يظهر البيان المالي للموازنة الجديدة لعام2014/2015 حجم الضغوط التي ستواجها الحكومة في اطار التزامها بخفض العجز المزمن في الموازنة الذي تطلب اعادة النظر فيها اتساقا مع هدف تحسين مستوي المعيشة وزيادة الاهتمام والانفاق بالخدمات وزيادة عدد المستفيدين من المزايا الاجتماعية وقد استهدفت الحكومة مجموعة من السياسات التي تتسق مع هدف خفض عجز الموازنة. رصد البيان المالي الصادر عن وزارة المالية الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة وآليات خفض العجز.. يبلغ معدل البطالة13.4% في الفترة يناير- مارس2014 وتتضاعف هذه النسبة بين الشباب وبمعدلات أعلي بين النساء وعلي الرغم من توقع ارتفاع معدلات النمو بشكل تدريجي فإن ذلك يتوقع ان يصاحبه انخفاض تدريجي ايضا في معدلات البطالة. * الارتفاع الكبير في عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام: بلغ عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة يوليو- مايو من العام الحالي الجاري189 مليار جنيه او ما يعادل نحو9.2% من الناتج المحلي, وهو ما يقل بنحو16 مليار جنيه عن العجز المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ويرجع ذلك الانخفاض الي موارد المنح نقدية وعينية استثنائية ضخمة قيمتها117 مليار جنيه تقريبا وفي المقابل انخفضت معدلات تنفيذ الاستثمارات والحزم التنشيطية خلال نفس الفترة. ومن المتوقع ان يبلغ العجز في نهاية العام المالي الجاري نحو243 مليار جنيه بما يمثل انخفضت12% من الناتج المحلي, مقابل13.7% من الناتج في العام السابق وان يصل حجم الدين الحكومي العام الي1.9 تريليون جنيه أي نحو93.6% من الناتج المحلي, مقابل93.8% من الناتج في العام السابق. ارتفاع معدلات التضخم: بلغ متوسط معدل التضخم لحضر الجمهورية خلال الفترة يوليو- مايو2013-2014 نحو10.3% مقابل6.7% في نفس الفترة من العام السابق بسبب ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية الي جانب اثر فترة الأساس من العام الماضي. كما ارتفع حجم اعباء فوائد الدين العام ليبلغ نحو199 مليار جنيه بنسبة نمو11.7% عن متوقع العام المالي الحالي وهو ما يعتبر من الحتميات في المصروفات ويأتي علي حساب توجيه هذا الانفاق الي مجالات تنموية حيث اصبحت مصروفات الفوائد تمثل نحو25% من اجمالي المصروفات العامة بمشروع الموازنة مقابل نحو20% فقط في عام2009/2010. من ناحية اخري يقدر اجمالي دعم الطاقة بترول وكهرباء بنحو128 مليار جنيه ويمثل دعم المواد البترولية نحو100.3 مليار جنيه بعد ادراج اثر الوفر المالي المتوقع لتنفيذ اصلاحات ترشيد دعم المواد البترولية كخطوة اولي ضمن خطة متدرجة لخفض دعم المواد البترولية علي المدي المتوسط. كما يبلغ دعم الكهرباء نحو27.2 مليار جنيه من بينها5 مليارات جنيه تكلفة استيراد الغاز الطبيعي لاستخدامها في توليد الكهرباء, كخطوة تسهم في حل مشاكل انقطاع التيار ورفع كفاءة الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء. أما بالنسبة للاستثمارات الحكومية فقد بلغت67.2 مليار جنيه او ما يعادل2.8% من الناتج المحلي الاجمالي, منها نحو45 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي فيهدف مشروع موازنة العام المالي2014/2015 للحفاظ علي معدل مرتفع لهذه الاستثمارات لتطوير وتحديث البنية الاساسية, ولكن بما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية لها, بالاضافة الي استكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها التي لم يتم الانتهاء من تنفيذها بعد. وتضمنت موازنة العام المالي الجديد2014/2015 اعلي زيادة في تمويل الاستثمارات من موارد الموازنة العامة حيث بلغت جملة تلك الاستثمارات45 مليار جنيه مقابل34.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري بزيادة تصل الي نحو30.8%. وتبلغ جملة الانفاق الاجتماعي المباشر التي سيتم تمويلها من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2014/2015 نحو431 مليار جنيه اي ما يقرب من55% من اجمالي الانفاق العام. واذا ما نظرنا لجانب المصروفات نجد ان التقديرات تشير الي ان المصروفات في موازنة2014/2015 سوف تصل الي نحو789.431 مليون جنيه32.8% من الناتج المحلي مقابل742.132 مليون جنيه36.5% من الناتج المحلي مقدر لها في الموازنة المعدلة للسنة المالية2013/2014, بزيادة قدرها47.299 مليون جنيه بنسبة زيادة6.4%, وبزيادة بلغت نحو52.400 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها7.1% عن النتائج المتوقعة لذات العام المالي البالغة نحو737.031 مليون جنيه36.2% من الناتج المحلي. الجدير بالذكر أن الزيادة المشار إليها في المصروفات مرجعها في الأساس الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور والزيادة في فاتورة الدعم, فضلا عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام وزيادة الأعباء التي تتحملها الخزانة العامة للمساهمة في صناديق المعاشات. الا ان مشروع موازنة العام المالي الجاري راعي زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة كبيرة30.8% لتصل الي45.0 مليار جنيه, تعد من اكبر معدلات الزيادة التي حدثت في تاريخ الموازنة العامة ليس فقط لدعم الخطة الاستثمارية للدولة, وإنما ايضا لتعويض المنح والموارد الاستثنائية التي حصلت عليها الدولة خلال عام2013/2014, وحتي لا يحدث انخفاض مفاجئ في الإنفاق الاستثماري مما يؤثر علي تنفيذ المشروعات. توضح المؤشرات أن الأهمية النسبية للأجور ارتفعت من22% في عام2008/2009 إلي26.3% في مشروع موازنة2014/2015, كما ارتفعت الأهمية النسبية للفوائد من15% الي25.2% من جملة الإنفاق العام خلال ذات الفترة, في حين انخفضت الأهمية النسبية للاستثمارات من12.4% الي8.5% رغم الجهود الكبيرة لمحاولة الزيادة في الإنفاق علي هذا الجانب الهام. تمثل مصروفات الموازنة الجانب الأعظم من حجم الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة, إذ تبلغ789.4 مليار جنيه في إجمالي الاستخدامات البالغة1016.6 مليار جنيه, يتم عرضها وفقا للتقسيم الاقتصادي الذي يوضح كل باب من أبواب الموازنة العامة علي أساس نوع الاستخدام وفقا للتقسيم الوظيفي الذي يوضح الاعتمادت المدرجة لكل قطاع من القطاعات. اما بالنسبة للايرادات فانه علي الرغم من أن الموارد الضريبية تعد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لأي دولة, إلا أن معدلات الضرائب للناتج القومي تعد منخفضة للغاية إذا ما تم استبعاد الضرائب المحصلة من جهات سيادية أو مملوكة للدولة مثل قطاع البترول والبنك المركزي وقناة السويس والضرائب علي عوائد الأذون والسندات الحكومية. وقد بلغت تقديرات الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية2014/2015 نحو364.290 مليون جنيه(15.2% من الناتج المحلي), مقابل متوقع قدره287.487 مليون جنيه(14.1% من الناتج المحلي) خلال السنة المالية2013/2014. وباستعراض مكونات الإيرادات الضريبية يتضح أن تقديرات الضرائب علي الدخول من التوظف في مشروع الموازنة العامة تبلغ25.797 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها11% عن متوقع العام المالي2013/2014 وبنسبة نمو قدرها20.5% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي السابق بسبب توقع ارتفاع فاتورة الأجور علي مستوي الدولة وفي مقدمتها أجور وتعويضات العاملين بالدولة التي يقدر أن تزيد بنحو14.6% لتبلغ نحو207.243 مليون جنيه في عام2014/2015, وذلك أخذا في الاعتبار التطبيق الكامل لكل من الحد الأدني للأجور, وكادر الأطباء وتعديل كادر المعلمين, والعلاوات المقترحة الجديدة للعاملين بالدولة. وفيما يخص الضرائب علي المهن الحرة غير التجارية فتبلغ تقديرات الضرائب علي المهن الحرة غير التجارية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي2014/2015 نحو2.950 مليون جنيه بنسبة نمو كبيرة تقترب من ثلاثة اضعاف المتوقع تحقيقه في العام المالي الجاري, وبنسبة نمو قدرها46% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي2013/2014. أما الضرائب علي النشاط التجاري والصناعي فتبلغ التقديرات في مشروع الموازنة11.597 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها29.2% عن متوقع العام المالي2013/2014 وبنسبة نمو قدرها16.8% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي السابق.
