أزمة جديدة يواجهها سوق القمح ليس لزيادة الاسعار او بسبب انخفاض الاسعار التي اعلنتها الحكومة والتي تتراوح بين 270 و280 جنيها للطن، وإنما لمحاولات بعض التجار المتلاعبين بخلط القمح المحلي المستورد أثناء عملية توريد القمح من المزراعين، خاصة بعد التوقعات التي اعلنها وزير التضامن الاجتماعي د. علي المصيلحي، والتي أكد فيها أن هناك بعض الموردين سيقومون بخلط القمح المحلي بالمستورد للحصول علي فروق الأسعار خلال الموسم الحالي، الأمر الذي سيتطلب تشكيل لجان للمرور علي الشون وأماكن استلام الأقماح للتأكد من جودة القمح المورد؛ حيث يتم خلط القمح المحلي بالمستورد الرخيص للاستفادة من فروق الأسعار لتحقيق هوامش ربح بغض النظر عن صحة المواطن، خاصة أن سعر طن القمح المحلي يزيد علي المستورد بمعدل 600 جنيه. وقد قامت الحكومة ممثلة في كل من وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة بتشكيل لجان لفرز الأقماح، وتتضمن أيضا مندوبين عن الهيئة العامة للرقابة في الصادرات والواردات ومديريات للتموين والإدارات الزراعية إضافة إلي مندوب عن الجهة المسوقة، علي أن يكون رأي عضو هيئة الرقابة علي الصادرات ومندوب التموين هو الفيصل في تحديد درجات النظافة. يأتي هذا في الوقت الذي اسفرت فيه الحملات الرقابية التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات عن ضبط أكثر من 18 ألف طن قمح محلي مخلوط بالأقماح المستوردة الرخيصة الأوكرانية والروسية وأقماح محلية قديمة من إنتاج العام الماضي ومصابة بالحشرات وذلك في محافظات "الشرقية والمنيا وبني سويف وأسيوط والمنوفية والفيوم" لتوريدها إلي الشون علي أنها قمح محلي من إنتاج الموسم الحالي، للاستفادة من فروق الأسعار التي تزيد علي 600 جنيه لصالح المحلي. ومن جانبه، يقول محمد حلمي مدير مديرية التموين بالمحافظة: إن الكميات التي تم ضبطها تشمل 1500 طن بالقرية السابعة غرب مركز العدوة، و250 طناً بقرية بني غني بسمالوط، و60 طناً المحافظة.. موضحاً أنه تم تبخير الكميات المضبوطة بمواد سامة استعداداً لخلطها بالمحصول الجديد لتوريدها لشون البنوك والمطاحن، وأضاف أنه تم تكثيف الرقابة والتفتيش الدائم علي الشون للحد من خلط وتوريد الأقماح المستوردة. وقال محمد صالح مدير إدارة صيانة الحبوب بمديرية التموين بالمحافظة، إنه تم التحفظ علي الكميات وتحرير محاضر بها وإرسال عينات منها للمعامل المركزية بالقاهرة لتحليلها، والتأكد من سلامتها حتي لا يتم طرحها بالسوق أو مصانع المكرونة، كما ألقت أجهزة الأمن بالشرقية القبض علي عضو مجلس محلي بمركز ههيا لقيامه بتشوين كميات محدودة من القمح البلدي مع قمح آخر مستورد "مسرطن" في ارض زراعية وغير مطابقة للمواصفات وانها مرخصة كمعلف وليست كشونة، وجاء من أسباب إلقاء القبض عليه انه قام بتبوير تلك الأرض المقدرة بخمسة أفدنة بشكل غير قانوني مستغلا نفوذه ومحسوبيته، وقد تمت مصادرة 15 طنا من القمح ثبت خلطها بقمح مستورد يحتوي علي نسبة من المواد المسرطنة وهو ما أضر بصحة المواطنين، وتم إغلاق هذه الشونة وتشميعها بالشمع الأحمر. ويؤكد د. علي المصيلحي وزير التضمان الاجتماعي، أن لجان الفرز والحملات الرقابية يقاومون المحاولات المتكررة من بعض التجار الذين يقومون بتجميع الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلي للاستفادة من فروق الأسعار.. لافتا إلي أنه ستتم مصادرة جميع الكميات التي يتم ضبطها فورا، حيث إن القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2006 الصادر بخصوص تداول ونقل القمح المحلي ينص علي مصادرة أي أقماح موردة في حالة خلطها بالمستورد، إضافة إلي غلق الشون المتلاعبة في التوريد. ونوه المصيلحي إلي أن جميع جهات التسويق تتسلم القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المزروعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخري. وأشار الوزير إلي أن ضوابط استلام القمح بالحيازة الزراعية الهدف منه استفادة المزارع من الأسعار التشجيعية المرتفعة التي حددتها الدولة لمساندة المزارع، وأن هذه الإجراءات الجديدة ليست تعقيدات كما يدعي البعض، ولكنها محاولة لوقف طوفان المستورد الرخيص، حيث تتراوح أسعار القمح المحلي من 270 إلي 280 جنيها للإردب زنة 150 كيلو حسب درجات النظافة. وكشف المصيلحي عن استلام أكثر من 81 ألف طن قمح من الموردين بعد 4 أيام من فتح باب التوريد من المزراعين.. مؤكداً أن جميع الشون مفتوحة يوميا حتي السادسة مساء، لاستلام أية كميات قمح محلية. وأكد الوزير أن الوزارة ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب في خلط الأقماح المحلية بالمستوردة أثناء عملية البيع، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الرقابة في الوزارات الأخري لمنع محاولات بعض التجارة الذين يقومون بتجميع الأقماح المستوردة وخلطها بالأقماح المحلي لتحقيق أرباح علي حساب المزارعين.
