قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري دعوة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التخطيط ووزارة المالية لحضور مناقشاتها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 3102/4102 فضلا عن ممثلي الجهات والهيئات المتعلقة ببنود الموازنة وذلك ابتداء من الاسبوع القادم وقال النائب اشرف بدر الدين إن هذه المناقشات ستستمر حتي 18 يونيو القادم ثم تستمر المناقشات لمدة أسبوعين عقب ذلك خلال الجلسات العامة بالمجلس حتي يتم إقرار الموازنة بشكل نهائي التي ستصدر بقانون. وأكد بدر الدين انه لا توجد أي خطوط حمراء في الموازنة مشيرا إلي تبني اللجنة سياسة الترشيد والتوفير وزيادة الإيردات في الموازنة بهدف سداد العجز الكبير في الموازنة وزيادة كفاءة الإنفاق منتقدا عدم تقديم الحكومات المتعاقبة علي مدار 8 سنوات موازنة عامة للدولة تتضمن برامج وخططا وإنما كانت وما زالت موازنة انفاق وبنود وهو مايسمي بموازنة "حرق الأموال". خاصة ان الموازنة الحالية من اكبر واهم الموازنات العامة باعتبارها اول موازنة في ظل وجود رئيس مدني منتخب ، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة تهدف الي سد العجز الكلي وكذلك تهدف الي زيادة المرتبات والمعاشات في ظل مناخ الاستثمار المضطرب وحركة الانتاج غير المستقرة . واشار بدرالدين الي ان من ضمن اهم بنود الموازنة العامة ان جملة المزايا النقدية للعاملين بالدولة والتي تتضمن العلاوات الاجتماعية والعلاوات الخاصة والمنح الشهرية تبلغ في الموازنة الجديدة 12 مليارا و664 مليون جنيه مقارنة ب 10 مليارات و808 ملايين للعام الماضي . كشفت الموازنة العامة للدولة التي اعدتها حكومة الدكتور هشام قنديل عن ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي 1102/2102 الي 167 مليار جنيه بنسبة بلغت نحو 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ إجمالي الدين العام نحو 1310 مليارا جنيه بنسبة بلغت 85٪ إلي الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ فوائده فقط ما يعادل 25٪ من اجمالي المصروفات العامة و بقيمة بلغت 104.4 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق 1102/2102. وتبين الموازنة انه من المقدر ان تبلغ جملة الإيرادات العامة بمشروع موازنة العام المالي 3102/4102 نحو 497.1 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 26.3٪ مقارنة بتقديرات الربط المعدل لموازنة العام المالي 3102/4102 والذي يبلغ نحو 393.5 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها نحو 103.6 مليار جنيه. ويبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة للعام المالي 2013/2014 نحو 356.9 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 33.7٪ عن الربط المعدل لموازنة العام المالي 2102/ 3102 والذي يبلغ نحو 266.9 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها 90 مليار جنيه. وفيما يتعلق ببند المصروفات العامة فقد بلغت جملة المصروفات العامة بمشروع موازنة العام المالي 3102/4102 نحو 692.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18.6٪ مقارنة بتقديرات الربط المعدل لموازنة العام المالي 2102/3102 والذي يبلغ نحو 583.8 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها نحو 108.6 مليار جنيه. ويبلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة للعام المالي 3102/4102 نحو 172.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 20.7٪ مقارنة بالربط المعدل لموازنة العام المالي 2102/3102 والذي يبلغ نحو 142.6 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها 29.6 مليار جنيه. كما تبلغ جملة شراء السلع والخدمات في مشروع الموازنة للعام المالي 3102/4102 نحو 30.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 6.6٪ مقارنة بالربط المعدل لموازنة العام المالي 2102/3102 والذي يبلغ نحو 28.8 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها 2 مليار جنيه. وتبلغ جملة الفوائد في مشروع الموازنة للعام المالي 3102/4102 نحو 182 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 31.3٪ مقارنة بالربط المعدل لموازنة العام المالي 2102/3102 والذي يبلغ نحو 138.6 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها 43.4 مليار جنيه. كما يبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة للعام المالي 3102/4102 نحو 205.5 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12.4٪ مقارنة بالربط المعدل لموازنة العام المالي 2102/3102 والذي يبلغ نحو 182.8 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها 22.7 مليار جنيه.كما بلغ إجمالي المصروفات الأخري في مشروع الموازنة للعام المالي 3102/4102 نحو 38.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 11.7٪ مقارنة بالربط المعدل لموازنة العام المالي 2102/3102 والذي يبلغ نحو 34.3 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها 4 مليارات جنيه. وتضمن مشروع الموازنة المعروض علي مجلس الشوري الآن تخصيص نحو 364 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية مقابل 316 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للسنة المالية 2102/3102، بزيادة قدرها 47.5 مليار جنيه وهو ما يمثل معدل زيادة سنوي قدره 15٪، كما سيتم توجيه 25٪ من الإيرادات المتولدة من تفعيل قانون الضريبة العقارية الجديد وذلك لتمويل أنشطة المحليات و25٪ أخري لزيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات.
