كد الخبير الاقتصادى الإيطالى ماسيمو ديندرياس أن مشروع قناة السويس الجديدة سيعزز من تنافسية قناة السويس بدرجة كبيرة بما يجعلها تستوعب 25 % من حركة الملاحة التجارية التى كانت تعبر من خلال قناة بنما. جاء ذلك خلال دراسة اعدها مجلس الاعمال المصرى الايطالى عن الاثار الاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة على التجارة الدولية وعلى حركة الملاحة البحرية العالمي. واشار درندراس إلى أن القناة المصرية الجديدة ستسمح بعبور كافة نوعيات سفن الشحن على مختلف حمولاتها سواء ناقلات البترول العملاقة أو سفن الحاويات الضخمة، الأمر الذى سيشجع شركات الشحن العالمية خاصة تلك المسؤولة عن تنظيم حركة الملاحة التجارية فيما بين آسيا وأوروبا إلى تفضيل المرور عبر قناة السويس بعد أن ظلت نسبة كبيرة منها تتخذ من الممر المائى لقناة بنما معبراً تجارياً رئيسياً. وأوضحت الدراسة أن ذلك ينطبق بدرجة رئيسية على التبادل التجارى من خلال النقل البحرى لكل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام والهند مع أوربا وأن ذلك يمكن أن يمتد أيضاً ليشمل حركة نقل البضائع بين ميناء هونج كونج ونيويورك وبين شنغهاى ونيويورك وكذلك بين شنغهاى وهيوستن. وأكدت الدراسة أن القناة المصرية الجديدة سترفع من معدلات الملاحة التجارية فى البحر المتوسط الأمر الذى سينعكس ايجابياً على أنشطة الموانىء البحرية الأوروبية التى سيتعين زيادة الاستثمار فى بنيتها الأساسية حتى تتمكن من استيعاب الزيادة الكبيرة فى حركة سفن البضائع وناقلات البترول التى ستسجل معدلات مرورها فى قناة السويس زيادات مطرد . وأوضحت الدراسة، التى وصفت مشروع قناة السويس الجديدة بأنه من بين أهم المشروعات الاستراتيجية العالمية، أن هذا المشروع العملاق الذى يأتى ضمن تصور متكامل وضعته الحكومة المصرية لتنمية منطقة قناة السويس بأسرها، سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر التى تطرح مجموعة هامة من المشروعات الاقتصادية المصاحبة التى من شأنها أن تعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى وتوفر العديد من فرص العمل للمصريين الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل. وقال السفير المصرى فى روما عمرو حلمى أنه تم بالفعل طرح هذه الدراسة ، التى تشمل مجموعة هامة من الاحصائيات عن حركة مرور ناقلات البترول العملاقة وسفن الحاويات الضخمة ، على مختلف دوائر الأعمال الايطالية من شركات وبنوك وأجهزة ائتمانية. وكشف حلمى عن التحضير فى المرحلة الحالية لزيارة وفد اقتصادى ايطالى رفيع المستوى إلى مصر لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى مشروع تنمية منطقة قناة السويس سواء تلك المتصلة بمشروعات البنية الأساسية أو الخدمات اللوجستية، فى ظل الاقتناع أن الموانى المصرية فى كل من بور سعيدوالسويس ستتزايد أهميتها أسوة بالمكانة التى تستأثر بها مجموعة من الموانىء العالمية مثل شنغهاى وهونج كونج وسنغافورة وروتردام وجبل على ونابولى وجنوة وهامبورج ونيويورك.
