قرر المجلس الأعلى للصحافة، تكليف رؤساء إدارات المؤسسات القومية بالاستمرار فى القيام بأعمالهم، لحين صدور التشريعات الخاصة بتنظيم الصحافة والعمل بمقتضاها. وقال المجلس، فى بيان له اليوم، :"ليس من الملائم ترك المؤسسات الصحفية القومية بدون إدارة حتى صدور هذه التشريعات والعمل بمقتضاها تفادياً لأية تداعيات تضر بها". وأعلن "الأعلى للصحافة"، أنه اجتمع ، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية، و على رأسها قضية انتهاء مدة رؤساء مجالس إدارات هذه المؤسسات. و أضاف المجلس، فى بيان له، أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 166 لسنة 2013 تنص على أن "يمارس المجلس الأعلى للصحافة مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم في شأن تنظيم الصحافة،وللمجلس خلال هذه الفترة – ولمرة واحدة – أن ينهي مدة أي من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقاً للمعايير الموضوعية التي يحددها المجلس". وتابع المجلس :"حيث أن التشريع الخاص بتنظيم الصحافة لم يصدر بعد في الوقت الذى انتهت فيه مدة العامين المحددة فى القرار بقانون المشار إليه،فقد رأى المجلس أنه ليس من الملائم ترك المؤسسات الصحفية القومية بدون إدارة حتى صدور هذه التشريعات والعمل بمقتضاها تفادياً لأية تداعيات تضر بها، فقد قرر المجلس تكليف السادة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية الاستمرار في القيام بمهام أعمالهم وذلك لحين صدور التشريعات الصحفية والعمل بمقتضاها". و أهاب المجلس ،بالجهات المسئولة بالدولة العمل على سرعة إصدار مشروعى القانونين اللذين أعدتهما اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية بشأن تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر والعلانية، وذلك فى أقرب فرصة ممكنة لأن استكمال منظومة تلك التشريعات هو الكفيل لضمان استقرار المؤسسات الصحفية والإعلامية وقيامها بدورها المأمول منها وتمكين الإعلام المصري من أداء دوره فى ظل التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها الوطن.
