قال وزير المالية هانى قدرى، إن المسكن الخاص معفى حتى مليونى جنيه فى قانون الضريبة العقارية الجديد، وبخلاف ذلك فإن أى وحدة سكنية إضافية سيدفع مالكها 10% من القيمة الإيجارية وهى النسبة التى لا تجاوز «واحد فى الألف من قيمة العقار). وأضاف قدرى أن القانون واجه معارضة منذ البداية من بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين كانو يتعللون بأنه سيمس الفقراء على الرغم من أن القانون لن يمس الفقراء أو محدودى الدخل على الإطلاق ولا حتى أصحاب الدخول المتوسطة. وفى سياق اخر بلغت تقديرات الإيرادات الضريبية فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2014 - 2015 نحو 2ر364 مليار جنيه (2ر15% من الناتج المحلي)، مقابل متوقع قدره 487ر287 مليار جنيه (1ر14% من الناتج المحلي) خلال العام المالى 2013 - 2014. وأوضح مشروع الموازنة الجديدة أن تقديرات الضرائب على الدخول من التوظف تبلغ نحو 797ر25 مليار جنيه بنسبة نمو 11% عن متوقع العام المالى 2013 - 2014، وبنسبة نمو 5ر20% عن الربط المعدل لموازنة 2013 - 2014. وأرجع هذا النمو إلى توقع ارتفاع فاتورة الأجور على مستوى الدولة وفى مقدمته أجور وتعويضات العاملين بالدولة، والتى تقدر أن تزيد بنحو 6ر14% لتبلغ نحو 243ر207 مليار جنيه فى 2014 - 2015، وذلك أخذا فى الاعتبار التطبيق الكامل لكل من الحد الأدنى للأجور، وكادر الأطباء، وتعديل كادر المعلمين، والعلاوات المقترحة الجديدة للعاملين بالدولة. وبلغت تقديرات الضرائب على المهن الحرة غير التجارية بمشروع الموازنة نحو 950ر2 مليار جنيه بنسبة نمو كبيرة تقترب من 3 أضعاف المتوقع تحقيقه فى العام المالى الجاري، وبنسبة نمو 46% عن الربط المعدل لموازنة 2013 - 2014. وفسر السبب الرئيسى فى ارتفاع معدل النمو المتوقع من هذه الحصيلة إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بإعداد خطة لزيادة الحصيلة من الضرائب على المهن الحرة ومكافحة التهرب، وذلك من خلال زيادة فاعلية الإدارة الضريبية وتطوير قاعدة البيانات، وتحفيز الممولين على إصدار الفواتير وتجريم التهرب الضريبي، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة فى تحمل الأعباء الضريبية على مستوى المجتمع وفقا لمبدأ أن كل دخل متحقق ينبغى سداد الضريبة عليه كحق للمجتمع. ويقدر مشروع الموازنة الضرائب على النشاط التجارى والصناعى بنحو 597ر11 مليار جنيه بنسبة نمو 2ر29% عن متوقع العام المالى 2013 - 2014، وبنسبة نمو 8ر16% عن الربط المعدل لموازنة 2013 - 2014. وتشير التقديرات إلى توقع زيادة الحصيلة خلال العام المالى 2014 - 2015 نتيجة تطبيق الإجراءات الإصلاحية فى تشريعات ضريبة الدخل، وهى فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على دخول الأفراد والشركات التى تتعدى أرباحها مليون جنيه لمدة 3 سنوات، فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية عن ناتج التعامل بنسبة 10%، وفرض ضريبة 10% على توزيعات الأرباح، وتنخفض إلى 5% فى أحوال حددها القانون مع إقرار إعفاء 15 ألف جنيه لحماية صغار المستثمرين. وأوضح مشروع الموازنة أن تقديرات الضرائب على أرباح شركات الأموال تبلغ نحو 126ر126 مليار جنيه بنسبة نمو 2ر35% عن متوقع العام المالى 2013 - 2014 وبنسبة انخفاض 4% عن الربط المعدل لموازنة 2013 - 2014، كما تشير تقديرات الضرائب على أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول فى مشروع الموازنة الجديدة نحو 259ر54 مليار جنيه، وذلك مقابل 249ر61 مليار جنيه فى تقديرات الموازنة المعدلة لعام 2013 - 2014. ومن المقدر أن تحقق إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال 2014 - 2015 فائضا فى صافى العلاقة بين الخزانة العامة وهيئة البترول (الفرق بين الدعم الموجه للبترول وما يؤول للخزانة العامة من هيئة البترول) بنحو 2ر7 مليار جنيه فى صالح الخزانة العامة نتيجة توقع اتخاذ إجراءات لترشيد دعم المواد البترولية بداية العام المالى الحالي، وذلك مقابل علاقة عجز بلغت نحو 42 مليار جنيه فى صالح الهيئة خلال 2012 - 2013، وهو تغير جوهرى ينعكس إيجابيا على أداء ومؤشرات الموازنة العامة للدولة. وأشار المشروع إلى أنه من المقدر الحصول هذا العام على منح بترولية من دول الخليج خلال شهرى يوليو وأغسطس تقدر إجماليها بنحو 4ر1 مليار دولار فقط مقارنة بنحو 7ر7 مليار دولار خلال العام المالى الماضي، وسيتم تعويض ذلك من خلال إجراءات ترشيد دعم الطاقة.
