صرح السفير عمرو حلمى سفير مصر فى روما بأن مجلس الأعمال المصرى الإيطالى انتهى من إعداد دراسة متكاملة عن الآثار الاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة على التجارة الدولية وعلى حركة الملاحة البحرية العالمية. وقال حلمي إن الخبير الاقتصادى الإيطالى ماسيمو ديندرياس أكد في الدراسة أن المشروع المصرى الجديد سيعزز من تنافسية قناة السويس بدرجة كبيرة بما يجعلها تستوعب 25% من حركة الملاحة التجارية التى كانت تعبر من خلال قناة بنما، إذ تسمح القناة المصرية الجديدة بعبور كافة نوعيات سفن الشحن على مختلف حمولاتها سواء ناقلات البترول العملاقة أو سفن الحاويات الضخمة، الأمر الذى سيشجع شركات الشحن العالمية خاصة تلك المسئولة عن تنظيم حركة الملاحة التجارية فيما بين آسيا وأوروبا إلى تفضيل المرور عبر قناة السويس بعد أن ظلت نسبة كبيرة منها تتخذ من الممر المائى لقناة بنما معبراً تجارياً رئيسياً. وأضافت الدراسة أن ذلك ينطبق بدرجة رئيسية على التبادل التجارى من خلال النقل البحرى لكل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام والهند مع أوروبا وأن ذلك يمكن أن يمتد أيضاً ليشمل حركة نقل البضائع بين ميناء هونج كونج ونيويورك وبين شنغهاى ونيويورك وكذلك بين شنغهاى وهيوستن. وأكدت الدراسة أن القناة المصرية الجديدة سترفع من معدلات الملاحة التجارية فى البحر المتوسط الأمر الذى سينعكس إيجابياً على أنشطة المواني البحرية الأوروبية التى سيتعين زيادة الاستثمار فى بنيتها الأساسية حتى تتمكن من استيعاب الزيادة الكبيرة فى حركة سفن البضائع وناقلات البترول التى ستسجل معدلات مرورها فى قناة السويس زيادات مطردة. وأوضحت الدراسة، التى وصفت مشروع قناة السويس الجديدة بأنه من بين أهم المشروعات الإستراتيجية العالمية، أن هذا المشروع العملاق الذى يأتى ضمن تصور متكامل وضعته الحكومة المصرية لتنمية منطقة قناة السويس بأسرها، سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر التى تطرح مجموعة مهمة من المشروعات الاقتصادية المصاحبة التى من شأنها أن تعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى وتوفر العديد من فرص العمل للمصريين الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل. وأوضح السفير المصرى أنه تم بالفعل طرح هذه الدراسة التى تشمل مجموعة مهمة من الإحصائيات عن حركة مرور ناقلات البترول العملاقة وسفن الحاويات الضخمة على مختلف دوائر الأعمال الإيطالية من شركات وبنوك وأجهزة ائتمانية آخذاً فى الاعتبار أنه يجرى التحضير فى المرحلة الحالية لزيارة وفد اقتصادى إيطالى رفيع المستوى إلى مصر لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى مشروع تنمية منطقة قناة السويس سواء تلك المتصلة بمشروعات البنية الأساسية أو الخدمات اللوجستية، فى ظل الاقتناع أن الموانى المصرية فى كل من بور سعيدوالسويس ستتزايد أهميتها أسوة بالمكانة التى تستأثر بها مجموعة من الموانى العالمية مثل شنغهاى وهونج كونج وسنغافورة وروتردام وجبل على ونابولى وجنوة وهامبورج ونيويورك.