قال مصدر بالمجلس الأعلى للصحافة: إن المجلس استند إلى القانون رقم 166 لسنة 2103، والذي أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، في 26 ديسمبر 2013، لإعادة تكليف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورئيس تحرير الأهرام مؤقتًا، لحين صدور التشريعات الصحفية الجديدة. وتنشر "بوابة الأهرام" الفقرة الأولي من نص المادة الأولي، للقانون التي استند عليها المجلس والتي تنص على الآتي: " يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 68 من القانون 96 لسنة 1996) والخاص بتنظيم الصحافة المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2013، "أنه على المجلس الحالى ممارسة مهامه خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد، وإجراء انتخابات مجلس النواب، وصدور التشريع الملائم لتنظيم الصحافة". وتضمن القرار أن يمارس المجلس الأعلى للصحافة، خلال هذه الفترة ولمرة واحدة، إنهاء مدة أي من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد على السنتين، بشرط أن يتم ذلك وفقًا للمعايير الموضوعية التي يحددها المجلس، ويحظر أن يعين أحد من رؤساء مجالس الإدارة أو التحرير المنتهية مدتهم.