموعد، بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
