انتقدت نقابة الأطباء مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، مؤكدة أن النسخة التى اعتمدت منه نوفمبر الماضى، تبعد عن تحقيق حلم وجود تأمين صحى حقيقى للمواطنين،ويمنع قطاعات كثيرة من غير القادرين من الحصول على العلاج وذكر بيان رسمى صادر عن نقابة الأطباء اليوم الأحد أن أغلب الدول تتكفل بدفع اشتراكات الأطفال حتى سن 18 سنة، مطالبة بأن يكون اشتراك الطفلين الأول والثانى على نفقة الدولة، وأن يتحمل الوالد الاشتراك بدءاً من الطفل الثالث. وأضافت النقابة، :"سداد أقساط التأمين الصحى يمكن أن يكون شرطاً لأى شىء، إلا التقدم للدراسة، وذلك لأن التشجيع على الدراسة واجب أساسى ومسئولية أساسية للدولة، والنص الحالى يجعلنا نواجه خطراً شديداً وهو زيادة نسبة الأمية نتيجة زيادة التسرب من التعليم، وما زالت المساهمات جزءاً أساسياً من تمويل المشروع، بل وازدادت المساهمات، وتم إلغاء إعفاء غير القادرين منها، مما يتوقع أن يكون حاجز قوى يمنع قطاعات كثيرة من الحصول على العلاج". وأشارت نقابة الأطباء، إلى أنه ما زال المشروع المقدم دون دراسة إكتوارية، تضمن جدية الطرح المالى، والاستدامة، مع فتح الباب عند مراجعة التوازن الاكتوارى للمزيد من رفع الاشتراكات والمساهمات، بالإضافة إلى استمرار استثناء بدلات كبار الموظفين من خصم إشتراك التأمين الصحى، فى انحياز واضح للشريحة الاجتماعية التى تتقاضى هذه البدلات". وأوضحت أن النسخة الأخيرة للقانون، تراجعت خطوات عديدة للخلف، بعيداً عن مميزات كانت قد أقرت فى نسخ سابقة، ومن أهم تلك الأمور، رفع نسبة المساهمات، إلى 20% من قيمة الدواء، 10% من قيمة الإشعات، 5% من قيمة التحاليل، مع إلغاء الحد الأقصى لقيمة المساهمة، بالتراجع عن النص السابق كما نص على زيادة القيمة الرقمية سنوياً بنسبة 7%. وتابع بيان نقابة الأطباء: كما تم رفع اشتراك الزوجة الذى يدفعه العائل من 2% من إجمالى الأجر إلى 2.5 % من إجمالى الأجر، كما تم رفع اشتراك كل ابن من 0.5% إلى 0.75%، وتم إلزام أصحاب المعاشات بدفع اشتراك للزوجة والأبناء المعالين، بدلاً من تحمل الدولة لهم فى النسخة السابقة. واستكمل البيان: تم فرض دفع 20% من المساهمات على غير القادرين وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات، وذوى الأمراض المزمنة، ونزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية، والأطفال بلا مأوى، ومع هذه الفئة سيكون فرض أى نسبة من المساهمات هو سبب واضح لعجزهم عن تلقى العلاج عند الحاجة له. واختتم:الفصل الخاص بالتمويل فى النسخة السابقة كان ينص على " الانفاق الحكومى لا يقل عن 3% من الناتج القومى "، وأضاف أنواعاً عديدة من الضرائب التى تحصل لصالح التأمين الصحى الفصل الخاص بالتمويل حالياً حذف جملة " الانفاق الحكومى لا يقل عن 3% من الناتج القومى "، كما تم تقليل الضرائب المفروضة لصالح التأمين الصحى.
