سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مفاجآت البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة.. انخفاض نسبة العجز إلى 8.9%.. وزيادة الأجور 18 مليار جنيه فقط.. والضرائب العقارية تحقق حصيلة هزيلة 0.9 مليار جنيه
كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2016/2015، عن العديد من المفاجآت كانت أبرزها انخفاض نسبة عجز الموازنة إلى 251 مليار جنيه بنسبة 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يقل عن العجز المتوقع للعام المالى 2015/2014، والذى من المقدر أن يكون فى حدود 10.8% من الناتج المحلى، ويقل أيضا عن نسبة العجز التى أعلن عنها مجلس الوزراء خلال اعتماد مشروع الموازنة منذ نحو أسبوعين وبلغت وقتها 9.9 %.. زيادة باب أجور وتعويضات العاملين بالدولة بزيادة 18 مليار جنيه فقط كما كشف البيان أيضا عن زيادة باب أجور وتعويضات العاملين بالدولة من 200.7 مليار جنيه إلى 218 مليار جنيه، بزيادة 18 مليار جنيه فقط، خلاف ما أعلنه مجلس الوزراء عن ارتفاعه بمقدار 27 مليار جنيه، فيما جاءت إيرادات الضرائب العقارية هزيلة جدا على عكس المقدر خلال العام المالى الماضى، حيث بلغت 0.9 مليار جنيه فقط، فى أول تطبيق للضريبة عقب التعديلات الأخيرة. ويعتبر البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى الجديد، هو ثانى بيان تصدره وزارة المالية قبل إقرار موازنة، حيث سبق أن أعلنت عنه فى موازنة العام الماضى، وذلك لعرض ملامح الموازنة على الرأى العام للأخذ برأيه قبل إقرارها من الرئيس باعتباره يمثل السلطة التشريعية حاليا وفقا للدستور، وفى إطار تفعيل شفافية الموازنة، حيث يعتبر البيان المالى هو أحد ثمانى وثائق تصدر عن وزارة المالية وترتبط بشفافية الموازنات. تقديرات الدين الحكومى بموازنة العام المالى الجديد 2016/2015 بلغت نحو 2.6 تريليون جنيه وأضاف البيان المالى أن تقديرات الدين الحكومى بموازنة العام المالى الجديد 2016/2015 بلغت نحو 2.6 تريليون جنيه أى ما يعادل 90% من الناتج المحلى الإجمالى تقريبا، وذلك مقابل نحو 92.2% من الناتج المحلى مقدرة للعام المالى 2015/2014، وبلغت إجمالى الإيرادات المتوقعة 622.2 مليار جنيه بنسبة نمو 28% مقارنة بمتوقع 486 خلال العام المالى الماضى، وتعتمد هذه الزيادة المتوقعة فى إيرادات الدولة على استكمال خطة الإصلاح المالى والاقتصادى التى يتم تنفيذها، بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع معدل نمو الناتج المحلى فى العام المالى الجديد ليصل إلى 5%، فضلا عن استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الإجراءات الإصلاحية الهيكلية. إجمالى الإيرادات الضريبية تقدر بنحو 422.3 مليار جنيه بزيادة 33 % وأوضح البيان أن إجمالى الإيرادات الضريبية تقدر بنحو 422.3 مليار جنيه بزيادة 33% عن العام الماضى، لتمثل نسبة 15% من إجمالى الناتج المحلى مقارنة ب12% خلال العام المالى الماضى، وتبلغ الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية فى مشروع الموازنة 158.7 مليار جنيه بارتفاع قدره 16.3% مقارنة بنحو 136.5 مليار جنيه كحصيلة متوقعة خلال العام المالى 2014/2015، وتبلغ الضرائب على الدخول من التوظف نحو 31 مليار جنيه بزيادة 20.5% عن العام الحلى، حيث وصل معدل نمو الضرائب على المرتبات المحلية إلى نحو 22.7% ليبلغ 27.4 مليار جنيه فى مشروع الموازنة مقارنة بمتوقع قدره 22.3 مليار جنيه. تقديرات ضرائب أرباح النشاط التجارى والصناعى نحو 14 مليار جنيه بزيادة 15.7% وتبلغ تقديرات ضرائب أرباح النشاط التجارى والصناعى نحو 14 مليار جنيه بزيادة 15.7% عن المتوقع بالعام المالى الماضى، وتبلغ تقديرات الضرائب على المهن الحرة غير التجارية فى مشروع الموازنة نحو 1.6 مليار جنيه صعودا من 0.5 مليار جنيه متوقع للعام المالى 2015/2014 نتيجة توقع تحسن أداء التحصيل الضريبى فى ضوء الاصلاحات التى تقوم بها الإدارة الضريبية. وتبلغ لضرائب على أرباح الجهات السيادية وهى "البترول، قناة السويس، البنك المركزى كما تبلغ لضرائب على أرباح الجهات السيادية وهى "البترول، قناة السويس، البنك المركزى"، تقدر فى موازنة العام المالى 2016/2015 بنحو 66 مليار جنيه بزيادة 18.4 عن متوقع العام الماضى 2015/2014، وتبلغ تقديرات الضرائب على أرباح الهيئة العامة للبترول بلغت نحو 40 مليار جنيه بزيادة 8.1% عن متوقع العام الجارى، وتبلغ ضرائب قناة السويس 17.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن العام الجارى، وضرائب البنك المركزى 8.5 مليار جنيه وتمثل ضعف الحصيلة المتوقعة للعام 2015/2014، بينما تبلغ الحصيلة المقدرة لضرائب المبيعات على السلع والخدمات نحو 184 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى تبلغ التقديرات للضرائب على أرباح شركات الأموال من الجهات غير السيادية 42.6 مليار جنيه بارتفاع قدره 8.2% عن متوقع العام المالى الماضى، وتعكس هذه التقديرات التحسن المتوقع لأداء الاقتصاد الكلى خلال العام المالى الماضى، فيما تبلغ إجمالى تقديرات الضريبة العقارية خلال العام المالى 2016/2015 مبلغ 3.2 مليار جنيه مقابل نحو 0.9 مليار جنيه فى العام الجارى، وذلك مع انتظام تحصيل الضريبة بعد تعديل قانون الضرائب العقارية، بينما يتوقع أن تستقر حصيلة الضرائب على الأراضى عند 0.2 مليار جنيه. أما بالنسبة للإيرادات غير الضريبية، تقدر أن تصل إلى نحو 200 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 19% عن متوقع العام المالى الماضى 168 مليار جنيه، وتبلغ قيمة المنح فى مشروع الموازنة نحو 2.2 مليار جنيه تمثل 0.1 من الناتج المحلى مقارنة بنحو 25.7 مليار جنيه فى العام المالى الجارى. أما بالنسبة للمصروفات العامة، فيقدر البيان المالى أن تصل إلى نحو 864 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 17.4% عن متوقع العام المالى الجارى 2015/2014 والذى يبلغ نحو 736.5 مليار جنيه، وتمثل نحو 30.5% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستحوذ الإنفاق العام على أبواب الأجور وتعويضات العاملين وخدمة الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على نحو 80.2% من الإنفاق العام حيث تصل إلى نحو 693.2 مليار جنيه من إجمالى المصروفات العامة. تقديرات شرا السلع والخدمات نحو 41.4 مليار جنيه بنسبة 1.5% من الناتج المحلى وتبلغ تقديرات شرا السلع والخدمات نحو 41.4 مليار جنيه بنسبة 1.5% من الناتج المحلى، فيما تقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة بنحو 244 مليار جنيه بنسبة زيادة 25.1%، بينما تقدر اعتمادات الدعم والمنح بنحو 231 مليار جنيه مقارنة ب200 مليار متوقعا للعام 2015/2014. ويضم باب الدعم والمنح العديد من البرامج المباشرة وغير المباشرة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، منها تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق استهداف أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع فى برامج الدعم النقدى المباشر، حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج معاش الضمان الاجتماع، بالإضافة إلى تخصيص نحو 38 مليرا جنيه لإستكمال منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية، فيما بلغ إجمالى دعم الطاقة والكهرباء بنحو 93 مليار جنيه، ويمثل دعم المواد البترولية نحو 61.7 مليار جنيه، عند سعر برنت 70 دولارا للبرميل. ومن جهة أخرى، كشف البيان المالى عن الاتفاق على آلية جديدة لسداد أرباح البنك المركزى للخزانة العامة عن نشاط العام ذاته، وعدم ترحيلها للعام التالى، وهى نقطة أثارت خلاف بين وزير المالية والبنك المركزى خلال الفترة السابقة.
