اعتبرت مجموعة من المثقفين والتربويين أن سياسات الدكتور أحمد زكى بدر"وزير التربية والتعليم" المتمثلة فى إجراءات عدة مثل: إلغاء الكتاب الخارجى ومنع الدروس الخصوصية وغيره، لم تصلح النظام التعليمى فى مصر، ووصفوها بالسياسات الجزئية التى لا تطور ولا تحل أية مشكلات. فقد أكد الدكتور كمال مغيث "الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية" أن وزير التربية والتعليم أحمد زكى بدر لم يقم بأى إصلاحات لتطوير التعليم ولن يستطع تطويره، مؤكدا أن ما يقوم به من محاربة الكتب الخارجية والدروس الخصوصية وعودة العملية التعليمية للمدرسة هى إصلاحات جزئية لا تحل مشاكل التعليم. وأشار مغيث إلى أن تعيين زكى بدر فى وزارة التربية والتعليم جاء لتحقيق هدفين أساسيين نجح فى تحقيقهما من خلال السياسات التى يتبعها وهذين الهدفين هما مواجهة الفوضى والترهل الإدارى ومواجهة التسيب والفساد المالى، واقترح إنشاء لجنة قومية لإنقاذ التعليم تضم أساتذة جامعات وصناعيين وتجاريين وكافة طوائف المجتمع ، لوضع روشتة إصلاحية للتعليم. وأوضح أن التعليم صناعة معقدة متعددة العناصر، مضيفا أن من يريد حل مشاكل التعليم لابد أن يصلح كافة المشكلات، ومن هذه المشكلات: أن المبانى التعليمية غير مجهزة ولا توجد أى أنشطة مدرسية ولا يوجد إعداد جيد للمدرس، كما أنه لايعمل بسبب قلة راتبه وغيرها من المشكلات. من جانبه أكد الدكتور محمد حلمى عبد الوهاب " أستاذ الفلسفة السياسية"، أن وزير التربية والتعليم أحمد زكى بدر لا يقوم بأى إصلاحات فى التعليم من خلال سياساته التى أسماها ب"إصلاح وتطوير التعليم". وأضاف حلمى، أن الفشل فى إصلاح العملية التعليمية يتعلق بعدة عوامل منها: مركزية التعليم بالنسبة لسياسات الدولة وحيز الاهتمام الذى يشغله التعليم فى النظام، مشيرا إلى أن الإشكالية لاتكمن فى تطوير المناهج أو إلغاء الدروس الخصوصية والكتب الخارجية أو البنية الأساسية ، وإنما تتعلق بالسياسات طويلة المدى، بحيث لايأتى كل وزير جديد بسياسات تلغى الاستراتيجية التعليمية للوزير السابق. وأوضح عبد الوهاب أن النظام السياسى فى مصر ليس لديه رغبة فى إصلاح العملية التعليمية ، ودلل على ذلك بخلفية الوزير أحمد زكى بدر وزير التعليم الحالى، حيث أنه إبن وزير داخلية وله فكر أمنى، كما أنه كان رئيسا لجامعة عين شمس، مؤكدا أنه لاتوجد إستراتيجية واضحة فى النظام التعليمى لإصلاح التعليم. وحول الاقتراحات التى يراها عبد الوهاب ضرورية لإصلاح التعليم أكد أنه لابد من تعديل الاستراتيجية الكاملة والسياسات الحكومية التعليمية وكذلك لابد من تعديل رؤية المجتمع للتعليم ، بحيث لاينظر المجتمع للتعليم بأنه وسيلة لسوق العمل أو شهادة نحتمى بها لأن البلد لم تصبح بلد شهادات، وكذلك لابد من تغيير الرؤية العامة للتعليم. أما الدكتور محمود نسيم فيقول إن فكرة إصلاح التعليم فكرة غائبة عن سياسات أحمد زكى بدر التعليمية، واصفا سياساته ب"السياسات الجزئية"، مضيفا أن إشكالية التعليم فى مصر قائمة منذ أكثر من 30 سنة أو أكثر تحتاج لسياسات متكاملة ومنهج مدروس. وحول أزمة منع الكتب الخارجية المثارة حاليا قال نسيم إن وزير التعليم يسعى من خلال من الكتب الخارجية إلى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لوزارة التعليم وليس بهدف أن يعود الطلبة للكتاب الدراسى، واعتبر حق الملكية الفكرية لما تحويه كتب المدرسة ملكا شخصيا لوزارة التربية والتعليم تريد إسترداد قيمته المادية من الناشرين. وأضاف أن إحدى مشاكل التعليم تكمن فى المراكز التعليمية التى أصبحت بمثابة مدارس فعلية وبديلة عن المدرسة الحقيقية ، وكذلك الدروس الخصوصية التى تعد المرض الأساسى للتعليم فى مصر. ورأى نسيم أن إصلاح التعليم يبدأ من المدرس من خلال تحسين وضعه المالى والإجتماعى ثم تغيير المناهج وبعدها إصلاح الطالب ثم المنشأة التعليمية، مضيفا أن إصلاح التعليم من خلال أن يصبح التعليم جزءا من الحراك الإجتماعى .
