أكدت النقابة العامة للأطباء، الأربعاء 23 مارس، عدم تسلمها النسخة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي بشكل رسمي، ولكنها اطلعت على النسخة المنشورة في الإعلام تحت اسم "نسخة 3 مارس 2016". وأشارت النقابة، إلى أنها طالبت وزارة الصحة بإرسال نسخة رسمية من الصياغة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لإبداء الرأي، مشيرة إلى أن القراءة الدقيقة للنسخة الأخيرة المنشورة في الإعلام، ترصد "تحسن نسبي" في بعض النقاط التي كانت نقابة الأطباء، تنتقدها في النسخ السابقة. وترصد النقابة فيما يلي أهم النقاط الإيجابية للمشروع: 1 – النص على رفع التمويل الحكومي للتأمين الصحي، بحيث لا يقل عن 3% من الناتج القومي، يضاف له ضرائب عديدة تفرض لصالح التأمين الصحي، على السجائر، والخمور، والأسمنت، ورخص القيادة والمرور . 2 – النص على أن المنشآت الحكومية ستظل تابعة للدولة، والتزام الدولة برفع جودة المنشآت الصحية، قبل بدء تطبيق النظام . 3- ضم ممثلين المجتمع المدني ومقدمي الخدمة الصحية والنقابات الفرعية، لمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. ورغم ذلك تبقى العيوب الجوهرية، التي انتقدناها، حيث نرى فيها بداية طريق خصخصة الخدمة الصحية وليس تحقيق حلم المصريين فى "تأمين صحى اجتماعى شامل"، وهى: أهم الانتقادات: 1) مازال طريق تقديم الخدمة هو "التعاقد" مع جهات تقديم الخدمة، ولم يذكر لنا المشروع ما هو وضع المستشفيات الحكومية التي قد يتم "استبعادها من سجلات مقدمي الخدمة" كما ذكر فى المادة (9) ؟؟ 2) الالتزام المذكور في المادة (7) بأن " ترفع الدولة جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجياً قبل البدء فى تطبيق النظام"، يبدو كالتزام منقوص، تلتزم به الدولة مرة واحدة ، قبل بدء تطبيق القانون، ولكنه ليس إلتزاماً دائماً ، بالحفاظ على مستوى الجودة، والكفاءة، ومحاسبة من يخل بهذا المستوى، وتذليل أى مشاكل قد تؤدى للإخلال به، ويظل السؤال الهام والأساسى بدون إجابة " ما هو مصير المستشفيات التى سيتم استبعادها " لقد نصت المادة (7) على " تظل المستشفيات تابعة للدولة"، ولكن كيف ستحل هذه التبعية مشكلة عدم وجود تمويل للتشغيل فى حالة استبعاد المستشفى من تقديم الخدمة ؟؟ هل سيكون الحل فى الشراكة مع القطاع الخاص، للتمويل والإدارة بنظام ال PPP ، وبذلك تتحول نظم الإدارة والتشغيل لقطاع خاص، حتى فى ظل حل الحفاظ على الملكية للدولة ؟! 3) تم وضع تعريف طويل ومطاط وغير محدد لغير القادرين، ومازال التعريف بعيدا عن تحديد بسيط مطلوب، هو أن "غير القادر هو من يصل إجمالى دخله إلى أقل من الحد الأدنى للأجور" . 4) رغم أن المبدأ الأساسى لفصل التمويل عن الخدمة ، يقوم على فكرة ، وجود رقابة مستقلة ، تضمن مستوى الخدمة ، وشفافية إدارة التمويل ، إلا أن " الهيئة المصرية للجودة والاعتماد " المفترض أنها هيئة مستقلة للرقابة ، والتى اعترضنا على طريقة تشكيلها فى مشروع القانون السابق ، لأننا لم نكن نرى فيها ضمانات حقيقية للرقابة المستقلة تم فى النسخة الأخيرة إغلاق النقاش حولها تماماً ، وذلك بأن أحيل تشكيل الهيئة ، لقانون مكمل يصدر لاحقاً ، دون أن ينص على ضرورة مشاركة ممثلين من المجتمع المدنى ومقدمي الخدمة الصحية في تشكيلها . 5) لم يتضمن مشروع القانون المقدم دراسة اكتوارية ، تضمن استدامة المشروع ، وتوضح الرؤية الاقتصادية التى يرتكز عليها ، وفى نفس الوقت أعطى المشروع الحق للخبير الإكتوارى ( بعد مراجعة الجهة التشريعية ) فى رفع الاشتراك والمساهمات ، وهنا يصبح الباب مفتوحاً لرفع المساهمات ، كشرط لتلقى الخدمة ، مما قد يعجز قطاعات عديدة عن الحصول على الخدمة الصحية . 6) مازالت المساهمات جزء أساسى من تمويل المشروع ، مما يتعارض مع فكرة " التأمين " المعتمدة على دفع اشتراك منتظم ، مع عدم الاضطرار للدفع عند تلقى الخدمة ، خصوصاً وأن المساهمات ليست مبالغ رمزية تمنع سوء استخدام النظام ، ولكنها أحد مصادر التمويل المالى ، ويمكن أيضاً تبعاً لمشروع القانون رفعها عند وجود عجز مالى و يذكر أيضاَ أن إعفاء أصحاب المعاشات مادة 12 لها من المساهمات ، لم يتضمن إعفاء المعالين من أصحاب المعاشات . 7) لم يذكر مشروع القانون كلمة واحدة ، عن وضع أو حقوق الأطباء والأطقم الطبية والعاملين حالياً بمستشفيات التأمين الصحى ، أو المستشفيات التى ستؤول لهيئة الرعاية الصحية . 8) ما زال الإصرار الغير مبرر على استثناء بدلات كبار الموظفين " بدلات السيارة والملبس والانتقال والإقامة فى الخارج ...... " ومن خصم اشتراك التأمين الصحى ، فى إنحياز واضح لمن يتقاضون هذه البدلات . ولأننا مصرون على تحقيق حلم المصريين ، فى الوصول لقانون " تأمين صحى اجتماعى شامل " حقيقى ، يوفر الرعاية الصحية للمصريين ، نطالب بالآتى : 1. النص على ضم المستشفيات الحكومية كلها إلى " هيئة تقديم الخدمة الصحية " مع إلتزام الدولة برفع كفاءتها ، ومتابعة استمرار قدرتها على تقديم الخدمة ذات الجودة ، مع عدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى ملكيتها أو إدارتها . 2. تقديم الدراسة الاكتوارية التى يرتكز عليها المشروع المقدم ، لأن الدراسة الاكتوارية هى التى توضح الرؤية الاقتصادية للمشروع ، وتضمن استدامة الخدمة . 3. ضرورة النص على مشاركة ممثلين من المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية فى تشكيل هيئة الجودة والاعتماد . 4. عدم الاعتماد على المساهمات كأحد مصادر تمويل الخدمة ، والاكتفاء بمبلغ رمزى لمنع سوء استخدام خدمات التأمين الصحى ، مع إلغاء حق الخبير الاكتوارى فى رفع قيمة المساهمات . 5. النص على تعريف واضح لغير القادر " كل من يصل إجمالى دخله إلى أقل من الحد الأدنى للأجور " . 6. النص بوضوح على حقوق مقدمى الخدمة ، وضمان تحسين نظم الأجور لهم ، مع وضع نظم مستمرة للتنمية العلمية والمهنية ، على نفقة جهة العمل ، هذا إذا كنا فعلا نطمح لتقديم خدمة صحية ذات جودة . وتظل نسخة 3 مارس 2016 الحالية أفضل من نسخة ديسمبر 2015 بإستثناء بعض العيوب الجوهرية التى نعرضها فى تلك المقارنة : ملخص الدراسة: المشروع الحالى أفضل من السابق و لكن مازالت هناك بعض العيوب ( بعضها عيوب جوهرية ) يجب تعديلها ، و هى كالتالى : 1- تعريف غير القادرين ( المادة 1 – بند 21 ) ، يجب إضافة العبارة الآتية إلى الصياغة الأخيرة : ( و فى جميع الأحوال فان كل من يحصل على أقل من الحد الأدنى للأجور يتم اعتباره غير قادر ) . 2- الجهات الحكومية المقدمة للخدمة ( المادة 1 – بنود 16 – 17 – 18 ) : تشترك عن طريق التعاقد وفقا للجودة : يجب إضافة العبارة الآتية إلى الصياغة الأخيرة ( و تظل المنشآت الطبية الحكومية ملكا للدولة و تدار بواسطتها ، و تكون ركيزة النظام الجديد و يكون التعاقد مع المنشآت الطبية الخاصة فقط ).. و ذلك حتى يتم إغلاق أى باب خلفى لخصخصة الملكية أو الادارة فى المستشفيات الحكومية . 3- أجر الاشتراك ( المادة 1 – بند 8 ) : تم استثناء بعض البدلات من أجر الاشتراك ، و هى التى يحصل عليها كبار العاملين فقط ( مثل بدل السكن – السيارة – المعيشة بالخارج ) .. و هذا غير مقبول حيث أنه يجب إلغاء أى استثناء فى احتساب قيمة الاشتراك . 4- الهيئة المصرية للجودة و الاعتماد ( المادة 11 الحالية ) : لم يتم تحديد مجلس ادارتها أو اختصاصاتها .. لذلك يجب النص بوضوح على تحديد اختصاصاتها ، كما يجب النص على تمثيل ممثلى متلقى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25% فى مجلس الادارة . 5- الخبير الاكتوارى ( مادة 17 ) : سيقوم بإعادة النظر فى تعديل قيمة الاشتراكات ، و قيمة الضرائب المضافة لصالح الصحة ، و كذلك قيمة المساهمات التى يدفعها المريض.. يمكن قبول إعادة النظر فى الاشتراكات و الضرائب ، و لكن لا يجب أن تزيد نسبة المساهمات ( جدول 3 ) 6- حصة أصحاب المعاشات ( جدول رقم 1 ) يجب تحديد من الذى سيدفع عن الزوجة و الأبناء ( التأمينات أم الخزانة العامة ؟ ) 7- لم يتم النص على حقوق العاملين الحاليين .. لذلك يجب النص على حقوق العاملين .
