أعلن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات والمكون من 140 جمعية أهلية معظمها جمعيات ثقافية وبيئية عن خطته لمراقبة انتخابات الشعب المقبلة بعدد 1000 مراقب في 26 محافظة، وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للتحالف في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر مركز الأندلس لدراسات التسامح أن المنظمة المصرية تقدمت إلي د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بمشروع قانون لمكافحة الفساد في الحملات الانتخابية. وقال أحمد سميح مدير مركز الأندلس أن التحالف سيقدم نموذجًا جديدًا للرقابة الوطنية غير الممولة خارجيًا يعتمد علي استخدام المحمول لأول مرة في رصد انتهاكات العملية الانتخابية، وأشار سميح إلي أن النظام الجديد يسمح باستقبال 350 كلمة علي الهاتف بالإضافة للسماح للجمهور ووكلاء الناخبين والمرشحين لإرسال أي معلومات تتعلق بالعملية الانتخابية مضيفًا أنه سيتم إنشاء قناة خاصة علي الإنترنت تبث جميع المعلومات المتعلقة بالانتخابات. ولفت جمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية إلي أن التحالف قرر التعامل مباشرة مع اللجنة العليا للانتخابات دون الرجوع للمجلس القومي لحقوق الإنسان لاستخراج تصاريح المراقبة، وقاطعه أبوسعدة قائلاً: نحن لا نريد الدخول في اشتباك مع المجلس ولكن تجربتنا السابقة مع اللجنة العليا في انتخابات الشوري باءت بالفشل.