كشف جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن أزمة متوقعة في المؤسسات الصحفية القومية، تتعلق بوضع رؤساء مجالس الإدارات من الناحية القانونية، بسبب تعطل إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، الذي انتهت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية من صياغته، أغسطس الماضي. وقال عبدالرحيم، في تصريحات ل"الوطن"، إن رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية تنتهي مدتهم القانونية في 3 من يناير المقبل، ولا يحق للمجلس الأعلى للصحافة تعيين غيرهم، كما أن استمرارهم "غير قانوني" و"محل طعن دستوري، حيث ينص القانون 166 لسنة 2013 على أن "يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (68) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة المعدلة بالقرار بالقانون رقم 76 لسنة 2013. "عبدالرحيم": مدة مجالس الإدارات تنتهي في 3 يناير.. والقانون قد يستغرق عدة أشهر إذا انتظر البرلمان وأكد سكرتير عام نقابة الصحفيين، ضرورة إقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد لترجمة ما جاء بالدستور من مواد تتعلق بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام؛ لتحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة الحالي، مشيرا إلى أن من مصلحة المجلس الحالي تعطيل إصدار القانون الجديد. وأشار إلى أن المدة القانونية لرؤساء مجالس إدارات "الأهرام، وأخبار اليوم، والتحرير، والهلال، والمعارف، والشركة القومية للتوزيع، ووكالة أنباء الشرق الأوسط"، تنتهي في 3 يناير 2016، وتنتهي فترة رؤساء التحرير في 28 يونيو المقبل، وهو ما يهدد وضعهم القانوني إذا لم يقر قانون تنظيم الصحافة والإعلام. من جهة أخرى، وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى إرساله خطابا إلى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، يطالب فيه بإرجاء التحقيق مع 9 صحفيين بالمؤسسة، وكان "حسين" طلب من النقابة حضور عضو عنها للتحقيقات، وأوضح "عبدالرحيم" أن "الشروق" لم تخطر النقابة بسبب هذا التحقيق.
