أقر مجلس الوزراء في إجتماعه، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تمهيداً لرفعه لرئيس الجمهورية، وبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى الجارى ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014. وتقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجارى. وبلغت مخصصات برنامج توفير وتأهيل إسكان محدودى الدخل نحو 13.7 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 19%، حيث تضمن تنفيذ برنامج الإسكان الإجتماعى والذى تبلغ قيمته نحو 11 مليار جنيه، وبرنامج تطوير المناطق العشوائية بنحو 1.3 مليار جنيه، وتنمية القرى الأكثر فقرا بنحو 0.9 مليار جنيه. وبلغت مصروفات الاستثمارات العامة في مشروع الموازنة نحو 75 مليار جنيه أو ما يعادل 2.7% من الناتج المحلى الإجمالى، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة والباقى فى صورة منح وقروض وتمويل ذاتى. ويهدف مشروع موازنة العام المالى 2015/2016 للحفاظ على معدل مرتفع لهذه الاستثمارات لتطوير وتحديث البنية الأساسية، وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية لها، إضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها والتى لم يتم الانتهاء من تنفيذها بعد، وذلك استكمالا لما تم البدء فى إنجازه من مشروعات منذ العام المالى الجارى في مختلف القطاعات، وبما في ذلك تطوير شبكة الطرق ومشروع الاستصلاح الزراعى ومشروعات الإسكان. جدير بالذكر أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2015/2016 يتضمن أعلى زيادة فى تمويل الاستثمارات من موارد الموازنة العامة حيث بلغت جملة تلك الاستثمارات 55 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى بزيادة تصل إلى نحو 22.2%.
