قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخرانى ضد رئيس الوزراء والتي يطالب فيها بسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفى وإعادة بيعها بالمزاد العلني تنفيذا لحكم الإدارية العليا الصادر ببطلان عقد مدينتي لجلسة 18 يناير المقبل للإطلاع وتقديم الأوراق والمستندات. يذكر أن الفخرانى سبق وأقام دعوى قضائية أمام المحكمة نفسها وطالب فيها ببطلان قد مدينتي وهو ما استجابت له المحكمة وقضت به إلا أن وزارة الإسكان رفضت تنفيذ الحكم وتقدمت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكما نهائيا بات النهائي ببطلان عقد مدينتي الموقع بين مجموعة طلعت مصطفي ووزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية. ورفضت المحكمة الطعنين المقدمين من وزارة الإسكان ومجموعه طلعت مصطفي علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدرته في شهر يونيو الماضي ببطلان العقد المبرم بين المجموعة العقارية ووزارة الإسكان بشأن تخصيص 8 آلاف فدان لصالح المجموعة تمثل الأرض المقامة عليها مشروع مدينتي. مؤكدة على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي وشددت على ضرورة عودة الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتعيد بيعها من خلال مزاد علني إلا أن الحكومة أعادت تخصيص أرض مدينتي لشركة هشام طلعت مصطفي مرة أخري فتقدم الفخرانى بالطعن على تصرف الحكومة ومماطلتها لتنفيذ حكم الإدارية العليا. من جانبه قال المهندس حمدى الدسوقى الفخرانى – مقيم دعوى بطلان عقد مدينتى وبالم هيلز – ان قضاء مصر الشامخ والشريف انصف الشرفاء بعد ان اصدر قراره الحاسم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد مدينتى ، وهو ما دفعه الى أقامة الدعوى القضائية التى تطالب الحكومة بتعويض 100 مليار جنية طبقا للمادة 8 من الدستور المصري بسبب الضرر الذى لحق بالمواطنين بعد بيع أرض مدينتي بالأمر المباشر لمجموعة طلعت مصطفي. وأضاف الفخرانى ان مبلغ التعويض سيتم وضعه في صندوق تحت إشراف لجنة من حكماء القضاء والجهاز المركزي الذين بلغوا سن المعاش ولن يكون للدولة أي علاقة به علي أن يتم تخصيص نصف المبلغ لبناء 500 ألف وحدة سكينة للشاب بأسعار مخفضة تصل الى 100 الف جنية للوحدة أو أقل حسب المساحة.
