على مصيلحى ◄رغيف «العلف» بضمان وزارة التضامن أزمة الخبز عادت لتطل من جديد، وبصورة أكبر مما كانت عليه من قبل، لكن فى هذه المرة لم تكن بسبب تكدس المواطنين فى طوابير العيش أمام المخابز، وإنما بسبب عدم جودة القمح، الذى يتم استيراده من الخارج، بأرخص الأسعار لكنه لا يصلح للاستهلاك الآدمى. ولان أسلوب شراء القمح من الخارج، دائما ما يشوبه الكثير من الفساد والمحسوبية والرشاوى، تم تعديل أسلوب الشراء، ليكون أكثر شفافية، وشكلت لجنة سميت لجنة شراء القمح من الخارج، تضم أربعة عشر عضوا من عناصر قانونية وقضائية، وعلى رأسها أحد نواب مجلس الدولة، ومع ذلك تقوم هيئة السلع التموينية بشراء احتياجاتنا من القمح من الشركات الخاصة، حيث تقوم بالإعلان عن توريد القمح، وبعدها تتقدم لها الشركات، ويتم البت فيها خلال ساعات، حتى يتم ترسية العطاء على إحداها لتوريد القمح بعد ذلك بعدة أيام. وهناك خمس شركات تتولى استيراد القمح من الخارج، أكبرها شركة «فينوس إنترناشيونال»، حيث تستورد ما يقرب من 2.5 مليون طن قمح سنويا، وتأتى فى المرتبة الثانية شركة «الاتحاد»، حيث تستورد 400 ألف طن، ثم شركة «كارجل تريد نج» المملوكة لشركة كارجل الأمريكية. مفاجأة من العيار الثقيل، فجرها الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد الزراعية، ومستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية، حول تدهور رغيف العيش بصورة جعلت المواطنين تنفر من شرائه، تتمثل فى استمرار الحكومة فى استيراد القمح الأوكرانى، والمعروف عنه أنه غير جيد على الإطلاق، نتيجة انخفاض نسبة البروتين، بجانب كثرة الشوائب به، مما ينتج عنه خبز سيىء وهو ما يضر أصحاب المخابز، بسبب انخفاض عدد الأرغفة من إجمالى الجوال الواحد، مؤكداً أن معظم الدول تتعامل مع القمح الأوكرانى على أنه علف للمواشى، بسبب رداءته، على النقيض من مصر، التى تستخدمه فى المقام الأول، فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، الذى يعتبر من أهم السلع الأساسية، التى تحتل صدارة التفكير فى عقول المواطنين، خاصةً محدودى الدخل منهم. الدكتور نادر أشار إلى ان الطريقة التى يتم من خلالها، عملية تخزين القمح، هى من أهم مصادر إتلافه، حيث يتم تخزين القمح فى صوامع منتشرة فى جميع المحافظات، ولفترات طويلة دون أى اهتمام من جانب المسئولين، فى المتابعة فعندما ياتى قمح جديد يذهب إلى المطاحن فورا، بدلا من تخزينه مكان القمح القديم، وذلك لتوفير نفقات وسائل النقل، وهو ما يترتب عليه اتلاف القمح المخزون فى الصوامع، بالإضافة إلى أن بعض أصحاب المطاحن، يقومون بإشباع القمح بالمياه لفترات طويلة أثناء عملية الغسيل، لزيادة وزن القمح، وهو ما يزيد نسبة الرطوبة التى تؤدى إلى إخراج خبز غير جيد، لا يصلح للاستهلاك الآدمى، مشيرا إلى ان المكسب الذى يحصل علية صاحب المطحن من وراء هذا العمل، يفوق قيمة المخالفات، التى يتعرض لها من جانب وزارة التضامن الاجتماعى، مما يجعله يقوم فى بالاستمرار فى إشباع القمح بالمياه. نادر أكد أن الدقيق الذى يتسلمه أصحاب المخابز من المطاحن، دقيق استخراج 86 %، وليس كما يدعى المسئولون من إنه استخراج 82 %، اى توجد به نسبة ردة عالية، وأن ما تدعيه الحكومة من خلط 50 % من القمح المصرى على القمح المستورد، لإنتاج خبز جيد غير صحيح، لأن إجمالى القمح الذى يتم استيراده من الخارج، ضعف القمح المحلى بكثير. عطية عيد حماد، سكرتير شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية أشار إلى أن رغيف الخبز أصبح لا يصلح للاستخدام الآدمى، ولا الحيوانى، بسبب رداءة الدقيق، مضيفا أن أصحاب المخابز تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين، حول رداءة الدقيق، لكن دون جدوى، وأن شعبة المخابز سوف تعقد اجتماعا فى الأيام المقبلة، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، وأصحاب المخابز لوقف هذه المهزلة.
