بلغت فوائد الديون خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 42.7 مليار جنيه مقابل 37.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي بزيادة تبلغ قيمتها 4.5 مليار جنيه. وبلغ إجمالي دين الموازنة العامة (محلي وخارجي) بنهاية يونيو 2014 نحو 19.07 تريليون جنيه تعادل 95.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 16.4 ترليون جنيه تعاجل 93.8% بنهاية الشره ذاته من 2013 السابق. وتتوقع وزارة المالية تراجع معدل الدين المحلي بحلول العام المالي 2017-2018 إلى 85% مقارنة ب 94 متوقعة للعام المالي الحالي 2014-2015 ووفقًا للحكومة المصرية، بدأ الاقتصاد المصري فى التحسن من الازمات التى عانى منها فى 2011 ومن قبلها من 2008 حيث تعرض للعديد من الاهتزازات مع الأزمة المالية العالمية. وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 3٫7% خلال الربع الأخير من عام 2014/2013، ليبلغ إجمالي النمو للعام كله نحو 2٫2% مما يعكس تجدد الثقة في الاقتصاد المصري. وعلق الخبير الاقتصادي أحمد آدم على تلك الأرقام، موضحًا ان الحكومة تلجأ إلى طرح سندات الخزانة بدلاً من الأذون قصيرة الأجل، مما سيخفف عبء خدمة الدين على المدى القصير. وقال إنه في الفترة من أول يناير 2014 وحتى 30 يونيو من العام ذاته، ارتفع معدل نمو سندات الخزانة بنحو 28.3 مليار جنيه، ليبلغ 436.5 مليار مقابل 340.2 مليار الفترة المقارنة ذاتها. أما بالسنبة لأذون الخزانة فبلغت نسبة النمو بنحو 3.9% فقط لتبلغ 471.5 مليار جنيه في 30 يونيو مقابل 453.9 في يناير السابق عليه، موضحًا أن فوائد الديون بلغت في 2013 نحو 147 مليار بمعدل نمو 40.8%، مقابل 173.1 مليار في 2014 بمعدل نمو 17.8%. وتعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية بقيمة 67 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الحالي و83.5 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المقبل لاستخدامها في سد عجز الموازنة العامة للدولة.
