كشف التقرير السنوى الصادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن عام 2014 أفضل عام إقتصادياً منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن واشار إلى ان الإقتصاد المصرى منذ بداية 2011 يواجه العديد من التحديات الجسيمة التى تفاقمت مع إمتداد المرحلة الإنتقالية وما صاحبها من حالة عدم الإستقرار، وهو ما إنعكس بالسلب على جميع المؤشرات الاقتصادية. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والذى أعد التقرير السنوى ان هذه التحديات تأتى كنتيجة تراكمية للعديد من السياسات والبرامج الاقتصادية المتعاقبة التى تم تبنيها بصورة جائرة كسياسة الإنفتاح الاقتصادى فى السبعينات، ثم برنامج الإصلاح الاقتصادى مع بداية حقبة التسعينات، والذى أدى إلى العديد من التحولات الاقتصادية المتسارعة، فضلا عن تخلى الدولة عن دورها كفاعل رئيسى ومركزى فى تخطيط وصنع السياسات العامة. وكشف التقرير انه أعقاب 30 يونيو ظهرت بوادر للسياسات كلية جديدة أقرب إلى التقشف، خاصة فى السياسة المالية التى هدفت الى تقليص عجز الموازنة إلى 10% فقط من الناتج المحلى فى العام المالى 2014/2015 فى مقابل 12% فى العام السابق، وتخفيض الدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلى الإجمالى كخطوة أولى فى مساعى ستمتد لأعوام مقبلة وتهدف للوصول به إلى حدود ال 80%-85% بحلول عام 2016/2017 فضلا عن تحريك أسعار بعض السلع والخدمات وتقليص الدعم عن أخرى. واضاف ان الاستقرار السياسى والاقتصادى النسبى الذى تمتعت به مصر عقب اقرار الدستور وما تلاه من تنفيذ الاستحقاقات الدستورية واجراء الانتخابات الرئاسية ساهم فى تحسن الصورة الاقتصادية لمصر خلال 2014 وهو ما انعكس فى ارتفاع اداء أغلب المتغيرات الاقتصادية الكلية، وارتفاع ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات الدولية. واشار إلى أن أهم المؤشرات الاقتصادية معدل النمو الاقتصادى حيث بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادى خلال السنوات ال3 الماضية، نحو 2% سنويا، الا ان الاداء الاقتصادى قد تحسن تدريجيا و حقق معدل النمو السنوى للناتج نحو 2.2% خلال العام المالى 2014/13 مقابل 2.1% عام 2013/12. و اضاف ان معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالى 2014/2013 بلغ نحو 2.5%، كما بلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية 460.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بنحو 405.7 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام المالى 2013/2012 و استمر التحسن فى معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالى 2014/13 ليصل إلى 3.7% ، وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط االقتصادى وذلك بعد تحقيق الاستقرار السياسى والسير قدماً نحو الاستقرار الأمنى بالبلاد. وكشف ان حجم الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية شهد ارتفعا ملحوظا خلال عام 2014/13، حيث قدر بنحو 2 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون جنيه فى العام السابق بزيادة نحو 14%. كما بلغ حجم الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية نحو 500 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2014/13 بارتفاع عن الربعين السابقين لنفس العام، وعن الربع المناظر من العامين السالفين كما يتض من الشكل التالى متوقعاً أن حجم الناتج القومى الإجمالى سيصل فى منتصف عام 2015 (نهاية السنة المالية 2014/2015 إلى 2.4 تريليون جنيه) واضاف انه عند النظر الى معدلات النمو القطاعية نجد أن معدل نمو الصناعة التحويلية حقق ارتفاعا ملحوظا فى خلال الربع الرابع ليصل إلى 21.9% مقابل 1.4% فى العام السابق نتيجة عودة بعض الشركات للعمل مرة أخرى بعد توقفها، وزيادة عدد الورديات داخل المصانع. وأضاف التقرير ان الاستثمارات الكلية حققت معدل للنمو بلغ 12.9% بإجمالى بلغ 280.6 مليار جنيه خلال عام 2014/13، وذلك بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3.7% خلال عام 2013 / 2012 الأمر الذى يعود لتحسن مناخ الاستثمار. كما حققت الاستثمارات ارتفاعا بنسبة 33.1% خلال الربع الرابع من عام 2014/13 مقابل الربع الثالث من نفس العام، وارتفاعه بنحو 22.6% عن الربع المناظر من العام السابق. ولاحظ ان الاستثمار فى الموازنة الجديدة تركز فى البنية التحتية والخدمات ، حيث خُصص للاستثمارات فى الرى 2.7 مليار جنيهاً، وتطوير الطرق والكبارى 2.7 مليار أخرى، ومياه الشرب والصرف الصحى 7.9 مليار، والبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى 9.5 مليار، ولبنود أخرى مثل الاستثمار فى دواوين عموم المحافظات 3.6 مليار جنيهاً، خطة تنشيط العاملين 5 مليارات، وساستثمارات أخرىس 8.6 مليار جنيهاً. وبذلك تشكل تلك البنود مجتمعة 40 مليار جنيهاً، ويتوزع القسم المتبقى على الاستثمارات فى الصحة ب 3.6 مليار، والتعليم ب 10.2 مليار جنيهاً وبعض البنود الصغيرة الأخرى .. وكشف ان الدولة استطاعت أن تقلل حجم العجز المتوقع للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2014/2015 إلى 245 مليار جنيه بعد أن كان متوقع عجز مالى خلال موازنة 2014/2015 حوالى 295 مليار جنيه ويرجع ذلك إلى الاصلاحات الهيكلية التى تم إدخالها على الموازنة العامة للدولة من ترشيد ودعم للطاقة وترشيد الانفاق الحكومى والاصلاحات الضريبية وأيضاً إنخفاض أسعار البترول والنفط عالمياً من 114 دولار للبرميل إلى 63 دولار للبرميل سيساعد على خفض عجز الموازنة المصرية لانخفاض متوقع فى دعم الطاقة من 100 مليار جنيه مصرى إلى 55 مليار جنيه مصرى .
