أتابع هذا الجدل العنيف فى المجتمع حول الكتب الخارجية بكل حيرة، فقد ظل المثقفون وأصحاب الرأى وأولياء الأمور يوجهون أقسى عبارات النقد لسياسات التعليم المصرية لمدة ربع قرن، وكان هناك إجماع عام على أن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية تلتهم ميزانية الأسر الفقيرة والمتوسطة، وحينما بدأ الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، فى إجراءات ضبط تداول الكتب، الخارجية، تحول الموقف تماماً، وأصبح أصحاب الرأى يهاجمونه ويدافعون عن الكتب الخارجية، واعتبروها ضرورة أساسية للطلاب، ولم يمانع أولياء الأمور من البحث عن هذه الكتب وشرائها بأكثر من ثمنها، بل يدعون عليه، لأنه تسبب فى ارتفاع أسعارها، ولأنهم أصبحوا يشترونها مهربة فى السوق السوداء، فهى لم تحصل على ترخيص، وبالتالى أصبحت تجارة غير مشروعة لا يمكن تداولها علنا.. وتحولت الصحف والفضائيات للدفاع عن الكتاب الخارجى، وصوّروا الأمر على أنه مجرد خلاف على الرسوم المطلوبة لإجازتها، ونسى المثقفون وأصحاب الرأى وأولياء الأمور ما كان يقال قبل 4 شهور فقط.. وهنا يجدر بى الاختلاف مع الوزير، فالمطلوب فعلا هو إلغاء وحظر الكتب الخارجية نهائياً وبشكل عاجل، وليس تقنين أوضاعها ، فلا توجد دولة فى العالم تسمح بكتب خارجية موازية للكتب المدرسية، وهذا الإجراء يستلزمه تطوير الكتاب المدرسى وبسرعة. وهذا التباين المذهل وغير المفهوم فى الرأى العام يمتد لقرارات وإجراءات كثيرة أخرى، اتخذها الوزير أحمد زكى بدر، منذ توليه الوزارة فى مطلع العام الحالى.. وأذكر فى فبراير الماضى حينما استضفت العالم المصرى الكبير الدكتور أحمد زويل فى صالون الأوبرا الثقافى، تحدث عن النتائج غير المنطقية لطلبة الثانوية العامة، وأبدى تعجبه من حصول طالب على 102%، ووصفه بأنه خارج العقل والمنطق.. ووقتها ضجت القاعة بالتصفيق لفترة طويلة.. أى أن المجتمع الذى كان ممثلا فى نحو 5000 شخص حضروا اللقاء يرون أن هذا وضع خطأ ينبغى تصحيحه.. وحينما جاءت نتائج الثانوية العامة هذا العام طبيعية، هاجت الصحف والفضائيات، وتناقلت شكاوى أولياء الأمور، لأن الدرجات جاءت أقل من 100% كما تعودوا خلال السنوات الماضية، واتهموا أحمد زكى بدر بأنه السبب وراء انخفاض المجاميع.. وتناسى الجميع وقتها أن نتائج السنوات الماضية لم تكن منطقية، وأنهم هم أنفسهم كانوا ينتقدونها.. كما تناسى الجميع أن امتحانات الثانوية العامة الأخيرة لم تتسرب كما حدث خلال السنوات الماضية، كما أن النتائج أيضا لم تتسرب قبل اعتمادها رسميا لأول مرة منذ سنوات. والدكتور أحمد زكى بدر نجح فى إعادة نسبة كبيرة من الانضباط الذى كان مفقوداً بالمدارس المصرية، وعودة لأرشيف أى صحيفة لمدة سنوات قليلة، ستكشف حجم الفوضى، الذى كان موجوداً بالمدارس.. ورغم أن هذا أمر يستحق التقدير والثناء، فإنه أيضاً كان محل انتقاد غريب وغير مفهوم، وأفردت بعض الصحف مساحات لاستطلاع آراء طلاب الثانوية العامة الذين انتقدوا إلزامهم بالحضور فى المدارس هذا العام، حتى إن مراكز الدروس الخصوصية التى يتعاملون معها قررت أن تبدأ نشاطها فى الخامسة مساء بعد اليوم الدراسى، وكانت تبدأ فى الصباح الباكر فى السنوات الماضية.. وأظهرت بعض الصحف الطلبة المجبرين على الذهاب للمدرسة بأنهم ضحايا.. هكذا وصفتهم.. ولا أدرى كيف؟!.. وهكذا تحول وزير التربية والتعليم إلى مذنب، لأنه تمسك بتطبيق القانون الذى يقضى بحرمان الطالب الذى تزيد نسبة غيابه على 25% من حضور امتحان آخر العام، ولأنه قلّل مدد بقاء الطلاب داخل مراكز الدروس الخصوصية. ورغم أن الجولات المفاجئة التى قام بها وزير التربية والتعليم نجحت فى تحقيق انضباط ملموس داخل المدارس، وشجعت المحافظين على القيام بجولات مشابهة داخل محافظاتهم، ورغم أنه أول من فعل ذلك فى هذه الوزارة منذ زمن طويل، ولم يتهاون مع الذين ضبطهم متلبسين بالتقصير، فإن بعض المثقفين وأصحاب الرأى انتقدوه أيضا، وقالوا إن أسلوبه عنيف وغير تربوى.. وفى ظنى أن الخلل الجسيم لا يمكن علاجه إلا بإجراءات قوية لا تقبل التحايل.. والمؤكد أن حالة التسيب التى وصل إليها التعليم مؤخرا لم يكن من الممكن مواجهتها بوزير يفضل الجلوس داخل مكتب مكيف يعتمد على تقارير مكتوبة. وكنا نتحدث عن فساد ضرب وزارة التربية والتعليم، وكنا نربطه بفساد العملية التعليمية.. وحينما بدأ أحمد زكى بدر فى مواجهة هذا الفساد، وأحال عدداً من الملفات للنيابة العامة، واضطر عدد من المسؤولين بالوزارة للاستقالة، هاجمه البعض ووصفوه بأنه وزير داخلية وليس وزيراً للتعليم.. ولا أدرى إن كان المقصود والمطلوب أن يكون وزير التعليم ليّنا هشّا أم ماذا؟ ماذا نريد بالضبط ؟ إننى أتابع هذه الظواهر والتناقضات الغريبة وأتساءل: هل نحن جادون فعلا فى مطالبنا بإصلاح التعليم، أم أننا نحب الجدل، أم أننا نريد أن يظل التعليم على حاله؟. علينا أن نكون صرحاء مع أنفسنا. [email protected]
