عادت لتطل من جديد أزمة القمح وبصورة أكبر مما كانت عليه من قبل، لكن فى هذه المرة لم تكن بسبب انخفاض الاسعار التى اعلنتها الحكومة وتتراوح بين 270 و280 جنيها للطن، وإنما بسبب التخوف من التلاعب فى خلط القمح المحلى بالمستورد والغير جيد أثناء عملية توريد القمح من المزارعين، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى والذى أكد فيها بأن هناك توقعات من قيام بعض الموردين بخلط القمح المحلى بالمستورد للحصول على فروق الأسعار خلال الموسم الحالى هو الأمر الذى سيتطلب تشكيل لجان للمرور على الشون وأماكن استلام الأقماح للتأكد من جودة القمح المورد. ونظرا لأن أسلوب شراء القمح من المزارعين دائما ما يشوبه الكثير من التلاعب والفساد من قبل بعض التجار الموردين نتيجة تلاعبهم فى خلط القمح المحلى بالمستورد الرخيص للاستفادة من فروق الأسعار لتحقيق هوامش ربح غير شرعية، خاصة وأن سعر طن القمح المحلى يزيد عن المستورد بمعدل 600 جنيه، قامت الحكومة والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الزراعة بتشكيل لجان لفرز الأقماح تتضمن مندوبين عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومديريات التموين والإدارات الزراعية بالإضافة إلى مندوب عن الجهة المسوقة، على أن يكون رأى عضو هيئة الرقابة على الصادرات ومندوب التموين هوالفيصل فى تحديد درجات النظافة. واكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعى أن الفترة الماضية شهدت وجود العديد من الشوائب والأتربة فى صوامع تخزين الاقماح فى المحافظات، نتيجة ضعف الرقابة من مدريات التموين والجهات الأخرى على هذه الصوامع، حيث يتم توريد القمح إلى المطاحن بعد خلطة بالاتربة والرمال من قبل القائمين على شون تخزين الاقماح ،مدللا كلامة على ذلك من وجود أكثر من 800 عينة من الدقيق التى تم سحبها خلال الأيام القليلة الماضية من المطاحن والمخابز فى مختلف المحافظات وأنها جاءت غير مطابقة للمواصفات القياسية، علاوة على أن العديد من المحاضر التى تم تحريرها لأصحاب المخابز تضمنت إنتاج خبز غير جيد بسبب عدم جودة القمح المستخدم. وأشارت المصادر إلى أن مخاوف الوزارة حاليا هى قيام البعض بالتلاعب فى القمح المحلى وخلطة بالمستورد الأمر الذى سيؤدى إلى إنتاج خبز غير جيد لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين فى حالة تورطهم فى توريد قمح غير جيد ومخلوط بالرمال او الاتربة أو قمح مستورد للاستفادة من فارق السعر. الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد الزراعية ومستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقا أكد أن المشكلة التى تتجاهلها وزارة التضامن الاجتماعى وجميع الجهات المنوطة بالرقابة على الخبز هى عدم وجود رقابة جيدة على صوامع الأقماح أثناء عملية التخزين للتأكد من عدم وجود حشرات حية أو ميتة داخل الأقماح وعدم تلاعب القائمين على الصوامع فى خلط القمح بالأتربة للاستحواذ على كميات مماثلة من الاقماح حيث أن زيادة نسبة الرطوبة عن 13% فى القمح يساعد على نمو الفطريات التى تؤدى إلى ضمور الحبوب وهو ما يحدث فى كثير من الأحيان . وطالب نادر بضرورة خضوع القائمين على شون تخزين الاقماع للرقابة الادارية لاستبعاد المتورطين منهم فى السنوات الماضية مع التجار فى التلاعب فى الأقماح نظرا لان سبب أزمة القمح هى تواطؤ أعضاء لجنة الفرز مع الموردين الذين يقومون بخط القمح المحلى بالمستورد مطالبا الحكومة فى التوسع فى انشاء الصوامع لتخزين الاقماح بطريقة جيدة ، حيث إن الأقماح المحلية من أجود الأقماح فى العالم.
