قال البيان المالى لمشروع موازنة عام 2015، إن تقديرات حصيلة المناجم والمحاجر نحو 10 مليارات جنيه فى مشروع الموازنة، حيث سيتم التطبيق الكامل لقانون المناجم والمحاجر الجديد، بعدما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، وبدء تحصيل عوائده بالكامل لصالح الخزانة العامة. وذكر البيان المالى عن مشروع موازنة العام المالى 2015 / 2016، أن الإيرادات غير الضريبية (منح وإيرادات أخرى) فى مشروع الموازنة العامة الجديدة تقدر بنحو 200 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها نحو 19% عن متوقع العام المالى 2014 / 2015 والتى تبلغ نحو 168 مليار جنيه. وتبلغ قيمة المنح فى مشروع الموازنة الجديدة نحو 2ر2 مليار جنيه (تمثل 0.1% من الناتج المحلى) كمقارنة مع نحو 25.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى بنسبة انحفاض قدرها نحو 92%، حيث يهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2015 / 2016 إلى اعتماد الاقتصاد المصرى على موارده الذاتية. وأوضح البيان أن الإيرادات الأخرى فى مشروع الموازنة الجديدة تبلغ نحو 198 مليار جنيه (7% من الناتج المحلي) بنسبة نمو قدرها نحو 38.6%، مرجعا ذلك النمو إلى العديد من الأسباب منها التطبيق الكامل لقانون المناجم والمحاجر الجديد وبدء تحصيل عوائده بالكامل لصالح الخزانة العامة، أيلولة جزء أكبر من الأرباح والفوائض التى تحققها مؤسسات الدولة كالبنوك والهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة بدلا من احتجازها. ومن ضمن الأسباب أيضا إيجاد آلية منتظمة لسداد أجزاء من أرباح البنك المركزى للخزانة العامة عن نشاطه خلال العام ذاته وعدم ترحيل سدادها بالكامل للعام المالى التالى، وطرح بعض رخص الاتصالات وبعض الأنشطة الصناعية الأخرى، ومقابل تسوية أوضاع الأراضى التى تم بيعها على مدار السنوات الماضية بغرض الاستصلاح الزراعى وتم تحويلها للنشاط العقارى. ومن جهة أخرى، تمثل أرباح المؤسسات السيادية والهيئات والشركات المملوكة للدولة من أهم مصادر الإيرادات الأخرى غير الضريبية، حيث يتضمن مشروع الموازنة تحويل جملة فوائض أرباح بنحو 102 مليار جنيه متضمنة كل من قناة السويس والبنك المركزى والبترول وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، والهيئات الاقتصادية، حيث تمثل الحصيلة نحو 52% من الإيرادات غير الضريبية.
