علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة فى انتظار إعلان الأسعار العالمية الجديدة للقمح، لتحديد أسعار توريد القمح المحلى للعام الجديد، ومن المتوقع الإعلان رسمياً عنها خلال شهر، ووضع ضوابط للتوريد للتأكد من عدم خلط المستورد بالمحلى. وأوضح مصدر حكومى أنه من المقرر رفع أسعار توريد القمح هذا العام عن الأسعار العالمية بشكل مرض للفلاح، مشيراً إلى مشاركة أربع وزارات فى تحديد الأسعار، هى وزارة الزراعة المسؤولة عن تحديد تكلفة الزراعة والأراضى والمحصول، ووزارة التجارة التى تتولى استيراد القمح من الخارج، بجانب وزارتى التضامن الاجتماعى والاستثمار. وتوقع المصدر ألا تؤثر الأسعار فى محصول القمح لهذا العام، لافتاً إلى أن الفلاح زرع القمح بالفعل، ومن ثم «لن تؤثر الأسعار فى كمية المحصول». وقال إن الحكومة بصدد ابتكار عدد من الآليات للحد من خلط القمح المستورد «الرخيص» بالمحلى، ووضع ضوابط للتوريد مثل التوريد عن طريق الحيازة الزراعية، وتشكيل لجان متخصصة لفحص القمح المورد بعناية للتأكد من عدم خلطه بالمستورد. وأكد المصدر إمكانية تمييز القمح المحلى حتى بعد خلطه بالمستورد، مشيراً إلى أن القمح المحلى لونه داكن، فى حين يكون المستورد لونه فاتح، بالإضافة إلى أن «حباية» القمح المحلى «أكبر ثلاث مرات» من القمح المستورد. وأرجع اتجاه الحكومة إلى زيادة أسعار القمح المحلى عن المستورد، إلى سببين، الأول حسب قوله ارتفاع جودة المحلى، والثانى توفير الدعم للفلاح المصرى وتشجيعه على زراعة القمح. ورفض المصدر توقع الأسعار المنتظر الإعلان عنها باعتباره قراراً لأربع وزارات ولم يتم تحديده بعد. فى الشأن ذاته علمت «المصرى اليوم»، وجود مطالب من بعض أعضاء فى الحكومة بفتح باب التوريد على مدار العام دون تحديد فترة معينة للتوريد، مبررين ذلك بأن فتح موسم التوريد طوال العام يصب فى مصلحة الفلاح، حتى يتمكن من تحديد الوقت المناسب لبيع محصوله بأعلى سعر باعتباره سوقاً حرة. وتشهد سوق الحبوب العالمية انخفاضاً ملحوظاً هذا الموسم بالمقارنة بالموسم الماضى، وانخفاض سعر طن القمح عالمياً إلى 200 دولار مقابل 400 دولار فى نفس الفترة من العام الماضى. وحددت الحكومة سعر توريد القمح فى نفس الفترة من العام الماضى بحوالى 380 جنيها للأردب بالتوازى مع الأسعار العالمية. وشهد العام الماضى محاولة من بعض تجار القمح للاستحواذ على سوق القمح للمضاربة على أسعار الدولة، إلا أن انخفاض الأسعار العالمية ترتب عليه محاولتهم التخلص من الكميات الموجودة، والبالغة أكثر من مليون أردب لديهم وطرحها فى الأسواق بأقل من الأسعار التى اشتروا بها المحصول مما عرضهم للخسائر بسبب هذه المضاربات.
