قال البنك المركزي المصري، في بيان له، الأحد، إنه سيطرح، الأحد، عطاء استثنائيا لبيع 500 مليون دولار بدلا من العطاء المعتاد اليوم. والعطاء الاستثنائي، الأحد، أكبر بكثير من العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار، ويطرحه «المركزي» ثلاث مرات أسبوعيا. وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي ل«رويترز»، «العطاء لتغطية سلع استراتيجية أساسية». وأكد رؤساء بنوك خاصة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أن البنك المركزي أبلغهم، مساء السبت، بضرورة إرسال تفاصيل احتياجاتهم الدولارية ومستندات التحصيل وحجم البضائع العالقة في الموانىء، وما يخص السلع الاستراتيجية، وحجم التمويل المطلوب لكل بنك وطلباته من النقد الأجنبي, وأضافوا: أن «البنك المركزي سيبلغهم بتفاصيل نصيب كل بنك من العطاء في الثالثة، عصر الأحد، آي عقب إغلاق السوق والتعاملات بساعة»، مؤكدين أن الطرح الجديد سيسهم في تحقيق توازن بسوق الصرف، وتلبية الاحتياجات. وواصل الدولار قفزاته في السوق الموازية بمصر، الأحد، ليصل إلى 9.75 جنيه لأول مرة دون أي بوادر على انحسار أزمة شح الدولار رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد. وقال متعامل في السوق الموازية ل«رويترز»، الأحد، إن «الدولار قفز إلى 9.75 جنيه مقابل 9.50 جنيه الخميس الماضي». وقال «المركزي» إن «نتيجة المزاد الاستثنائي ستعلن بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش اليوم». وقال هاني جنينة، من بلتون المالية ل«رويترز»، «إذا باع المركزي الدولار (اليوم) بسعر مختلف عن المزاد الدوري ستكون مفاجأة سارة، وقد يساهم في نزول الأسعار بالسوق الموازية حتى وإن لم تٌحل الأزمة بشكل نهائي». ويبيع المركزي الدولار في المزادات الدورية للبنوك بسعر 7.7301 جنيه. وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة. وتقلصت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر أكثر من النصف لتصل إلى حوالي 16.53 مليار دولار بنهاية فباير شباط. وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، ومقرها لندن في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي، «نعتقد أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري تشير إلى أن خفض الجنيه الذي طال انتظاره قد يكون وشيكا، سيسبب ذلك حتما بعض المعاناة في الأمد القصير لكنه سيساهم في المدى البعيد في إرساء الأساس لفترة من النمو الأقوى». وأضافت: «نعتقد أن الجنيه بحاجة للنزول إلى نحو 9.50 جنيه للدولار، الخبر السار هو أن صناع السياسات باتوا يدركون على ما يبدو أن تخفيف قبضتهم على العملة قد يكون أقل الخيارات سوءا». وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات. وعملت الحكومة مع محافظ المركزي على اتخاذ العديد من التدابير لتوفير الدولار والحفاظ عليه حتى وصلت إلى تقييد عمليات السحب من بطاقات الائتمان بالدولار والتحويلات عبر ويسترن يونيون. وقال «جنينة» ل«رويترز»: «إذا حدث تخفيض في سعر الجنيه اليوم بالمزاد ستكون رسالة للمستثمرين الأجانب ببداية تحرير سعر الصرف لإعادة التوازن في السعر مع السوق الموازية». ويسعى «المركزي» إلى المحافظة على الاحتياطيات لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة عن طريق فرض قيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية. وأضافت «كابيتال إيكونوميكس»، في تقريرها عن العملة المحلية بمصر، «نعتقد أن خفض العملة قد يجلب فوائد جمة بمرور الوقت، فمن خلال السماح للعملة بالانخفاض سيستطيع المركزي في النهاية فك القيود المفروضة على النقد الأجنبي رسميا ويشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى البلاد». وقالت: إنه «إذا جرى تدعيم ميزان المدفوعات بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية فسيساعد على تحقيق نمو اقتصادي أقوى في نهاية المطاف».
