سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع تباطؤ الاقتصاد المصرى خلال العام الجارى.. مؤسسة الأبحاث البريطانية: البنك المركزى سيضطر لخفض الجنيه حال اللجوء إلى صندوق النقد.. ومؤشرات تعديل سعر صرف الدولار قبل نهاية 2016
رجحت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية فى تقرير لها، أن يشهد الاقتصاد المصرى تباطؤ خلال العام الجارى، فيما لا يزال الجنيه مرشحا لمزيد من الانخفاض إن ظلت السياسة النقدية على هذا النحو. وأضافت المؤسسة فى تقريرها الصادر باللغة الإنجليزية، والذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن مصر سجلت نموا ملحوظا بنسبة 3.5% العام الماضى، لكن الرياح المعاكسة تنمو، فالمخاوف الأمنية تعنى أن قطاع السياحة سيظل يعانى، فى حين أن القيود على سوق الصرف ستؤدى فى نهاية المطاف إلى مزيد من الاضطرابات فى النشاط..وعلاوة على ذلك، فإن واضعى السياسات سيشددون السياسات المالية من أجل كبح جماح عجز الموازنة الضخم". وترى كابيتال إيكونوميكس، أن الاقتصاد سيتلقى دفعة مع بدء الإنتاج من حقل الغاز العملاق "ظهر"، لكن هذا لن يحدث قبل أواخر 2017 على أقرب تقدير. ورجحت المؤسسة، استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات، إذ بلغ عجز الحساب الجارى 5% من إجمالى الناتج المحلى العام الماضى، كما تظل تدفقات رأس المال هزيلة واحتياطيات النقد الأجنبى منخفضة، مشيرة إلى أن هناك ثمة أنباء ترددت مؤخرا حول سعى السلطات المصرية للتفاوض مع صندوق النقد الدولى على اتفاقية تمويل، وهو ما يعزز موقفها الخارجى.. لكن الصندوق سيصر على أن تواصل حتى النهاية تنبى سياسة صرف أكثر مرونة. وخفض البنك المركزى، الجنيه بنسبة 12% دفعة واحدة ليصل إلى 888 قرشا للدولار فى مارس الماضى، وتتوقع "كابيتال إيكونوميكس" خفضا آخر إلى 850 قرشا للدولار قبل نهاية العام الحالى. تحذيرات من ارتفاع التضخم وانخفاض الطلب المحلى ونوهت المؤسسة، إلى أن مزيدا من التراجع للجنيه أمام الدولار، يعنى أن التضخم سيظل مرتفعا، وقد يقفز بوتيرة أعلى إذا مضت الحكومة قدما فى خطط تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ونتيجة لذلك سيتم الإبقاء على سياسات نقدية مشددة. وقفز معدل التضخم السنوى العام فى مايو الماضى إلى 12.3% مقارنة ب9.5% فى إبريل، كما ارتفع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين بنسبة 3.05% الشهر الماضى. وكانانخفاض الجنيه أمام الدولار فى مارس الماضى، وزيادة الطلبات المعهودة سنوياً قبيل شهر رمضان الكريم، والتى تزامنت مع قفزات غير مسبوقة فى سعر صرف العملة الأمريكية فى السوق السوداء اقتربت من 12 جنيهًا، أبرز العوامل فى تلك القفزة التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة وخامات الإنتاج الخاصة بالمنتج المحلى. التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة ستكون من وجهة نظر "كابيتال إيكونوميكس"، بمثابة مثبط إضافى للطلب المحلى، وهو ما يزيد حالة الركود فى الأسواق وتراجع الطلب والاستهلاك وهو ما يؤثر على معدلات النمو. موضوعات متعلقة هل يمهد البنك المركزى لخفض الجنيه مرة أخرى بعد رفع أسعار الفائدة 1%؟.. القرار فاق التوقعات واستبق الفيدرالى الأمريكى.. "كابيتال إيكونوميكس": لا تستبعد وتؤكد: المركزى بحاجة لتخفيف قبضته على العملة صندوق النقد: سنساعد مصر إذا تقدمت بطلب تمويل.. ونحن فى حوار مستمر
