* %2 ارتفاعا بمعدل النمو الاقتصادي على مدار ال3 سنوات الماضية * 2 تريليون جنيه حجم الناتج المحلى خلال عام 2013/2014 كشف التقرير السنوي لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عن أن عام 2014 أفضل عام اقتصادي منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن. وقال إن الاقتصاد المصرى منذ بداية 2011 يواجه العديد من التحديات الجسيمة التي تفاقمت مع امتداد المرحلة الانتقالية، وما صاحبها من حالة عدم الاستقرار، وهو ما انعكس بالسلب على جميع المؤشرات الاقتصادية. وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية معد التقرير السنوي، إن هذه التحديات تأتي كنتيجة تراكمية للعديد من السياسات والبرامج الاقتصادية المتعاقبة التي تم تبنيها بصورة جائرة كسياسة الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات، ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي مع بداية حقبة التسعينيات، والذي أدي إلى العديد من التحولات الاقتصادية المتسارعة، فضلا عن تخلي الدولة عن دورها كفاعل رئيسي ومركزي في تخطيط وصنع السياسات العامة. وأضاف السيد أن التداعيات الاقتصادية لثورة 25 يناير أدت إلى تفاقم هذه المشاكل والتحديات، نتيجة لتوسع حجم الإنفاق الحكومي لتلبية المطالب الفئوية في ظل عجز شديد في الموازنة العامة وارتفاع حجم الدين الداخلي، مع تقليص الاعتماد على المجتمع الدولي لدواع أمنية وسياسية. وأشار إلى أن معظم قرارات الحكومة جاءت كردود أفعال دون أن تكون استراتيجية متكاملة للإصلاح والتغيير في الفترات الانتقالية، بحيث تمثل أساسا يمكن البناء عليه في الأجل الطويل. وقال إن حكومة المهندس إبراهيم محلب تبنت السياسات المالية والنقدية الموسعة، بدلا من السياسات الانكماشية، وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج، وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وترشيد النفقات عن طرق إزالة أهم التشوهات (على سبل المثال دعم الطاقة)، وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الاجتماعي (على سبيل المثال الصحة والتعليم). وأضاف: "إذا أردنا أن نطلق تسمية على عام 2014 يمكن أن نسميه بداية الاستقرار والنمو الاقتصادي واستعادة الدولة المصرية". وكشف عن أنه في أعقاب 30 يونيو، ظهرت بوادر للسياسات كلية جديدة أقرب إلى التقشف، خاصة في السياسة المالية التي هدفت إلى تقليص عجز الموازنة إلى 10% فقط من الناتج المحلى في العام المالي 2014\2015 في مقابل 12% في العام الماضي، وتخفيض الدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلى الإجمالي كخطوة أولى في مساع ستمتد لأعوام مقبلة وتهدف للوصول به إلى حدود ال80% - 85% بحلول عام 2016/2017، فضلا عن تحريك أسعار بعض السلع والخدمات وتقليص الدعم عن أخرى، والعمل على زيادة الايرادات العامة عبر التوسع في حصيلة الضرائب. وأكد أن الاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي الذي تمتعت به مصر عقب إقرار الدستور وما تلاه من تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية، ساهم في تحسن الصورة الاقتصادية لمصر خلال 2014، وهو ما انعكس في ارتفاع أداء أغلب المتغيرات الاقتصادية الكلية، وارتفاع ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية، كما تم الإعلان عن العديد من المشروعات القومية الكبرى واتخاذ إجراءات تنفيذية بخطوات غير مسبوقة مثل مشروع قناة السويس، فضلا عن مشاركة مصر في العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية، والتي غابت عنها سابقا أو شاركت فيها في ظل أوضاع غير مستقرة. وأشار إلى أن أهم المؤشرات الاقتصادية هو وصول معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات ال3 الماضية، نحو 2% سنويا، إلا أن الأداء الاقتصادي تحسن تدريجيا وحقق معدل النمو السنوي للناتج نحو 2.2% خلال العام المالي 2014/13 مقابل 2.1% عام 2013/12. وقال إن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2013 بلغ نحو 2.5%، كما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 460.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بنحو 405.7 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام المالي 2013/2012 واستمر التحسن في معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالي 2014/13 ليصل إلى 3.7%، وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي، وذلك بعد تحقيق الاستقرار السياسي والسير قدما نحو الاستقرار الأمني بالبلاد. وأضاف أن أحدث المؤشرات المبدئية التى صدرت مؤخرا عن وزارة التخطيط أظهرت تسارع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من العام المالى 2015/2014 ليصل إلى نحو 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهى أعلى معدلات مسجلة منذ عام 2007، وقد ساهم فى ذلك كل من التحسن الملحوظ في مؤشر قطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية)، وتحسن أداء قطاع التشييد والبناء، إلا أنه يجب الأخذ فى الاعتبار مساهمة فترة الأساس فى هذا الارتفاع، موضحا أن النمو الاقتصادي خلال عام 2014 زاد عن عام 2013، حيث زاد من 2.2% ليصبح في المتوسط عند 3.9%. وكشف عن أن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية شهد ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2014/13، حيث قدر بنحو 2 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون جنيه في العام السابق بزيادة نحو 14%، كما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 500 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2014/13 بارتفاع عن الربعين الماضيين لنفس العام، وعن الربع المناظر من العامين السالفين. وتوقع أن يصل حجم الناتج القومي الإجمالي في منتصف عام 2015 نهاية السنة المالية 2014/2015) إلى 2.4 تريليون جنيه. وقال السيد إنه عند النظر إلى معدلات النمو القطاعية، نجد أن معدل نمو الصناعة التحويلية حقق ارتفاعا ملحوظا في خلال الربع الرابع ليصل إلى 21.9% مقابل 1.4% في العام الماضي نتيجة عودة بعض الشركات للعمل مرة أخرى بعد توقفها، وزيادة عدد الورديات داخل المصانع. وأضاف أن معدل نمو قطاع الأنشطة العقارية ارتفع ليسجل نحو 13.3% خلال الربع الرابع من عام 2014/13 مقابل نحو 4.4% عن نفس الفترة من العام الماضي نتيجة ارتفاع القيمة الإيجارية الفعلية والمحتسبة. وأكد أن قناة السويس عاودت النمو محققة معدل 4.5% مقابل نمو سالب بنحو 2.8% خلال العام الماضي، فضلا عن ارتفاع معدل نمو الخدمات الاجتماعية والاتصالات والمعلومات والمرافق العامة، بينما تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والزراعة، وحقق قطاعي السياحة والأنشطة الاستخراجية معدل نمو "سالب". واشار إلى أن معدل نمو نشاط الصناعة التحويلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفع باستثناء تكرير البترول، لتحقق 26.5% عن نفس الربع من العام المالى الماضي، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية "مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية"، كما حدثت طفرة فى معدلات نمو قطاع التشييد والبناء ليسجل 4.9% نتيجة عمليات حفر قناة السويس الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى والبرنامج القومى للطرق، كما شهد الربع الأول زيادة من إيرادات قناة السويس بنسبة 9.1% مقابل سالب 4% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي. ولفت إلى أن الاستثمارات الكلية حققت معدل نمو بلغ 12.9% بإجمالي 280.6 مليار جنيه خلال عام 2014/13، وذلك بعد أن كانت تراجعت بنسبة 3.7% خلال عام 2013 / 2012، الأمر الذى يعود لتحسن مناخ الاستثمار، كما حققت الاستثمارات ارتفاعا بنسبة 33.1% خلال الربع الرابع من عام 2014/13 مقابل الربع الثالث من نفس العام، وارتفاعه بنحو 22.6% عن الربع المناظر من العام الماضي. ولاحظ أن الاستثمار في الموازنة الجديدة تركز في البنية التحتية والخدمات، حيث خصص للاستثمارات في الري 2.7 مليار جنيه، وتطوير الطرق والكبارى 2.7 مليار أخرى، ومياه الشرب والصرف الصحى 7.9 مليار، والبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى 9.5 مليار، ولبنود أخرى مثل الاستثمار في دواوين عموم المحافظات 3.6 مليار جنيه، خطة تنشيط العاملين 5 مليارات، و"استثمارات أخرى" 8.6 مليار جنيه، وبذلك تشكل تلك البنود مجتمعة 40 مليار جنيه، ويتوزع القسم المتبقي على الاستثمارات في الصحة ب3.6 مليار، والتعليم ب10.2 مليار جنيه وبعض البنود الصغيرة الأخرى. وقال إن اللجوء للإنفاق على البنية التحتية والخدمات يعد إجراءً تقليديا للتحفيز لاستغلال اعتمادها الكثيف على العمالة لتحقيق مستويات تشغيل مرتفعة، بالإضافة لاستغلال انخفاض تكلفة مشروعات البنية التحتية في تلك الفترات لتطويرها، إلا أن هذا النوع من المشروعات يعاني طول فترة التفريخ، وبالتالى يؤدي الإنفاق الاستثماري فيها إلى زيادة عجز الموازنة على المدى القصير. وكشف عن أن الدولة المصرية استطاعت أن تقلل حجم العجز المتوقع للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2014/2015 إلى 245 مليار جنيه بعد أن كان متوقع عجز مالي خلال موازنة 2014/2015 حوالي 295 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم إدخالها على الموازنة العامة للدولة من ترشيد ودعم للطاقة وترشيد الإنفاق الحكومي والاصلاحات الضريبية وأيضا انخفاض أسعار البترول والنفط عالميا من 114 دولارا للبرميل إلى 63 دولارا للبرميل سيساعد على خفض عجز الموازنة المصرية لانخفاض متوقع في دعم الطاقة من 100 مليار جنيه مصري إلى 55 مليار جنيه مصري. وقال إنه على صعيد السياسة المالية والموازنة العامة للدولة، فقد حققت الإيرادات العامة زيادة بنحو 102.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2013 بنسبة ناهزت 29.3% عن العام المالى الماضي. وأرجع ذلك إلى زيادة المنح المقدمة من حكومات بعض الدول العربية الشقيقة فى أعقاب ثورة يونيو 2013، والتى بلغت نحو 98.5 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2013 مقارنة بنحو 5.2 مليار جنيه فى العام المالى السابق له، إضافة إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 9 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2013 مقارنة بالعام السابق له، وارتفاع حصيلة الضرائب على الرواتب المحلية بنحو 2.5 مليار جنيه، وحصيلة ضرائب النشاط التجارى والصناعى بنحو 2.1 مليار جنيه، وحصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 1.9 مليار جنيه إلى جانب زيادة الإيرادات الأخرى بنحو 400 مليون جنيه خلال ذات العام المالى نتيجة زيادة إيرادات الهيئة العامة للبترول وقناة السويس. وأشار إلى أن المصروفات العامة حققت زيادة بنحو 18.1% خلال العام المالى 2014/2013، حيث ارتفعت بنحو 106 مليارات جنيه، وذلك بسبب زيادة الإنفاق على الأجور بنحو 33 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 31.4 والفوائد بنحو 26.1 ومليار جنيه، والاستثمارات العامة بنحو 11.6مليار جنيه، والمصروفات الأخرى بنحو 5.3 مليار جنيه، فى مقابل انخفاض الإنفاق على شراء السلع و الخدمات بنحو 3.1 مليار جنيه، ومحصلة لهذا، فقد ارتفعت قيمة العجز النقدي بنحو 1.5% نتيجة لزيادة الفجوة بين الإيرادات العامة والمصروفات العامة للدولة خلال العام المالى 2014/2013. وقال إن العجز الكلى ارتفع بنسبة 5.3% عن العام الماضي، و مع ذلك تعد هذه النسبة أقل بكثير من الزيادة التي تحققت خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 44% تقريبا، الأمر الذى يشير إلى بدء التحسن التدريجي في السيطرة على العجز العام، من ناحية أخرى تراجعت نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.3 نقطة مئوية لتصل إلى 12.4% خلال العام المالي 2013 / 2014 مقابل 13.7% خلال العام 2012/2013. وأضاف أن الأثر الإيجابي للمساندات الاستثنائية التى قدمتها دول الخليج لمصر، حيث بلغت المنح النقدية والعينية من دول الخليج نحو 10.6 مليار دولار أو ما يعادل نحو 74 مليار جنيه (53 مليار جنيه منحا عينية فى صورة مواد بترولية من بعض دول الخليج، بالإضافة إلى ما يعادل نحو 21 مليار جنيه منحا نقدية)، كما تم استخدام مبلغ فى حدود 20 مليار جنيه يمثل جزءا من وديعة الحكومة لدى البنك المركزى عن منح قدمتها دول الخليج لمصر فى بداية التسعينيات تم استخدامها فى تمويل عدد من البرامج الاجتماعية والاستثمارات الحكومية الإضافية. وأكد أن الدين الداخلي بلغ في حدود 1700.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، في حين أنه كان في حدود 1.5 تريليون جنيه (1500 مليار جنيه) في نهاية 2013 مقارنة بنحو 1.3 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر، ومن المتوقع زيادة حجم الدين الداخلي ليصل في نهاية عام 2014 إلى 1.85 تريليون جنيه (1850 مليار جنيه) منها 1.539 تريليون ديونا مستحقة على الحكومة والباقي ديون على الهيئات الاقتصادية، وتم تمويل النسبة الأكبر من هذا الدين من خلال أذون وسندات الخزانة والنسبة الأقل تم تمويلها من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفي. وأشار إلى أن حجم الدين الخارجي في عام 2014 وصل إلى 44.6 مليار دولار بعد تمكن مصر من سداد الوديعة القطرية والبالغ قدرها 2.5 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تم رده لقطر من يونيو 2013 حتى الآن إلى 6 مليارات دولار، في حين أنه كان نهاية عام 2013 حوالي 45.8 مليار دولار، في حين أن كان في نهاية ديسمبر 2012 (38.8 مليار دولار)، ويلاحظ أن هيكل الدين العام الخارجى تغير، فقد انخفضت الديون قصيرة الأجل من 16.2% من إجمالى الدين الخارجى إلى نحو 8%، وهو ما يعنى تخفيض الضغط على الموازنة فى الأجل القصير. وقال إن أعباء خدمة الدين المحلى والخارجى ارتفعت لتصل إلى 279 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2013 مقارنة بنحو 218 مليار جنيه فى العام الماضي، وإن كانت نسبة الفوائد المسددة تراجعت إلى 24% خلال العام المالى 2014/2013، فى مقابل زيادة نسبة حجم الأقساط المسددة إجمالى الإنفاق العام لتصل إلى 15.6%. وأضاف أنه على صعيد التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2014، تتمثل أهم الأحداث في أن حجم السيولة النقدية المحلية زادت خلال عام 2014 لتصبح في حدود 1.545 تريليون جنيه، في حين أنها كانت خلال عام 2013 في حدود 1.12 تريليون أي بزيادة قدرها 20.4%، مما يعكس الثقة في الجهاز المصرفي المصري. وأشار إلى أن حجم الاحتياطي النقدي لمصر خلال آخر إحصائيات 2014 (أول ديسمبر 2014) بلغ (15.88 مليار دولار) بعد تمكن مصر من سداد الوديعة القطرية البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار في نوفمبر 2014، وحصلت مصر على مليار دولار من دولة الكويت في حين أن قيمة الاحتياطي النقدي في عام 2013 كان يصل إلى 14.9 مليار دولار، ويرجع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي رغم قيام الدولة المصرية بسداد أقساط الوديعة القطرية وأقساط شركات البترول الأجنبية (الشريك الأجنبي) وأقساط وفوائد الديون الخارجية ل"نادي باريس" 700 مليون دولار كل ستة أشهر. وأرجع ذلك إلى حزمة المساعدات العربية التي قامت بها الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، وحزمة الإجراءات والسياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي مما انعكس إيجابيا على سعر الصرف واستقرار وتحسن مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر. وكشف عن أن سوق العملات في مصر خلال عام 2014 شهد تقلبات سعرية في أسعار العملات الأجنبية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري وتذبذب سعر الدولار خلال 2014 ليتراوح من 6.8 إلى 7.20 رسميا خلال عام 2014، في حين بلغ حجم الدولار في السوق السوداء خلال 2014 من 7.20 إلى 7.80 ليستقر في نهاية العام 2014 عند 7.38 في السوق السوداء، واستمر ارتفاع سعر الدولار، خاصة بعد ما تردد من شائعات في سوق الصرف خلال شهر أكتوبر بشأن اعتزام البنك المركزي إغلاق 16 شركة صرافة بسبب مخالفات مالية ليصل إلى 7.49 جنيه. وقال إن سعر صرف اليورو زاد إلى 9.77 جنيه مقابل 9.18 جنيه بارتفاع 6.4% عن العام الماضي، كذلك زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 12.22 جنيه، مقابل 10.77 جنيه بنمو 13.5%. وأضاف أن حجم التضخم في عام 2014 بلغ حوالي 10.41% وفقا للإحصائيات الرسمية في المتوسط، في حين أنه انخفض خلال شهر نوفمبر 2014 ليصل إلى 7.81% وخلال شهر أكتوبر 2014 حوالي 8.47%، ويرجع ذلك إلى انخفاض سعر السلع عالميا نتيجة لانخفاض أسعار البترول والنفط عالميا، ويعتبر معدلات التضخم انخفضت عن عام 2013 التي كانت في حدود 13%. وأكد أن التضخم يعتبر انعكاسا ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة وأيضا قياس قدرة الدولة على السيطرة على الأسواق ومراقبة السوق، كما يستخدم مؤشر التضخم لقياس التغير في مستوى الأسعار العام، ومن المتوقع أن عام 2015 سيشهد تذبذبا في الأسعار وارتفاعا في الأسعار والتضخم في حالة عدم استفادة الحكومة من انخفاض أسعار البترول عالميا، ومن ثم انخفاض أسعار السلع العالمية والتي تستورد مصر منها نسبة كبيرة والسيطرة على أسعار الدولار وتزايد الحصيلة الدولارية. وأشار إلى أن معدل البطالة انخفض خلال عام 2014 ليصل إلى 13.1%، مما يشير إلى بداية تراجع أعداد المتعطلين وارتفاع معدلات التشغيل خلال الفترة المقبلة في حين أن نسبة البطالة خلال عام 2013 في حدود 13.6%، وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للمشتغلين، فقد استمر قطاع الزراعة في امتصاص المشتغلين بنحو 26.5% من إجمالي المشتغلين خلال الربع الرابع من العام المالي 2014/2013، ثم التعليم والصحة والخدمات الجتماعية بحوالي 12%. ونبه إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا بلغ نحو 1.5 مليار دولار عام 2014 / 2013 مقابل فائض طفيف بنحو 237 مليون دولار خلال السنة المالية الماضية، على حين تزايد العجز فى الميزان التجارى بنسبة 9.8% عن العام السابق ليبلغ 33.7 مليار دولار، مقابل 30.7 مليار في العام الماضي، وذلك كنتيجة أساسية لزيادة الواردات بمعدل 3.7% وتراجع حصيلة الصادرات بنحو 3.2% خلال نفس الفترة، كما شهد الميزان الخدمي انخفاضا بنسبة 80.5% نتيجة لتراجع الإيرادات السياحية بنحو 48% خلال عام 2013/2014 مقارنة بعام 2012/2013. واشار إلى أن وضع ميزان المعاملات الجارية شهد تحسنا، حيث انخفض العجز من 6.4 مليار دولار عام 2013 / 2012 إلى 2.4 مليار عام 2014 / 2013، كنتيجة أساسية لزيادة صافى التحويلات بدون مقابل، والتى وصلت إلى 30.4 مليار دولار مقابل نحو 19.3 مليار خلال العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع صافى التحويلات الرسمية لتصل إلى 11.9 مليار دولار، مقابل 836 مليونا فى العام الماضي.
