بلغت تقديرات حصيلة المناجم والمحاجر نحو 10 مليارات جنيه في مشروع موازنة العام المالي الحالي، حيث سيتم التطبيق الكامل لقانون المناجم والمحاجر الجديد بعدما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، وبدء تحصيل عوائده بالكامل لصالح الخزانة العامة. وذكر البيان المالي عن مشروع موازنة العام المالي 2015 / 2016، أن الإيرادات غير الضريبية (منح وإيرادات أخرى) في مشروع الموازنة العامة الجديدة تقدر بنحو 200 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها نحو 19% عن متوقع العام المالي 2014 / 2015 والتي تبلغ نحو 168 مليار جنيه. وتبلغ قيمة المنح في مشروع الموازنة الجديدة نحو 2ر2 مليار جنيه (تمثل 1ر0% من الناتج المحلي) كمقارنة مع نحو 7ر25 مليار جنيه في العام المالي الماضي بنسبة انحفاض قدرها نحو 92%، حيث يهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016 إلى اعتماد الاقتصاد المصري على موارده الذاتية. وأوضح البيان أن الإيرادات الأخرى في مشروع الموازنة الجديدة تبلغ نحو 198 مليار جنيه (7% من الناتج المحلي) بنسبة نمو قدرها نحو 6ر38%، مرجعا ذلك النمو إلى العديد من الأسباب منها التطبيق الكامل لقانون المناجم والمحاجر الجديد وبدء تحصيل عوائده بالكامل لصالح الخزانة العامة، أيلولة جزء أكبر من الأرباح والفوائض التي تحققها مؤسسات الدولة كالبنوك والهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة بدلا من احتجازها. ومن ضمن الأسباب أيضا إيجاد آلية منتظمة لسداد أجزاء من أرباح البنك المركزي للخزانة العامة عن نشاطه خلال العام ذاته وعدم ترحيل سدادها بالكامل للعام المالي التالي، وطرح بعض رخص الاتصالات وبعض الأنشطة الصناعية الأخرى، ومقابل تسوية أوضاع الأراضي التي تم بيعها على مدار السنوات الماضية بغرض الاستصلاح الزراعي وتم تحويلها للنشاط العقاري. ومن جهة أخرى، تمثل أرباح المؤسسات السيادية والهيئات والشركات المملوكة للدولة من أهم مصادر الإيرادات الأخرى غير الضريبية، حيث يتضمن مشروع الموازنة تحويل جملة فوائض أرباح بنحو 102 مليار جنيه متضمنة كل من قناة السويس والبنك المركزي والبترول وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، والهيئات الاقتصادية حيث تمثل الحصيلة نحو 52% من الإيرادات غير الضريبية.
