قال جهاد الصوافطة، نائب رئيس مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة، والمتحدث باسم الشركة، إن بنود العقد الجديد ل"مدينتى" الذى تم الإعلان عن توقيعه مساء أمس لم تختلف كثيرًا عن بنود التعاقد القديم، مؤكدًا أنه لم يتم إضافة أى بنود جديدة للتعاقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان. وأضاف الصوافطة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن ما تم تغييره هو الصياغة القانونية لبنود التعاقد القديم، فضلاً عن إلغاء البند الثالث والعشرين والمختص بتنسيق هيئة المجتمعات العمرانية مع الشركة فى بيع حصتها من المشروع والبالغة 7%،كما تم إلغاء البند الرابع والذى كان يعطى الشركة الحق فى الأخذ بالشفعة للأرض الواقعة بجوار "مدينتى" بمساحة 1800 فدان والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى حالة التصرف فيها للغير. وأكد المتحدث باسم الشركة، أن الصياغة القانونية لبنود العقد الجديد ل"مدينتى" جاءت متوافقة مع التوصيات التى أقرتها المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر ببطلان التعاقد القديم ووفقاً لقرارات اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لحل الأزمة، مضيفاً أنها جاءت محافظة على الشروط الجوهرية للتعاقد القديم الذى يحمى حقوق الحاجزين والمساهمين بالمشروع، وأيضًا يضمن حق الدولة لحصتها ب"مدينتى" بعائد كبير. ومن جانبه قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، إن البنود التى تم إلغاؤها فى التعاقد الجديد لأرض "مدينتى" والخاصة بحق الشركة فى تنسيق هيئة المجتمعات معها عند بيع حصتها بالمشروع، وكذلك إلغاء الأرض الممنوحة للشركة بحق الشفعة أزالت الشبهات عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وخاصة أن منح الشركة لأرض إضافية بجانب أرض المشروع كان يعتبر امتيازًا تختص به "طلعت مصطفى" بخلاف امتياز أرض المشروع نفسها والبالغة 8 آلاف فدان. وأضاف رفعت أن الحكومة قامت بتغيير بنود بسيطة فى التعاقد الجديد للخروج من هذه الأزمة فقط، وخاصة أن البنود التى تم إلغاؤها والتى تعتبر بمثابة التغير والاختلاف بين التعاقد القديم والجديد لا تؤثر بالسلب على أى طرف من أطراف العقد ولا تخص الحاجزين أو المساهمين فى المشروع بشىء. ولفت أستاذ القانون الدولى إلى أن الحل الذى توصلت إليه الحكومة بإعداد تعاقد جديد لأرض مشروع "مدينتى" يعتبر حلاً توفيقياً لكل الأوضاع، حيث جمع بين ما أوصت به المحكمة الإدارية العليا فى حكمها، وبين عدم الإضرار بمصالح الحاجزين والمساهمين بالمشروع، مع الحفاظ على حصة الدولة، وخاصة بعد تحديد قيمة لهذه الحصة ب9.9 مليار جنيه كحد أدنى، وذلك لترك مساحة لزيادة هذا المقابل والعائد للدولة خلال السنوات المقبلة وخلال مراحل تسليم الشركة لحصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار رفعت إلى أن أزمة "مدينتى" تعتبر لم تنته حتى الآن، فى ظل وجود طعون جديدة ودعاوى قضائية أخرى، قائلا:" نحن فى انتظار ما سيحدده القضاء الفترة المقبلة وحكمه ما إذا كانت الحكومة المصرية تصرفت بشكل صحيح فى التعاقد الجديد أم لا؟"، لافتا إلى أنه إذا حكم القضاء الفترة المقبلة بأن ما حدث فى التعاقد الجديد أيضًا غير قانونى وغير متوافق مع أحكام المحكمة السابقة، سنرجع لمربع الصفر مرة أخرى – حسبما قال. ويتفق معه فى الرأى السابق الدكتور ثروت بدوى، أستاذ قانون بجامعة القاهرة، موضحًا أن الحكومة من البداية منذ قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قانونية لحل أزمة "مدينتى" بعد الحكم ببطلان التعاقد بين شركة "طلعت مصطفى" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حرصت على عدم إحلال أى تغيير بالتعاقد الجديد يضر بالشركة أو حقوق المساهمين والحاجزين. وقال بدوى إنه كان من المتوقع ألا يتم تغيير بنواد التعاقد الجديد عن القديم، وإذا حدث ذلك سيكون فى بنود بسيطة جدًا لا تؤثر على طرفى التعاقد بأى شىء، فضلا عن عمل صياغة قانونية جديدة لباقى البنود فقط بشكل لا يغير جوهرها والحقوق التى تمنحها لكل من الطرفين. وأضاف أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن وجود بند "تنسيق الهيئة مع الشركة فى بيع حصتها" لا يضر أحدًا بل على العكس به إفادة للهيئة فى الاستفادة من خبرة شركة مثل "طلعت مصطفى" فى مجال السوق العقارى، مؤكدًا أن إلغاءه أيضًا لا يضر كثيرًا، ولا يغير من أى شىء إلا أنه أزال "الشبهات" حول هيئة المجتمعات العمرانية والممثلة للدولة بعدم التصرف فى حق الدولة إلا بتوجيهات من شركة "طلعت مصطفى".
