قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ قانون دولى أن ما انتهت إليه لجنة بحث أزمة "مدينتى" ما هو إلا تطبيق لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد، وكان من الطبيعى أن يتم إعادة الارض فى حوزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتصرف فيها مرة أخرى. وشدد رفعت على ضرورة إعادة بيع أرض المشروع مرة أخرى بالمزاد العلنى لدخول كل الشركات العقارية وليس شركة "طلعت مصطفى" وحدها حتى إذا تم بيع الأرض لها بسعر اليوم، لأن ذلك يعتبر تخصيصا مرة أخرى ولكن بسعر اليوم، وهذا ما اعترضت عليه المحكمة فى حكمها الصادر ببطلان العقد. وأضاف أستاذ القانون الدولى أن سبب المشكلة من البداية هو بيع هذه الأرض خارج قانون المزايدات والمناقصات، لذا عند عمل حل قانونى لهذه الأزمة لا يجوز إغفال ما اعتمد عليه بطلان العقد من الأساس وهو أنه تم بالأمر المباشر، ويجب إعادة البيع وطرح الأرض بالمزاد العلنى للوصول لأعلى سعر اليوم. ويتفق الدكتور فتحى فكرى أستاذ قانون عام بجامعة القاهرة مع الرأى السابق موضحا أن هناك قوانين عليا يجب تطبيقها والعمل بها، ولا يجوز لأى قانون أدنى أن يخالف القانون الأعلى، وفى حالة أزمة "مدينتى" القانون الأعلى هو قانون المزايدات والمناقصات والذى يجب تطبيقه فى إعادة البيع للأرض مرة أخرى. وأضاف أن المحكمة استندت فى حكمها على بطلان العقد على أنه تم خارج قانون المزايدات والناقصات، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تقوم المحكمة بالبحث فى كافة القوانين لتتبين أى القوانين الواجب تطبيقه على النزاع ، وخاصة أن أول واجبات القاضى هو البحث عن القوانين الواجب تطبيقها سواء إذا كان الخصوم عرضوها فى القضية أم لا، فهو معنى بذلك من تلقاء نفسه. فيما أوضح المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن بيع الأراضى بالمزاد العلنى يضمن تحقيق مبدأ التنافسية بين الشركات العقارية، وهذا ما أضاعه عقد "مدينتى" والذى اختص بالبيع لشركة واحدة فقط، مؤكدا أن القوانين الحالية سواء قانون الاستثمار العام أو قانون المزايدات والمناقصات لا يوجد بهم أى التباس، ولا توجد الحاجة لإصدار تشريع جديد بتعديلهما. ولفت إلى إذا وجدت الحاجة بإصدار تشريع جديد سيكون حول حماية حقوق الشركات العقارية التى تم تخصيص أراض لها بالأمر المباشر ولم يتم إصدار أحكام قضائية ضدها، وذلك لحماية الاقتصاد المصرى من الانهيار، نظرا لوجود آلاف المشروعات السياحية والزراعية والتجارية التى تمت بنفس الطريقة بالأمر المباشر. وأضاف حجاب أن إصدار قانون جديد لا يحتاج لانتظار الدورة البرلمانية القادمة، لأنه من الممكن إصدار مرسوم من رئيس الجمهورية بإصدار تشريع قانونى جديد، وذلك لحماية الاقتصاد المصرى. وقال إن ما انتهت إليه لجنة "مدينتى" بإنهاء التعاقد المبرم بين شركة "طلعت مصطفى" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أمر كان متوقعا لأنه يطبق ما حكمت به المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد. ويتوقع حجاب قيام هيئة المجتمعات العمرانية بعد إعادة الأرض لها الآن ببيعها مرة أخرى لشركة "طلعت مصطفى" بسعر اليوم دون إجراء مزاد علنى حفاظا على ما قامت الشركة ببناؤه بالمشروع منذ أن تم تخصيص الأرض لها وحتى الآن، وخاصة أن الأرض عادت لتصرف الهيئة مرة أخرى.
