القانون الجديد للتأمين الصحى لا يخلو من الثغرات، فهو وإن كان سيصبح عبئاً مالياً على المواطنين فإنه لا يحمى الأطباء والعاملين بالمستشفيات، ولهذا أصدرت نقابة الأطباء تقريراً علقت فيه على مشروع قانون التأمين الصحى، واعترضت على بعض بنوده، وأكدت أن المشروع الجديد جاء مخالفاً لما ورد فى نسخة مارس 2016 التى تم إعدادها من قبل، فالتقرير الجديد ألغى النص على أن تظل المنشآت الحكومية تابعة للدولة كما كان موجوداً فى نص 2016، ومن هنا تساءلت النقابة عن مصير الأطباء والعاملين فى المستشفيات الحكومية التى لن تحوز على الجودة، وبالتالى قد لا يتم التعاقد معها، كما أن القانون ينص على مراجعة التزام المستشفيات بمعايير الجودة كل عام، وستخرج من التعاقد المستشفيات التى لن تحوز الجودة، فماذا سيكون مصير الأطباء والعاملين فى هذه المستشفيات. وطالب التقرير بالنص فى القانون على الحفاظ على المستشفيات والعاملين فيها، مع التزام الدولة برفع جودتها. كما أشار التقرير إلى أن المشروع ألغى النص الذى كان موجوداً فى النسخة السابقة الخاصة بإلزام وزارة المالية بتخصيص 3% من الناتج القومى لتمويل التأمين الصحى، كما ألغى النص تخصيص العديد من الضرائب التى كانت مقررة لصالح التأمين الصحى، كما أنه رفع نسبة اشتراك الزوجة والأبناء، بحيث يصل إجمالى ما يدفعه الأب لطفلين إلى 8% من أجره، ومن لديه 4 أطفال سيدفع 9.5%، كما يمنع القانون الأطفال من التقدم للمدرسة فى حالة عدم سداد أسرته لقيمة اشتراك التأمين الصحى. وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد ينص على فرض مساهمات مالية عند تلقى العلاج تصل قيمتها إلى 20% من الدواء و10% من الأشعات و5% من التحاليل الطبية، كما ترك القانون الحد الأقصى للمساهمات فى قيمة العلاج والأشعات والتحاليل مفتوحاً، كذلك يلغى القانون الجديد إعفاء غير القادرين وأصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة والأطفال بلا مأوى من المساهمات التى تدفع عند تلقى الخدمة، كما يعطى الخبير الاكتوارى الحق فى رفع اشتراكات ومساهمات المؤمن عليهم.
