قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من عدد من المستثمرين بمشروع "مدينتى" ضد قرار رئيس الوزراء بسحب الأراضى من مجموعة شركات طلعت مصطفى وإعادة تخصيصها، تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا الى جلسة 8 يناير القادم. شهدت الجلسة حضورالمهندس حمدى الفخراى الصادر لصالحه حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى الذى طلب من المحكمة التدخل انضماميا إلى رئيس الوزراء "الحكومة"، مؤكداً فى علي أن الهدف من رفع تلك الدعوى هو الالتفاف على حكم الإدارية العليا التى أكدت فى حيثيات حكمها عدم المساس بحقوق المستثمرين والحفاظ على حقوقهم عند تنفيذ الحكم. كان مجموعة من المستثمرين وملاك شقق بمدينتى أقاموا طعناً أمام محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بسحب الأرض من مجموعة شركات طلعت مصطفى وإعادة تخصيصها، تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع الأراضى، وأكدوا فى طعنهم أن القرار كان له أثر سيئ عليهم وأضرهم بأضرار مالية.