طالب التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات الرئيس مبارك بالتدخل الفورى لتنفيذ وعوده بضمان نزاهة العملية الانتخابية، والسماح بالرقابة الدولية للمنظمات، التى تعتبر مصر عضوة بها كجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده التحالف أمس بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. فى حين أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات على منع تصوير العملية الانتخابية "نهائيا"، مشددا على حق منظمات المجتمع المدنى فى "المتابعة" فقط دون "المراقبة"!. وفى الوقت ذاته، اطلع سفراء الاتحاد الأوربي بالقاهرة، خلال اجتماعهم صباح أمس الاثنين مع مسئولي المجلس القومي لحقوق الإنسان على الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وآليات الرقابة عليها. فى حين سخرت وكالة "رويترز" للأنباء من تصريحات قيادى كبير بالحزب "الوطنى" عن الأسلوب المبتكر الذى يخوض به الحزب انتخابات الشعب المقبلة!. أكد حافظ أبوسعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما تم رصده من تجاوزات خطيرة يحتاج إلى وقفة، ومن أخطرها مصادرة حق المنظمات المصرية فى المراقبة وما صرح به السيد عبدالعزيز، رئيس اللجنة، من أن حق المجتمع المدنى فى المتابعة وليس المراقبة أمر خطير، وقرار باغتيال حق المجتمع المدنى فى الرقابة، وطالب أبوسعدة بحصول المرشحين المستقلين الذين حصلوا على أحكام قضائية بدخول الانتخابات وتنفيذ تلك الأحكام، وأشار إلى أن عدم مراقبة القضاء للانتخابات تهدد بعدم دستورية المجلس.
وقام أبوسعدة بعرض تقرير المراقبة للتحالف المصرى لمرحلة التسجيل والدعاية الانتخابية التى شهدت تجاوزات عديدة، ومن خلال متابعة عدد المرشحين فى الانتخابات المقبلة، فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن الأعداد النهائية لمرشحى انتخابات مجلس الشعب وفقاً للكشوف النهائية بلغت 5181 مرشحاً ومرشحة من بينهم 4801 مرشح ومرشحة على المقاعد العادية، و380 مرشحة على المقاعد المخصصة المرأة وذلك للتنافس على 508 مقاعد من بينها 64 مقعدا للمرأة. وتعد هذه الإحصائيات بعد التنازل عن الترشيح التى تقدم بها بعض المرشحين، والفصل فى الطعون المقدمة وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، حيث بلغ عدد الطعون التى تلقتها لجان فحص الطعون بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية 624 طعنا، تم قبول 262 طعنا منها ورفض 382 طعنا أخرى، ودارت تلك الطعون على الاعتراض على صفة أحد المرشحين الانتخابية أو اعتراضه على إدراج اسم مرشح الانتخابات آخر أو صفته الانتخابية.
وشهدت الانتخابات سيطرة وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، من خلال متابعة عملية تسجيل الناخبين ووجدن أن هناك غياباً تاماً لسيادة القانون فى ظل غياب ضمانات قانونية واضحة وصريحة للعملية الانتخابية، إذ احتفظت وزارة الداخلية بإدارة المسلسل الانتخابى فى مرحلة التسجيل تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، وإن سيطرت الداخلية فى كثير من الأحيان على مقاليد الأمور، فضلا أن طبيعة اللجنة العليا للانتخابات ونظامها القانونى لم يمكنا القضاء من الاضطلاع بدور مهم فى هذا المجال.
وشهدت مرحلة التسجيل محاولة حرمان بعض مرشحى الحزب الوطنى الذين انشقوا عن الحزب من حقهم فى الترشح لعضوية المجلس كمستقلين، وهذا الحق كفله الدستور المصرى فى المادة 62. من جهة أخرى، أكد محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يرسل حتى الآن، بطاقة المراقبة للمحامين الذين تقدمت النقابة بطلب بأسمائهم للمجلس للمراقبة على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار الدماطى إلى أن لجنة الحريات أرسلت طلباً بأسماء 1000 محام، بينهم عشرة من الإخوان المسلمين خارج القاهرة، وأنهم لا يعلمون حتى الآن هل سيوافق المجلس القومى على العدد بأكمله أم سيوافق على 500 محام فقط.
ولفت الدماطى إلى أن العدد لن يكون كافياً للرقابة على الانتخابات بشكل حقيقى، خاصة فى ظل ضعف الإمكانيات
ممنوع التصوير نهائياً من جانبه، قال المستشار السيد عبدالعزيز، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، إنه لا توجد مراقبة من أى جهة للانتخابات البرلمانية التى سوف تجرى خلال أيام، وإن دور المجتمع المدنى هو المتابعة فقط التى تختلف عن المراقبة، وأوضح عبدالعزيز لبرنامج "من قلب مصر" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على التليفزيون الحكومى، أن الانتخابات سوف تخضع لمتابعة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، مشيراً إلى أن المراقبة عبارة عن سؤال رئيس اللجنة فى أى أمور تخص العملية الانتخابية، إضافة إلى أنها توجب التدخل فى عمل اللجان، نافياً خضوع الانتخابات للمراقبة بهذا الشكل. وأضاف "ما سوف يحدث هو المتابعة المتمثلة فى المرور على اللجان الانتخابية، والنظر لأحداث الانتخابات فقط". مؤكداً انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من إعداد التصاريح الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى بالمتابعة للعملية الانتخابية، وعن طبيعة عمل وسائل الإعلام فيما يخص التصوير، قال عبدالعزيز إن قرارات اللجنة تمنع التصوير بشكل نهائى.
وفيما يخص العدد النهائى للمرشحين المقرر أن يخوضوا الانتخابات الأحد المقبل، أوضح رئيس اللجننة العليا أن خريطة مرشحى الانتخابات البرلمانية لم تستقر بسبب حصول بعض المرشحين على أحكام بإدراج أسمائهم فى الكشوف الانتخابية. وأكد أن أى حكم قضائى واجب التنفيذ لابد من تنفيذه فى حال عدم وجود عقبات للتنفيذ التى تتمثل فى وجود استشكال على الأحكام الصادرة لصالح بعض المرشحين. وقال "لقد قامت اللجنة العليا بمخاطبة مديريات الأمن فى محافظات مصر بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة ما لم توجد عقبات لتنفيذها"، مشيراً إلى أن المديريات استجابت ونفذت عدداً من الأحكام، وبالفعل قبلت أوراق بعض المرشحين، وتم إدراج أسمائهم فى الكشوف الانتخابية. ونفى عبدالعزيز وجود طعون مقدمة من المرشحين بخصوص ازدواج الجنسية.
وعن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات ب200 ألف جنيه، وكيفية تحقيق هذا الشرط أكد عبدالعزيز أن اللجنة تحقق فى أى شكوى عن تعدى الحد الأعلى للإنفاق، وإذا ثبتت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بذلك، نافياً إمكانية قيام اللجنة العليا من تلقاء نفسها بالبحث عن المتعدين الحد الأدنى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، منوهاً بأن اللجنة تقوم بتحويل المخالفين للنيابة العامة، وإلى المحكمة الإدارية العليا، حسبما يتم تكييف المخالفة.
وقال "إن شعار الإسلام هو الحل تمت مناقشته من الناحية القانونية بناء على شكوى بأنه شعار دينى، وثبتت مخالفته للقانون، وبالتالى تقرر عدم استخدامه فى الدعاية الانتخابية".
وأضاف "أيضاً تمنع القرارات استخدام دور العبادة والمنشآت والسيارات الحكومية فى الدعاية الانتخابية"، لافتاً إلى أن القانون ساوى بين جميع المرشحين ولا فرق بين وزير وأى مرشح عادى.
وعن سؤال مقدمة البرنامج حول مصادر تمويل اللجنة العليا للانتخابات مادياً، أوضح عبدالعزيز أن وزارة المالية تقوم بتوفير كل المتطلبات التى تحتاجها اللجنة.
أوروبا والقومى لحقوق الإنسان وفى شأن متصل، اطلع سفراء الاتحاد الأوربي بالقاهرة، خلال اجتماعهم صباح أمس الاثنين مع مسئولي المجلس القومي لحقوق الإنسان على الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وآليات الرقابة عليها، قبل أيام من دعوة الناخبين المصريين للتصويت لاختيار برلمان جديد يستمر لمدة خمس سنوات قادمة.
حضر اللقاء المغلق نحو 30 سفيرًا من ممثلي الاتحاد الأوربي بالقاهرة، ومثل الجانب المصري فيه المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم الأمين العام، واللواء رفعت أبو القمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة الانتخابات، بينما تغيب ممثل الجنة العليا للانتخابات، وعقب اللقاء عقد المجلس اجتماعًا مع المراسلين الأجانب.
وتساءل ممثلو الاتحاد الأوربي خلال اللقاء الذي استمر قرابة الساعة عن العديد من التفاصيل الإجرائية المتعلقة بنزاهة الانتخابات، وتسهيلات الجهات المسئولة لجميع أطراف العملية الانتخابية، وعن إمكانية السماح بالتصويت من خلال بطاقات الرقم القومي وعدم التقيد بالبطاقات الانتخابية.
كما تناول اللقاء عدة استفسارات من الجانب الأوربي حول عدد الناخبين في مصر وأسلوب الانتخاب وطريقة فرز الأصوات ونقل صناديق الاقتراع، وأعرب الدبلوماسيون الأروبيون عن تفهمهم لموقف الحكومة المصرية الرافض للسماح بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية.
من جانبه وصف المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللقاء بالجيد، وقال إن إجابات الجانب المصري بأنها لاقت استحسان الجانب الأوربي الذي تفهم الإجراءات التي نقوم بها استعدادًا لإجراء العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بإمكانية التصويت من خلال الرقم القومي، قال شاكر إنه شرح للسفراء الأوروبيين إن أي وسيلة إثبات شخصية للناخب يمكن أن تتيح له الإدلاء بصوته طالما كان اسمه مدرجًا ضمن كشوف الناخبين.
وأشار إلى قيام الجانب الأوربي بالاطلاع على غرفه العمليات التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمراقب الانتخابات في محافظات مصر المختلفة، وأثنى على الجهد المبذول فيها.
إجراءات جيدة ولكن! من جانبه، وصف السفير مارك فرانكو رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي بالقاهرة أن الاستعدادات التي اتخذتها مصر لإجراء العملية الانتخابية بأنها استعدادات جيدة من الناحية الإجرائية، "لكن نتيجة هذه الاستعدادات على أرض الواقع سوف تظهر آثارها الايجابية أو السلبية عقب إجراء الانتخابات".
أما اندري ريتش، القائم بأعمال السفير الإيطالي بالقاهرة فقد تهرب من الإجابة على سؤال حول مدي ثقته في نزاهة العملية الانتخابية من خلال الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، وورفض الإجابة على السؤال وهو يتبسم!.
بدوره، أكد اللواء رفعت أبو القمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية رغبة وزارته في الاستفادة من كافة التجارب الخارجية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وخاصة تجارب دول الاتحاد الأوربي، وأعرب عن ترحيب الوزارة بأي رصد للتجاوزات من قبل الاتحاد للاستفادة منها والوصول لأعلى درجة من الأداء الانتخابي.
وأشار أبو القمصان إلى دور وزارة الداخلية في العملية الانتخابية باعتباره امتدادًا لأجهزة أخرى منوط بها تنظيم العملية الانتخابية، وعلى رأسها اللجنة العليا للانتخابات، وقال إن دور الوزارة يقتصر على معاونة اللجنة في أداء دورها، وتقديم كافه التسهيلات لكل أطراف العملية الانتخابية.
من جهته، قال حمدي خليفة نقيب المحامين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لسفراء الاتحاد الأوربي إن مصر دولة مؤسسات وإن المصريين حريصون على سيادة دولتهم ويعتبرون ذلك وسامًا على صدورهم، ووجه حديثة للسفراء، قائلاً: نرحب بكم طالما أن زيارتكم ودية وهدفها التعرف، وهذه الزيارة تؤكد الشفافية التي نتعامل بها في مصر وإننا نعيش في دولة مؤسسات.
الانتخابات مهزلة معروفة للجميع من ناحية أخرى، قالت صحيفة أوروبية شهيرة أن الإنتخابات البرلمانية المصرية المقرر عقدها الاسبوع القادم ستكون ذات أهمية كبيرة لثلاثة أسباب رئيسية. أولاً لأنها ستلقى الضوء على النفوذ الحقيقي لحركة التعبئة الجديدة التي تلت عودة الدكتور محمد البرادعي للساحة السياسية في مصر، وثانياً لأنها ستشهد توديع غالبية نواب الإخوان المسلمين لمجلس الشعب، وثالثاً لأنها ستمثل خطوة هامة نحو الإنتخابات الرئاسية التي سيتم إجراءها عام 2011 والتي من المتوقع أن تمثل نهاية ثلاثة عقود من حكم الرئيس مبارك، على حد قولها.
وقالت كريستينا كاوش، الباحثة في مركز "فرايد" للدراسات، في التقرير الذي نشرته صحيفة "نيو يوروب"، إحدى أشهر الصحف الإسبوعية في أوروبا، أن التساؤلات حول القدرة الحقيقية للمعارضة على الإتحاد خلف مطلب التغيير قد تم الإجابة عنها جزئياً قبل الإنتخابات. مشيرة إلى أن خطة الجبهة الوطنية للتغيير –التي يقودها البرادعي- و التي كانت تهدف للتشكيك في الإنتخابات من خلال المقاطعة قد تم تدميرها من قبل جماعة الإخوان المسلمين و حزب الوفد و بعض الأحزاب الأخرى التي قررت المشاركة.
و ترى كاوش أنه حتى إذا كانت المقاطعة قد تمت فإن تأثيرها المحتمل غير واضح، فالتنديد بالتزوير الإنتخابي أمام العالم يكون فعالاً عندما تكون هناك جهات ستقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم إبلاغها بالأمر، إلا أن حقيقة أن الإنتخابات في الدول العربية هي "مهزلة" حقيقة معروفة للجميع منذ فترة طويلة، على حد قولها.
وتشكك كاوش في مقدرة المقاطعة على تحقيق ما عجزت الأدلة المتراكمة عن تزوير الإنتخابات المصرية في تحقيقه، حيث أنها لم تكن كافية لتحريك حلفاء مصر الدوليين، وقالت أن الخيارين في النهاية هما طريقتان مختلفتان للتعامل مع العجز المهين عن المنافسة في إنتخابات تخلو من الإختيار.
وأكدت كاوش على أنه من المتوقع أن تشهد جماعة الإخوان المسلمين خفضاً كبيراً في وجودها بالبرلمان، نظراً للإعتقاد السائد بأن نتائج المعارضة قد تم تقريرها منذ وقت طويل. وأضافت أن الإنتصار الساحق الذي حققته الجماعة في عام 2005 يفسره الكثيرون على أنه تنازلاً من قبل النظام أمام ضغوط الإدارة الأمريكية وقتها من أجل الديموقراطية.
ويتوقع المراقبون أن الجماعة لن تحتفظ بأكثر من 15 إلى 20 مقعداً من أصل 88 مقعداً حصلت عليهم عام ، 2005، بحسب الصحيفة، حيث أنه على الرغم من حظر الشعارات الدينية فإن الجماعة إحتفظت بشعار "الإسلام هو الحل" وبالتالي منحت النظام مبرراً قانونياً لرفض أعضائها بشكل واسع. كما أنه على الرغم من الإنقسام المتزايد حول قضية المشاركة، فإن طعن الإخوان سيسمح للجماعة بالحفاظ على ظهورها محلياً وسيمكنها من بناء قاعدة نفوذ صلبة على المدى الطويل.
وترى كاوش أن جماعة الإخوان المسلمين بإعتبارها جماعة المعارضة الوحيدة التي تتواصل مع الناس بطريقة منتظمة ومستمرة من المرجح أن تكون في وضع جيد يؤهلها لجذب تأييد واسع في اللحظة التي يسقط فيها الحزب الوطني الديموقراطي.
وتعتبر الباحثة الإنتخابات البرلمانية أكثر من مجرد "بروفه" للإنتخابات الرئاسية في عام 2011، حيث أن توزيع المقاعد سيكون حاسماً في تصفية المرشحين المحتملين للرئاسة، فالتعديلات الدستورية والتي تقتضي أن يشغل المرشح الرئاسي منصباً قيادياً لمدة عام في حزب سياسي فاز ب 3% من المقاعد البرلمانية، تمنع أي شخص من الترشح باستثناء الرئيس مبارك و نجله جمال، وعدد قليل من شخصيات رائدة أخرى في الحزب الوطني الديموقراطي.
وأكدت كاوش على أن الحزب الوطني يحتاج لتشكيل جبهة موحدة في البرلمان المصري، ليتمكن من تمرير السلطة بسلاسة العام القادم. وأشارت إلى أن الإنقسام الكبير في صفوف الحزب الوطني بدعم مرشحين مختلفين للرئاسة قد وضح بشكل متزايد في الأسابيع الماضية، فالتناقضات في تصريحات كبار أعضاء الحزب، والتأجيل المتكرر لإعلان الحزب عن مرشحه الرسمي للإنتخابات الرئاسية، و تقديم الحزب لأكثر من مرشح للتنافس على المقعد الواحد في الإنتخابات البرلمانية، تبدو كأدلة على وجود معركة شرسة، على حد قولها.
واختتمت كاوش تقريرها قائلة بأنه قبل عام على موعد الإنتخابات الرئاسية، بات من الواضح بشكل متزايد أن أياً من المنافسين المحتملين لن يتمكن من الحصول على رئاسة مصر على طبق من فضة.
"الوطنى" وأسلوبه المبتكر! من ناحية أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مسئول كبير في الحزب "الوطني"، طلب عدم ذكر اسمه، الاثنين، إن الحزب قدم لانتخابات مجلس الشعب التي ستجرى يوم الأحد مرشحين أكثر من مقاعد المجلس كأسلوب يساعد في إسقاط مرشحي جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الوكالة أن هذا الأسلوب "المبتكر" الذي يثير الاستغراب في معظم الديمقراطيات تمثل في تقديم مرشحين أو ثلاثة عن الحزب الوطني للمقعد الواحد في كثير من الدوائر بغرض تفتيت الأصوات والحيلولة دون فوز مرشحين إخوانيين من الجولة الأولى.
و"يؤكد" الحزب "الوطني" الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك أنه سيقق فوزا ساحقا في الانتخابات!.
ووأضافت "رويترز" أن الانتخابات المقبلة تعتبر اختبارا لمدى تقبل مصر لأصوات المعارضين وحملات الدعاية الانتخابية للمعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2011.
وقال المسئول الكبير في الحزب الوطني للوكالة الإخبارية إن الحزب قدم 830 مرشحا في السباق إلى البرلمان.
وقال "نعتقد أن ما فعلناه لن يكون ضدنا. نعتقد أن تفتيت الأصوات في الجولة الأولى يمكن أن يمنع مرشحا إخوانيا من الفوز في الجولة الأولى".
ورغم أن مرشحي الحزب "الوطني" سيخوضون الانتخابات ضد بعضهم بعضا في كثير من الدوائر فإن الحزب يمكن بذلك أن يتجنب الحرج الذي تعرض له عام 2005 حين قدم مرشحا لكل مقعد وفاز بأقل من نصف المقاعد.
واستعاد الحزب أغلبيته الساحقة في المجلس من خلال استعادة النواب الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين احتجاجا على عدم ترشيحه لهم إلى صفوفه.
وبخلاف الحزب "الوطني" لا يوجد حزب أو جماعة ينافس على جميع المقاعد.
وقال المسئول في الحزب "الوطني" إن الحزب يتوقع إعادة الاقتراع في دوائر كثيرة وإن النتيجة "ستكون لمصلحته" سواء من خلال تنافس بين مرشحين من الحزب أو توحيد صفوف الحزب ضد مرشحين إخوان.
وتجرى الإعادة في حالة ألا يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة للناخبين الحاضرين.
وسوف تجرى انتخابات الإعادة بعد الجولة الأولى بأسبوع.
وقال المسئول في الحزب "الوطني" إن الحزب أراد أيضا من خلال تعدد المرشحين لمقعد واحد تجنب خلافات العائلات التي يتسبب فيها اختيار مرشح واحد للحزب في بعض المناطق.
وقال "إذا قدمت مرشحا من عائلة أو قبيلة فأنت تثير غضب عائلة أو قبيلة أخرى".
وأضاف أن هذا الغضب يمكن أن يجعل ناخبي العائلة أو القبيلة يبقون في بيوتهم يوم الاقتراع مما يسهل فوز مرشح معارض.
ويتكون المجلس المنتهية مدته من 454 مقعدا أضيف إليها 64 مقعدا خصصت للتنافس بين النساء.
