نددت نقابة أطباء مصر، طرح وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مشروع "قانون التأمين الصحي"، وذكرت النقابة في بيان اليوم الخميس، أن قانون التأمين الصحي، لا يلبي طموحات المصريين لتأمين صحي اجتماعي شامل حقيقي. وأضاف البيان أن القانون المطروح -وإن كان به بعض الإيجابيات القليلة؛ مثل إعفاء أصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة من دفع أي مساهمات (مع الاكتفاء بالاشتراك فقط) وإعفاء غير القادرين من أي مدفوعات (اشتراك أو مساهمات)- إلا أن به مشاكل أساسية وجوهرية عديدة». ولخصت النقابة نقاط ضعف القانون في: 1- عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع، والاكتفاء بكلمة "اقتصادية"، فهل الهيئات الثلاثة هيئات اقتصادية هادفة للربح أم أنها هيئات خدمية لا تهدف للربح. 2- يحدد القانون أن تقديم الخدمة عن طريق "التعاقد" بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التي ستنطبق عليها شروط الجودة، ولأننا نعرف أن معظم مستشفياتنا الحكومية لا يوجد بها معايير حقيقية للجودة؛ لأنه لا يوجد إنفاق كافٍ عليها، إذن من المتوقع أن تخرج هذه المستشفيات من التعاقد وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحي. ونحن نتساءل "ما مصير المستشفيات التي ستخرج من التعاقد مع هيئة التأمين الصحي؟"، خصوصا أن كافة المخصصات التي تخصصها الدولة للصحة بالمحافظة ستؤل لهيئة التأمين الصحي بهذه المحافظة فور دخول المحافظة للنظام الجديد (المادة 46) هنا يبدو أن المستشفيات والعاملين فيها سيكونون خارج النظام الصحي تمام، ولا نعلم ما مصير المستشفى.. هل ستطرح للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص بنظام ppp؟ 3- ما وضع الأطقم الطبية والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والمؤسسة العلاجية والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعد التعاقد هيئة المستشفيات والرعاية الصحية؟ خصوصا أن القانون ينص في المادة 14 على "اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن".. بذلك لا يوجد ضمان بالحفاظ على أي حقوق مكتسبة للأطباء والعاملين بهذه المستشفيات، وإذا تم التعيين بالتعاقد فمعنى ذلك تحول العاملين لنظام التعاقد بدلا من التعيين وإلغاء التزام الدولة بتكليف الأطباء والصيادلة والتمريض. 4- يقدم لنا مشروع القانون فكرة "فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة" كوضع يضمن الرقابة المستقلة وتحسين مستوى الخدمة، ولكن الحقيقة أن الثلاث هيئات التي ينص مشروع القانون على تشكيلها أولها للإدارة والتمويل، والثانية بتقديم الخدمة، والثالثة للرقابة كلها تتبع مجلس الوزراء وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما ينفي أي وجود لاستقلالية حقيقة. كما أن أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة معينين من قبل رئيس مجلس الوزراء ولا يوجد أي منتخبين لتمثيل مقدمي الخدمة أو المنتفعين بها (علما بأن التامين الصحي بوضعه الحالي يلتزم بتمثيل نقابات المهن الطبية في مجلس إدارته) وبذلك يكون هناك تراجع في الرقابة على النظام الصحي وليس تحسنا. 5- في حالة حدوث عجز في ميزانية التأمين الصحي يتم العرض على مجلس النواب لتعديل الاشتراكات والمساهمات (المادة 34) وذلك فحتي مميزات إعفاء غير القادرين والمعاشات وذوي الأمراض المزمنة من المساهمات وكذلك عد وجود أي مساهمات عند دخول المستشفيات هي مميزات غير ثابته وممكن التراجع عنها. 6- الأصل في التأمين الصحي أن المريض يدفع اشتراك بشكل منظم ودائم حتي لا يضطر لدفع أي رسوم أو مساهمات عند المرض، وإذا كان مفهوما أن يتم فرض بعض الرسوم والمساهمات البسيطة في العيادة أو عند ضرف العلاج كضابط لمنع سوء استخدام خدمة التأمين الصحي فليس من المقبول إطلاقا فرض مساهمات عند إجراء التحاليل والاشعات حيث أنها فحوص لأزمة لتشخيص المرضي وعلاجهم. 7- هناك العديد من المشاكل ذات الدلالة فى تعريف المصطلحات الواردة في المادة (1) من القانون *أجر الاشتراك.. هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه (المفترض أن يكون صافي ما يحصل عليه المؤمن عليه).. تم استثناء بدلات السفر والانتقال والسيارة والملبس والوجبة وبدلات أعباء المعيشة في الخارج من من خصم قيمة التأمين في انحياز واضح للشريحة الضيقة التي تستفيد من هذه البدلات. لم يتم وضع تعريف محدد لغير القادرين واكتفي مشروع القانون بأنهم الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة الضمان الاجتماعي. 8- تم إلغاء مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحمل نسبة 3% لاشتراك اصحاب المعاشات مقابل زيادة النسبة المفروضه علي اشتراك الارامل والمستحقين للمعاش من 1% الي 2% وتحمل اصحاب المعاشات لنسب من يعولونهم (2%للزوجة ونصف بالمائة لكل ابن) مما يعني زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات. 9- بند الحرائق والكوارث الطبيعية غير منطقي، ويخشى منه أن يتم إخراج علاج المحروق من التأمين الصحي. 10- عد احتواء المشروع على أي دراسة اكتوارية توضح التكاليف والإيرادات المتوقعة مما يثير التخوفات من أضرار الخبير الاكتواري للقيام برفع نسب المساهمات أو الاشتراكات خلال فترة وجيزة من تطبيق القانون. حتى يقدم مشروع القانون تأمينًا صحيًّا اجتماعيًّا شاملًا حقيقيًّا نطالب بالآتي: 1- يجب النص بوضوح على طبيعة الهيئة "هيئة خدمية غير ربحية". 2- وزارة الصحة ملزمة برفع مستوي الجودة في المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها وهيئة التأمين الصحي ملزمة بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحي بدون تعاقد مع التأكيد علي الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب لا يمكن خخصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها حيث أن هذه المستشفيات والوحدات هي أداة الدولة في ضبط الخدمة الصحية. 3- التعاقد مع القطاع الخاص يكون بسعر موحد هو نفس سعر تقديم الخدمة في مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية. 4- التأكد على الحفاظ علي حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التي ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية مع التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والتعليمية والتدريبة للعاملين كأحد شروط تحسين الجودة. 5- التاكيد على ضرورة وجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية المعنية بالصحة في الرقابة علي كافة مستويات الخدمة (الخدمة والوحدات والمستشفيات والهيئات). 6- في حالة وجود عجز مالي يتم النظر في زيادة الضرائب المربوطة لصالح الصحة وفي تعديل قيمة الاشتراك على كل المنتفع وصاحب العمل بالنسبة المعروفه عالميا (1 للمنتفع :3 لصاحب العمل) مع عدم فرض اي مساهمات جديدة وعد المساس بالخدمة المقدمة وتلتزم الخزانة العامة بسد العجز حتي تعديل التشريع. 7- تعريف غير القادرين : يجب ان يكون هو الفرد الذي يقل دخله علي الحد الأدني للأجور. 8- إقرار فرض خصم اشتراك التامين الصحي على كافة البدلات. 9- إلغاء أي مساهمات في التحاليل والاشعات وإعفاء المعالين بواسطة أصحاب المعاشات من اى مساهمات او رسوم (اسوه باصحاب المعاشات). 10- إلغاء بند الحرائق من الكوارث الطبيعية. 11- يجب عرض الدراسة الاكتوارية التي توضح التكاليف والارادات المتوقعة والفترة الزمنيه المطلوبة لتفيذ القانون علي عموم الشعب المصري.
